English
   
استكمالاً لورشة العمل التي أقامتها وزارة المالية حول السياسة الضريبية و دورها في التنمية ..تدعو الوزارة المهتمين جميعاً إلى المشاركة بارسال اقتراحاتهم وآرائهم لدراستها والاستفادة منها
البحث
الوفد الحكومي في زيارته لمحافظة حمص يطلع على مراحل إنجاز محطة تحويل كهرباء جامعة البعث وتجهيز معبر جوسيه الحدودي ...المهندس خميس: تركيز الجهود لإعادة بناء مؤسساتنا الحكومية ...وزير المالية :فتح معبر جوسيه خطوة اقتصادية مهمة لسورية ولبنان استكمالاً لورشة العمل التي أقامتها وزارة المالية والتي تركزت حول السياسة الضريبية و دورها في التنمية ..تدعو الوزارة المهتمين جميعاً إلى المشاركة بارسال اقتراحاتهم وآرائهم لدراستها والاستفادة منها ورشة عمل حول السياسة الضريبية ودورها في التنمية.. المهندس خميس: تصويب الخطوات ضمن استراتيجية واحدة للعملية التنموية الاقتصادية.. الدكتور حمدان: الوزارة تسعى إلى الانتقال إلى الاعتماد على وسائل علمية وعملية حديثة وزير المالية يتفقد سير امتحان مسابقة المصارف العامة: التصحيح من قبل كوادر جامعة دمشق تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء ..وزارة المالية تقيم ورشة عمل بعنوان "السياسة الضريبية ودورها في التنمية"
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

القانون 28لعام 2010 -المتضمن اعتبار المصرف الصناعي مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي و الإداري وترتبط بوزير المالية

                                 القانون  رقم  /28 /

 

 

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور

 

و على ما أقره مجلس الشعب بجلسته  المنعقدة  بتاريخ 17  / 7  /  1431  هـــ  الموافق لــ  28 / 6 / 2010  م .

 

 

 

يصدر ما يلـي :

 

                      

 

المادة-1 المصرف الصناعي: مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي و الإداري, تشارك في تنمية الاقتصاد الوطني    و ترتبط بوزير المالية و يكون مركزها مدينة دمشق.

 

المادة- 2 يحدد رأس مال المصرف الصناعي بعشرة مليارات ليرة سورية.

 

المادة- 3 يغطى رأس مال المصرف الصناعي بما يلي:

 

أ-  صافي حقوق المصرف.

 

ب- 25 % من الأرباح السنوية الصافية للمصرف.

 

ج - الأموال التي تخصصها الدولة له وفق الإمكانات المتاحة.

 

المادة 4-تتكون مصادر التمويل لدى المصرف بصورة رئيسية من :

 

أ- رأسمال المصرف .

 

ب-أمواله الاحتياطية .

 

ج- حسم الإسناد والاقتراض بضمانتها لدى مصرف سورية المركزي.

 

د- الودائع المقبولة وفقاً لأنظمة المصرف.

 

هـ- الاقتراض من المصارف و المصادر الأخرى.

 

المادة -5 أغراض المصرف: تقديم قروض للمشاريع الصناعية العامة و الخاصة و المشاريع الاستثمارية الأخرى للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني عن طريق :

 


  • أ‌- تقديم التسهيلات الائتمانية لآجال مختلفة ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً.

  • ب‌- تقديم خدمات مصرفية مختلفة بما في ذلك القيام بالعمليات الخارجية لعملاء المصرف بما لا يتعارض مع أنظمة القطع النافذة.

 

ج- المساهمة في مؤسسات مالية وطنية وتداول الأوراق المالية وللمصرف حق الاحتفاظ بالأوراق المالية التي يملكها أو بيعها  وفقاً للقوانين النافذة و لمصلحة المصرف في الأسواق الماليّة  تبعا لمقتضيات المصلحة, بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزير المالية.

 

المادة 6-أ- تحدد شروط عمليات منح التسهيلات الائتمانية الواردة في المادة السابقة و الضمانات المقبولة في نظام عمليات المصرف و يجب أن يحدد في هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض و آجالها بحسب جهة استعمالها و نوع الضمانات المقدمة لقاءها.

 

        -ب- تغطى جميع التسهيلات الائتمانية بضمانات عينية أو بكفالة مصرفية أو شخصية .

 

المادة 7-أ- تعتبر وثائق عقد و أقساط قروض المصرف الممنوحة للمقترضين اسناداً تنفيذية.

 

-ب- يعتبر تقرير وضع اليد الذي يتم بمؤازرة الخبراء أثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتأخرين بديلاً مقبولاً عن تصحيح الأوصاف لدى الجهات المعنية و يأخذ حكمه ريثما يتم هذا الإجراء عند إحالة العقار بشكل قطعي.

 

المادة 8-أ- يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه و كفلائهم حق الإمتياز على العقارات و الضمانات التي توضع عليها إشارة الرهن أو التأمين كافةً ضمانة لحقوقه و يأتي هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات و يكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة على باقي أموال المدينين و كفلائهم.

