English
   
وزير المالية يبحث مع نائب وزير الشؤون الاقتصادية في جمهورية كوريا الديمقراطية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين
البحث
وزير المالية :للمصرف التجاري دور كبير بعمليات التمويل الضخمة ومنطقة خلف الرازي نموذجاً مجلس المحاسبة و التدقيق يحدد الامتحان التحريري للمتقدمين لنيل شهادة محاسب قانوني 16 أيلول وزارة المالية تعلن أسماء المقبولين للتقدم لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني لعام /2017 الحكومة تعتمد السياسة الإعلامية للمشروع الوطني للإصلاح الإداري ..وتناقش مشروع قانون يقضي بإعفاء مالكي العقارات المتضررة جراء الإرهاب من رسوم رخص البناء عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم وزير المالية :دعم المصرف الصناعي وتحصيل الديون المتعثرة ..تغطية راس مال المصرف الصناعي بنحو 5 مليارات كحد أدنى
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

القرار رقم /159/ -المتضمن تعديل بعض مواد نظام عمليات المصرف العقاري

الجمهورية العربية السورية

 

وزارة المالية

 

القرار رقم /159/

 

-        إن وزير المالية

 

-        بناءً على أحكام المرسوم رقم (349) تاريخ 18/9/2003 .

 

-        و على أحكام المادة (133) من نظام عمليات المصرف العقاري الصادر بالقرار رقم (318)تاريخ 21/8/2006 و تعديلاته .

 

-        و بناءً على اقتراح مجلس إدارة المصرف العقاري المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/2009 .

 

يقرر ما يلي :

 

أولاً - تعدل المادة (52) من الفصل الخامس من الباب الثالث من نظام عمليات  المصرف بحيث تصبح كما يلي :

 

(( مادة 52- يتم البت في الطلبات المقدمة للمصرف ، وفقاً للصلاحيات التي يحددها مجلس الإدارة لكل من المدير  العام و اللجان المشكلة في الإدارة العامة و الفروع )).

 

ثانياً - تعدل الفقرة (أ) من المادة (58)من الفصل السادس الباب الثالث من نظام عمليات  المصرف بحيث تصبح كما يلي :

 

((أ- صدور قرار بالموافقة على المنح و المبلغ و نوعه وفقاً للصلاحيات الممنوحة من قبل المجلس لكل من المدير العام واللجان المشكلة في الإدارة العامة و الفروع )).

 

ثالثاً - تعدل المادة (61) من الفصل السادس من الباب الثالث من نظام عمليات المصرف بحيث تصبح كما يلي :

 

(( مادة 61-

 

 أ -إذا سبق للمتعامل الحصول على قرض سكني من المصرف ، و أراد أن يحصل على قرض أخر من أجل إتمام إكمال المسكن ذاته ، فيجب ألا يتجاوز مجموع المبلغين نسبة (75%) من الكلفة العامة لإنشاء المسكن أو الحد الأقصى لسقف الإكمال المحدد في التعليمات التي يضعها مجلس الإدارة .

 

ب- إذا سبق للمتعامل الحصول على قرض استثماري من المصرف و أراد أن يحصل على قرض متمم بسبب تعديل كلفة الأعمال أو إضافة أعمال جديدة ، يجب التأكد من أن التمويل الذي تم منحه غير كاف لهذه التعديلات أو الإضافات ، و مراعاة قدرة المتعامل على تنفيذ التمويل الذاتي ، على ألا يتجاوز مجموع المبالغ نسبة التمويل الموافق عليها من قبل الجهة صاحبة الصلاحية من الكلفة العامة للمشروع .))

 

رابعاً - ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه .

 

20-7-2009

 

وزير المالية

 

الدكتور محمد الحسين


التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance