English
   
الرئيس الأسد يطلق خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المشروع الوطني للإصلاح الإداري.. ويوجه باتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف بعض المظاهر التي تسيء لحقوق المواطن ولا تليق بالوطن
البحث
أسماء المقبولين للاشتراك في مسابقة المصارف العامة من الفئة الثانية من حملة الشهادة العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الفنية التجارية الرئيس الأسد يطلق خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المشروع الوطني للإصلاح الإداري.. ويوجه الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف بعض المظاهر التي تسيء لحقوق المواطن ولا تليق بالوطن المهندس خميس يترأس اجتماعا نوعيا لمتابعة ملف القروض المتعثرة..تشكيل بعثة تفتيشية لمحاسبة المقصرين في تحصيل القروض.. ملاحقة المتخلفين عن السداد بكل الوسائل القانونية الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية وزير المالية خلال حضوره عرض تقديمي لمشروع أتمتة عمليات الإنفاق في القطاع الإداري الحكومي ..يؤكد أهمية هذا المشروع على أداء وزارة المالية والمؤسسات الحكومية بشكل عام و يوفر الجهد والوقت للوصول إلى نتائج تفيد وتدعم متخذي القرار اجتماع عمل في هيئة الإشراف على التأمين برئاسة رئيس مجلس الوزراء
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

القانون رقم /26/ لعام 2015-المتعلق بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة

 

 

القانون رقم /26/ لعام2015-المتعلق بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة

 

 

 

القانونرقم /26/

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على احكام الدستور.

 

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-4-1437 هجريالموافق ل27-12- 2015 ميلادي.

 

يصدر ما يلي..

 

المادة /1/
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها..

 

المصرف: مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتباريةوالاستقلال المالي والإداري وتعمل وفقا لأحكام القوانين النافذة ولا سيما القانونرقم 2 لعام 2005.

 

المجلس: مجلس إدارة المصرف.

 

المدين: الشخص الاعتباري أو الطبيعي الذي يترتب بذمته دين للمصرف.

 

الدين: المبلغ المتبقي غير المسدد من القرض أو التسهيل الممنوح.

 

توابع الدين: الفوائد العادية والفوائد التأخيرية والغرامات وكلالنفقات والرسوم الناشئة عن الدين.

 

كتلة الدين: المبلغ المترتب في ذمة المدين للمصرف شاملا الدين وتوابعه.

 

التنازل: تنازل المصرف عن كتلة الدين جزئيا أو كليا.

 

التسوية: اتفاق بين المصرف والمدين أو المتدخل على جدولة تسديد كتلةالدين.

 

اتفاق التسوية: عقد يبرم بين المصرف والمدين أو المتدخل لتنفيذالتسوية.

 

الديون قصيرة الأجل: ديون ذات استحقاق أصلي لغاية السنة.

 

الديون متوسطة الأجل: ديون ذات استحقاق أصلي أكثر من سنة ولغاية خمسسنوات.

 

الديون طويلة الأجل: ديون ذات استحقاق أصلي أكثر من خمس سنوات.

 

الفائدة العقدية: الفائدة العادية الواردة في متن عقد القرض أوالتسهيل.

 

الفائدة التأخيرية: الفائدة المعمول بها في المصرف التي تطبق علىالمبالغ المستحقة غير المسددة من الدين.

 

المتدخل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بطلب تسوية عن المدينبصفته كفيلا أو متضررا أو وكيلا بعلم المدين أو دون علمه.

 

الأقساط المستحقة وغير المسددة: المبالغ وفوائدها التي تأخر العميل عنسدادها وغير المسددة حتى تاريخ التسوية.

 

المادة /2/

 

أ/ يجوز للمصرف إجراء التسوية وفق أحكام هذا القانون بعد التأكد منتحقق الشروط الآتية مجتمعة:

 

1- ثبوت عجز المدين عن السداد وفق الاستحقاقات المحددة.

 

2- ثبوت أن التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين بكفاية أكبرمن الإجراءات البديلة المتاحة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

 

3- ثبوت الجدارة الإئتمانية للمدين أو المتدخل بتاريخ التسوية ومنقدرته على السداد وفق شروط التسوية المزمع إبرامها.. ومن أن التعثر أو عدم القدرةعلى السداد وفق العقود القائمة إنما يعود لأسباب خارجة عن إرادة المدين وبعدالتأكد من كفاية الضمانات.

 

ب/خلافا لأحكام البند أ /3/ من هذه المادة وأحكام البند أ/3/1 منالمادة /10/ يمكن إجراء التسوية في الحالات التي تثبت فيها جدية العميل
المدين بتسديد الالتزامات المترتبة عليه إلا أنه يتعذر عليه ولأسباب مبررة تقديمما يثبت جدارته الإئتمانية أو تعزيز طلبه بضمانات إضافية وتتم التسوية في هذهالحالات بموافقة تصدر عن المدير العام للمصرف "رئيس لجنة التسويات" وعلى مسؤوليته.