 

      -ب- يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي أو الحجز التنفيذي على أموال المدين تأميناً لديون المصرف استناداً إلى صكوك القروض غير المستحقة إذا تبين لمجلس الإدارة وجود ضرورة لذلك ويجري هذا الحجز من قبل مديرية التنفيذ مباشرة استناداً إلى صكوك القروض و طلب مدير المصرف.

 

-جـ- يجري الحجز التنفيذي استناداً إلى صك القرض المستحق و إنذار المصرف دون حاجة إلى إخطار مسبق على أن يجري هذا الإخطار بعد إتمام إجراءات الحجز.

 

المادة 9- يجوز للمصرف تملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة و المقدمة ضماناً لقروض المصرف التي آلت إليه استيفاءً لديونه على أن يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها, كما يحق له تأجيرها أو استثمارها خلال فترة التملك.

 

المادة10- يحق للمصرف إذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى طلب بيع العقار  المرهون أو الجاري عليه التأمين بعد انقضاء /30/ يوماً على إنذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل أو ببطاقة بريدية مكشوفة, و تتم إجراءات البيع بصرف النظرعن أي اعتراض من المدين أو الكفيل و إن حق المصرف هذا لا يمنعه من إجراء سائر التتبعات الأخرى بحق المدين و كفلائه إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأسمال القرض و فوائده و العمولات و النفقات و غيرها.

 

المادة11- تضع الدوائر العقارية ومن في حكمها إشارة الرهن والتأمين والحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه و ترقنها بناء على طلب خطي من المصرف بالاستناد الى عقد القرض بدون حضور المدين, و يكون لمعاملات المصرف الأفضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية.

 

المادة 12-أ- لا يجوز بيع أو نقل الأموال المرهونة للمصرف أو التي يوضع عليها إشارة التأمين أو قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقة المصرف و بشرط أن تكون حقوقه مضمونة.

 

-ب- يعتبر المصرف طرفاً مع مدينيه و كفلائهم في قضايا الإفراز القضائي و التحسين العقاري و التجميل و إزالة الشيوع و تنفيذ التنظيم المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف.

 

-جـ- مع مراعاة أحكام الفقرة /أ/ من المادة 302 من قانون أصول المحاكمات يجوز إخلاء المدين شاغل العقار في حال تخلفه عن القيام بتنفيذ التزاماته تجاه المصرف بالطرق الإدارية خلال ثلاثة أشهر من إنذار الشاغل ببطاقة بريدية مكشوفة  كما لا يجوز للمدين تأجير العقار إلا بموافقة المصرف, و تعتبر عقود الإيجار المنظمة بدون الموافقة المذكورة لاغية  تجاه المصرف.

 

المادة 13- لا يجوز حجز الأموال التي يقرضها أو يسلفها المصرف و لا الناجمة عنها وفقاً لأحكام هذا القانون إلاّ لقاء تسديد أسناد الدين التي منحت تلك الأموال لأجلها.

 

المادة14- كل من يكفل مديناً للمصرف من أي نوع من أنواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامناً مع المدين الأصلي في وفاء الدين وتوابعه, و لو لم ينص صك الكفالة على ذلك, و لا يجوز للكفيل طلب تجريد المدين.

 

المادة 15-أ- إذا نقصت الضمانات التي يقدمها المدين ضماناً للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر, فمن حق المصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها له, و إن هذا الإجراء لا يمنع المصرف من وضع إشارة التأمين الجبري دون مهلة على الأموال غير المنقولة للمدين لقاء نقص الضمانات بكتاب من المصرف دون حضور المدين أو تنظيم محضر عقد جديد, و تكون لهذه الإشارة نفس مفعول و قوة الإشارة الأساسية.

 

   -ب- إذا قام المدين بالتأمين على الضمانات لدى جهات التأمين المرخصة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف لا تطبق أحكام الفقرة السابقة , و إنما ينتقل حق المصرف حكماً إلى التأمين المقدم من المدين.

 

المادة 16- يعفى المصرف من تقديم الكفالات و التأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم و دوائر التنفيذ.

 

المادة17- يلتزم المصرف أثناء ممارسته  لأعماله بالقرارات الصادرة عن مجلس النقد و التسليف الخاصة بعمله.

 

المادة 18- على المصرف التعاقد مع مدقق خارجي أو أكثر من ضمن القائمة المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي, يقترحه مجلس الإدارة و يوافق عليه وزير المالية و تحدد تعويضاته بقرار منه دون التقيد بأحكام القانون رقم /51/ لعام 2004.

 

المادة 19- يخضع المصرف للقانون رقم /23/ لعام 2002, و المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2005, كما يخضع فيما لم يرد بشأنه نص لقانون التجارة رقم /33/ لعام 2007 و تعديلاته و القانون رقم /2/ لعام 2005.

 

المادة20- يلغى القانون رقم /177/ لعام 1958 و تعديلاته.

 

المادة 21- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

 

 

دمشق في 30/     7/ 1431 هـ الموافق لـ  11/7/2010 م

 

رئيس الجمهورية

 

بشار الأسد


التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance