جلسة رئاسة مجلس الوزراء        الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم (19) الخاص بتفاقم الإصابة لدى جرحى العمليات الحربية        وزير المالية الدكتور كنان ياغي يدلي بصوته في الانتخابات المحلية في مركز وزارة المالية        المركز الانتخابي في وزارة المالية يستقبل المواطنون للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في انتخابات أعضاء مجالس الإدارة المحلية        الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة        وزير المالية الدكتور كنان ياغي يناقش تطبيق معايير المحاسبة في القطاع العام مع الدكتور طلال أبو غزاله        الرئيس بشار الأسد يشارك كوادر المركز الوطني للمتميزين إعادة إفتتاح المركز في حمص        مناقشة واقع تنفيذ القرارات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم وإيصاله إلى مستحقيه        بدء تداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية اعتباراً من 2022/9/12        المهندس عرنوس: قضايا الطبقة العاملة من أولويات العمل الحكومي       
الأخبار

القائمة الرئيسية

القرار رقم /159/ المتضمن تعديل بعض مواد نظام عمليات المصرف العقاري

القرار رقم /159/ المتضمن تعديل بعض مواد نظام عمليات المصرف العقاري

الجمهورية العربية السورية
  
وزارة المالية
  
القرار رقم /159/
  
-        إن وزير المالية
  
-        بناءً على أحكام المرسوم رقم (349) تاريخ 18/9/2003 .
  
-        و على أحكام المادة (133) من نظام عمليات المصرف العقاري الصادر بالقرار رقم (318)تاريخ 21/8/2006 و تعديلاته .
  
-        و بناءً على اقتراح مجلس إدارة المصرف العقاري المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/2009 .
  
يقرر ما يلي :
  
أولاً - تعدل المادة (52) من الفصل الخامس من الباب الثالث من نظام عمليات  المصرف بحيث تصبح كما يلي :
  
(( مادة 52- يتم البت في الطلبات المقدمة للمصرف ، وفقاً للصلاحيات التي يحددها مجلس الإدارة لكل من المدير  العام و اللجان المشكلة في الإدارة العامة و الفروع )).
  
ثانياً - تعدل الفقرة (أ) من المادة (58)من الفصل السادس الباب الثالث من نظام عمليات  المصرف بحيث تصبح كما يلي :
  
((أ- صدور قرار بالموافقة على المنح و المبلغ و نوعه وفقاً للصلاحيات الممنوحة من قبل المجلس لكل من المدير العام واللجان المشكلة في الإدارة العامة و الفروع )).
  
ثالثاً - تعدل المادة (61) من الفصل السادس من الباب الثالث من نظام عمليات المصرف بحيث تصبح كما يلي :
  
(( مادة 61
  
 أ -إذا سبق للمتعامل الحصول على قرض سكني من المصرف ، و أراد أن يحصل على قرض أخر من أجل إتمام إكمال المسكن ذاته ، فيجب ألا يتجاوز مجموع المبلغين نسبة (75%) من الكلفة العامة لإنشاء المسكن أو الحد الأقصى لسقف الإكمال المحدد في التعليمات التي يضعها مجلس الإدارة .
  
ب- إذا سبق للمتعامل الحصول على قرض استثماري من المصرف و أراد أن يحصل على قرض متمم بسبب تعديل كلفة الأعمال أو إضافة أعمال جديدة ، يجب التأكد من أن التمويل الذي تم منحه غير كاف لهذه التعديلات أو الإضافات ، و مراعاة قدرة المتعامل على تنفيذ التمويل الذاتي ، على ألا يتجاوز مجموع المبالغ نسبة التمويل الموافق عليها من قبل الجهة صاحبة الصلاحية من الكلفة العامة للمشروع .))
  
رابعاً - ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه .
  
20-7-2009
  
وزير المالية
  
الدكتور محمد الحسين
للاستفسار, الرجاء ملئ النموذج بالأسفل:
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2020