 

المادة /3/

 

يقوم المصرف بإجراء التسوية وفق الشروط الآتية:

 

أ/إجراء التسوية على كامل كتلة الدين لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحدأقصى "بما فيها فترة السماح" أو المدة المتبقية من العقد الأساسي أيهما أطول..وتحدد المدة تبعا لنوع الدين وضمن الآجال المحددة في المادة /4/ من هذا القانون.

 

ب/تحدد تواريخ استحقاق أرصدة الديون بأقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصفسنوية.. ويعود للمجلس تحديدها باتفاق التسوية بناء على دراسة العوامل المرتبطةبطبيعة نشاط المدين أو المتدخل والتدفقات النقدية الناجمة عنه ودورة رأس المالالعامل.. وعلى أن يشمل السداد القسط مع الفائدة.

 

ج/يعاد تحديد معدلات الفائدة العقدية ويتم إخضاع الديون التي تتمتسويتها لمعدلات الفائدة وفق المعدلات المعتمدة لدى المصرف بتاريخ التسويةوالتي يتقاضاها على التسهيلات الإئتمانية المشابهة.

 

المادة/4/

 

أ/على المجلس تحديد فترة سداد كتلة الدين بما فيها فترة السماح وفقالمدد المحددة أدناه أو المدة المتبقية من العقد الأساسي أيهما أطول.

 

1- سنتان كحد اقصى من تاريخ توقيع اتفاق التسوية لكل قرض قصير الأجل.

 

ب/يجوز للمجلس وعلى مسؤوليته في حال وجود نوعين أو أكثر من الديون دمجكتل الدين واعتماد المدة الأطول في التسوية.. وذلك في حال وجود مصلحة للمصرف فيذلك.

 

المادة /5/

 

أ/تعفى الاقساط المستحقة غير المسددة القائمة بتاريخ صدور هذا القانونمن كل فوائد التأخير والغرامات دون الفوائد العقدية في حال تم تسديدها بالكاملخلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

 

ب/يجوز للمصرف قبول طلب المدين أو المتدخل بسداد كامل كتلة الدين أو كلالأقساط المستحقة غير المسددة مع توابع الدين المترتبة حتى تاريخ السداد بدلا منتوقيع اتفاق الجدولة وتبقى الأقساط غير المستحقة وفق عقود الديون السابقة فيمواعيدها الأصلية.. شرط التأكد من توفر الشروط المحددة بالبند أ/3 من المادة /2/من هذا القانون بالنسبة للسداد الجزئي للدين "الأقساط المستحقة غير المسددة معتوابع الدين فقط" ووفق الضوابط المحددة بالتعليمات التنفيذية لهذا القانون.

 

المادة /6/

 

أ/يتم تقديم طلب التسوية وتسجيله في ديوان الفرع المعني أو ديوانالإدارة العامة للمصرف وعلى المصرف البت في طلب التسوية خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ تسجيل الطلب مستكملا كل الوثائق المطلوبة.. وعلى المدين أو المتدخلأن يبين في طلب التسوية وعلى مسؤوليته عنوان إقامته وأن يتخذ له بالإضافة إلى ذلكعنوانا مختارا.. ويعد التبليغ إلى أي من العنوانين أو عبر الرسائل النصية أو الصحففي حال تعذر التبليغ إلى أي من العنوانين منتجا لاثاره القانونية كاملة.

 

ب/يشترط لقبول طلب التسوية..الصاق طابع مالي بقيمة 1000 ليرة سورية.

 

إرفاق إشعار بتسديد مبلغ 5000 ليرة سورية إلى صندوق المصرف للنظربالطلب.. ولا يعاد هذا المبلغ إلى المدين في حال الرفض.

 

ج/تستوفى من المدين أو المتدخل دفعة حسن نية بنسبة تتراوح بين 5 بالمئةكحد أدنى و10 بالمئة كحد أعلى من إجمالي قيمة الأقساط المستحقة وغير المسددة عندتوقيع اتفاق التسوية ووفقا لما هو محدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

 

المادة /7/

 

أ/ يجوز للمصرف وبقرار من المجلس التنازل عن كتلة الدين كليا فيالحالتين الآتيتين:

 

1- إذا كانت النفقات التي يترتب على المصرف دفعها للحصول على حكم قضائييقضي بإلزام المدين بدفع كتلة الدين وتنفيذه أو بيع العين المرهونة تفوق كتلةالدين أو تعادله.

 

2- مرور عشر سنوات على وفاة المدين دون تركة ودون وجود كفلاء أو ضماناتللدين.

 

ب/في حال زوال الحالة التي أدت إلى التنازل عن كتلة الدين على المجلسمطالبة المدين بكتلة الدين كليا أو جزئيا.. ولا يحق له التمسك بالتنازل السابق.

