English
   
الرئيس الأسد يطلق خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المشروع الوطني للإصلاح الإداري.. ويوجه باتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف بعض المظاهر التي تسيء لحقوق المواطن ولا تليق بالوطن
البحث
أسماء المقبولين للاشتراك في مسابقة المصارف العامة من الفئة الثانية من حملة الشهادة العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الفنية التجارية الرئيس الأسد يطلق خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المشروع الوطني للإصلاح الإداري.. ويوجه الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف بعض المظاهر التي تسيء لحقوق المواطن ولا تليق بالوطن المهندس خميس يترأس اجتماعا نوعيا لمتابعة ملف القروض المتعثرة..تشكيل بعثة تفتيشية لمحاسبة المقصرين في تحصيل القروض.. ملاحقة المتخلفين عن السداد بكل الوسائل القانونية الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية وزير المالية خلال حضوره عرض تقديمي لمشروع أتمتة عمليات الإنفاق في القطاع الإداري الحكومي ..يؤكد أهمية هذا المشروع على أداء وزارة المالية والمؤسسات الحكومية بشكل عام و يوفر الجهد والوقت للوصول إلى نتائج تفيد وتدعم متخذي القرار اجتماع عمل في هيئة الإشراف على التأمين برئاسة رئيس مجلس الوزراء
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

المرسوم رقم 419 لعام 2010 –المتعلق بتطبيق النظام المحاسبي على المصارف العامة

الجمهورية العربية السورية

 

المرسوم رقم /419/

 

رئيس الجمهورية

 

بناءً على أحكام القانون المالي الاساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2006

 

يرسم مايلي :

 

مادة 1- يطبق النظام المحاسبي المرفق على المصارف العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم /2/ لعام 2005 .

 

مادة 2- تنظم محاسبة المصارف العامة وفقاً للطريقة التي تتفق وطبيعتها أو تنظيمها واستناداً إلى قواعد المحاسبة المزدوجة و بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام .

 

مادة3- تبدأ الدورة المالية للجهات المشمولة بأحكام هذا النظام مع بدء السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها و يجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء السنة المالية و انتهائها للجهات التي تستدعي فعالياتها ذلك .

 

مادة 4- تفتح و ترقم و تسمى الحسابات وفقاً لدليل الحسابات المحددة في النظام المرفق .

 

مادة 5- أ- تضاف الحسابات العامة بقرار من وزير المالية .

 

        ب - تضاف الحسابات المساعدة باقتراح من مجلس الإدارة و موافقة وزير المالية .

 

        ج - تلغى و تعدل الحسابات العامة و المساعدة بقرار من وزير المالية .

 

        د - تضاف و تلغى الحسابات الفرعية بقرار من مجلس الإدارة .

 

       هـ - تفتح الحسابات في مختلف مستوياتها بالشكل الذي يراعى فيه ضرورة العمل و أن تلتزم الجهات المشمولة بأحكامه بفتح الحسابات المناسبة حتى مستوى الحسابات الفرعية  المحددة في دليل الحسابات .

 

مادة 6- تحمل كل دورة مالية بما يخصها من أعباء الاهتلاك عن عناصر الأصول طويلة الأجل وفقاً للقواعد و المعدلات و النسب الصادرة بقرارات وزير المالية .

 

مادة 7- تعد مديرية الحسابات في كل مصرف ميزان المراجعة الشهري  للحسابات خلال العشرة أيام الأولى من الشهر التالي .

 

مادة 8- تعد المصارف العامة المشمولة بأحكام هذا النظام القوائم المالية المذكورة فيه بموعد أقصاه نهاية الشهر الثالث الذي يلي نهاية الدورة المالية و تعتمد بصورة مبدئية من قبل مجلس الإدارة قبل إرسالها للجهات المختصة .

 

مادة 9- تجري التسويات المحاسبية قبل إعداد الحسابات والقوائم المالية الختامية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وبما لايتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة ويراعى في ذلك بصورة خاصة ما يلي :

 

أ- تحمل الدورة المالية جميع مايخصها من الأعباء ويسجل في قيودها جميع ما يخصها من الايرادات طبقاً لقواعد الاستحقاق وقواعد الافصاح والسياسات المحاسبية .

 

ب- تنظيم قائمة المركز المالي بالشكل الذي تعبر فيه بوضوح عن حقيقة المركز المالي في تاريخ إعدادها وتنظم القوائم المالية بالشكل الذي يظهر نتائج أعمالها على الوجه الصحيح .

 

ج- يصدر وزير المالية وبقرار منه السياسات المحاسبية المعتمدة في المصارف العامة بناء على اقتراح مجالس إدارتها.

 

مادة 10- تطبق أحكام هذا النظام اعتباراً من دورة عام 2011 ويجوز لوزير المالية تأجيل تطبيق أحكامه كلاً أو جزءاً في أي من المصارف العامة حسب طبيعة عملها لمدة عامين كحد أقصى تبدأ من تاريخ تطبيق أحكام هذا النظام .

 

مادة 11- تلغى القرارات المخالفة لأحكام هذا النظام لاسيما قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم/16/ تاريخ 10-9-1966.

 

مادة 12- تشكل بقرار من وزير المالية لجنة استشارية دائمة تضم الخبرات اللازمة لدراسة واقتراح التعديلات والتفسيرات التي تقتضيها ظروف التطور والتطبيق العملي وتصدر هذه التعديلات بقرار من وزير المالية أو من يفوضه بذلك.

 

مادة 13- لا تطبق أحكام هذا النظام على المصرف الزراعي التعاوني فيما يتعلق بالنشاط التجاري .

 

مادة 14- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

 

دمشق في 19-10-1431هجري الموافق لـ 28-9-2010 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

 

بشار الأسد


التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance