جلسة رئاسة مجلس الوزراء        الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم (19) الخاص بتفاقم الإصابة لدى جرحى العمليات الحربية        وزير المالية الدكتور كنان ياغي يدلي بصوته في الانتخابات المحلية في مركز وزارة المالية        المركز الانتخابي في وزارة المالية يستقبل المواطنون للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في انتخابات أعضاء مجالس الإدارة المحلية        الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة        وزير المالية الدكتور كنان ياغي يناقش تطبيق معايير المحاسبة في القطاع العام مع الدكتور طلال أبو غزاله        الرئيس بشار الأسد يشارك كوادر المركز الوطني للمتميزين إعادة إفتتاح المركز في حمص        مناقشة واقع تنفيذ القرارات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم وإيصاله إلى مستحقيه        بدء تداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية اعتباراً من 2022/9/12        المهندس عرنوس: قضايا الطبقة العاملة من أولويات العمل الحكومي       
الأخبار

القائمة الرئيسية

مشروع القانون القاضي بتعديل قانون البيوع العقارية بهدف تجاوز العيوب الحالية وللوصول إلى ضريبة أكثر عدالة وشفافية

مشروع القانون القاضي بتعديل قانون البيوع العقارية بهدف تجاوز العيوب الحالية وللوصول إلى ضريبة أكثر عدالة وشفافية

يأتي مشروع القانون القاضي بتعديل قانون البيوع العقارية بهدف تجاوز العيوب الحالية وللوصول إلى ضريبة أكثر عدالة وشفافية، ومشروع القانون المقترح لن يؤدي إلى رفع أسعار العقارات، وهو يقوم على أساس تحديد القيمة الرائجة للعقارات ما يحقق العديد من المزايا منها:

مساعدة المواطنين في تحديد قيمة الضمانات العقارية التي يقدمونها عند اللجوء إلى الاقتراض بأشكاله المختلفة من المصارف العامة والخاصة.

مساعدة قطاع المصارف والتأمين في تحديد قيمة الضمانات العقارية عند منح القروض مما يساعد على زيادة عمليات الإقراض المغطاة بضمانات جيدة تحافظ على حقوق المقرضين والمقترضين وتشجع سوق الإقراض السورية.

تساعد المواطنين في تحديد القيمة الرائجة للعقارات في حال الرغبة بالبيع أو الشراء.

تساعد على إيجاد سوق عقارات أكثر شفافية ووضوح للجميع.

تساعد في تطوير مهنة التقييم العقاري في سورية وتجعلها أكثر دقة.

 

ومن الجديد ذكره أنه تم من خلال مشروع القانون المقترح تخفيض نسبة الضريبة على العقارات السكنية من 25% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءً من عام 1985 وما بعد، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءً من عام 1986 وما بعد لتصبح النسبة 1% فقط من القيمة الرائجة ما يحقق العدالة بشكل كبير جداً بين المكلفين حسب القيمة الرائجة للعقار المباع.

 

مع الإشارة إلى أن مشاريع التطوير العقاري المرخص وفق أحكام القانون رقم /15/ لعام 2008 لا تتأثر إطلاقاً بهذا المشروع المقترح، وتبقى خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته كما هو معمول به حالياً.

 

 

 

للاستفسار, الرجاء ملئ النموذج بالأسفل:
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2020