 

المادة /8/

 

يجوز للمصرف وبقرار من المجلس التنازل عن كتلة الدين جزئيا في الحالاتالآتية:

 

أ/التزام المدين أو المتدخل التام بشروط التسوية وذلك فقط عند التسويةللمرة الأولى وفق أحكام هذا القانون.. ويتم التنازل عن كامل الفوائد
التأخيرية من خلال تأجيل سداد فوائد التأخير إلى القسط الأخير والإعفاء من سدادهافي حال الالتزام بكامل شروط التسوية.

 

ب/تجاوز كتلة الدين ضعف الدين بحيث يجوز التنازل عن جزء من توابع الدينوبحدود قيمة هذا التجاوز.

 

ج/قيام المدين أو المتدخل بتسديد الدين كاملا مع فائدته العقديةالمترتبة لغاية تاريخ السداد.. عندها يتم التنازل عن الفوائدالتأخيرية والغرامات غير المسددة التي تزيد على الفائدة العقدية.

 

د/قيام المدين أو المتدخل بتسديد دفعة حسن نية تفوق 50 بالمئة من كتلةالدين.. وعندها يتم التنازل عن نسبة 50 بالمئة من كامل الفوائد التأخيريةوالغرامات غير المسددة التي تزيد على الفائدة العقدية على أن يخضع الجزء المتبقيغير المسدد من كتلة الدين للتسوية وفق أحكام هذا القانون.

 

المادة /9/

 

تعد المديونية أو أرصدتها التي لا تزيد على مبلغ 25000 ليرة سوريةوالتي مضى عليها أكثر من خمس عشرة سنة ولم يجر تحصيلها أو ترقينها بحكم الديونالمعدومة.. وتعالج المؤونات المخصصة لذلك وفق الأنظمة النافذة.. وتجوز زيادةالمبلغ أو إنقاص المدة بقرار من وزير المالية بناء على طلب المصرف المعني.

 

المادة /10/

 

أ/تلتزم مجالس إدارة المصارف العامة باعتماد الضوابط التفصيلية التيتنظم عملية البت بطلبات وعمليات التسوية وعمليات التنازل الجزئي أو
الكلي والتي تتم وفق إحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية بحيث تتضمن هذهالضوابط تحديدا واضحا للجهات المخولة البت بهذه الطلبات ضمن
المصرف وتوزيع هذه الصلاحيات بين اللجان التي ستشكل بالمصرف بحسب حجم التسهيلاتالائتمانية موضوع التسوية وأهميتها النسبية وكالآتي:

 

1- تشكيل لجنة في الإدارة العامة للمصرف بقرار من المجلس تسمى لجنةالتسويات برئاسة المدير العام وتكون مهمتها متابعة عمليات التسوية التي تتمبالفروع وفق أحكام هذا القانون.. وكذلك البت بطلبات التسوية التي تزيد قيمتها علىالحد المخولة به لجان الفروع وبما لا يتجاوز الحد المبين بالضوابط التفصيليةالمشار إليها أعلاه.

 

2- تشكيل لجان ببعض الفروع وبقرار من المدير العام تكون مهمتها دراسةطلبات التسوية والبت بالطلبات التي لا تتجاوز قيمتها الحد المبين بالضوابطالتفصيلية المشار إليها أعلاه.

 

3- يعود للمجلس البت بطلبات التسوية في الحالات الآتية:

 

3/1/ الحالات الاستثنائية التي لا تنطبق عليها الضوابط التفصيليةالمعتمدة من قبل المجلس وبما لا يخالف أحكام هذا القانونوتعليماته التنفيذية.

 

3/2/ الحالات التي تفوق الحد المبين ضمن الضوابط التفصيلية والمشارإليه في البند أ /2 أعلاه.

 

ب/تلتزم الجهات المحددة بالفقرة /أ/ أعلاه عند البت بطلبات التسوية بالاستنادبقرارها إلى دراسة تفصيلية ومعللة يتم إعدادها وفق استعلامات
حديثة ودقيقة تتناول واقع المدين أو المتدخل والدين وتوابعه والوضع المالي للمدينأو المتدخل والضمانات العينية والشخصية لديه والرأي في
طلب التسوية وبأسباب التعثر واقتراح كل ما هو مفيد ومناسب في هذا الشأن وبحيث يتمرفع هذه الدراسة لتكون أساسا لاتخاذ القرار المناسب من قبل الجهة صاحبة الصلاحيةوفق المحدد في الفقرة /أ/ أعلاه.

 

ج/تقوم لجنة التسويات برفع تقارير دورية إلى المجلس بعمليات التسويةالتي تم إجراؤها وفق أحكام هذا القانون بهدف التأكد من كفاية الإجراءات المتخذةبخصوص عمليات التسوية وتمكين المجلس من اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص.

 

د/يحق للمجلس وللجنة التسويات الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة في مجالتسوية الديون المتعثرة وإدارة المخاطر.. ويحق للمصرف منح هذه الخبرات التعويضاتالملائمة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية ودون التقيد بالحدود القصوى المعتمدةبالقوانين والأنظمة النافذة.

 

المادة /11/

 

أ /تشمل اتفاقات التسوية المنظمة وفق أحكام هذا القانون كامل المبالغالمستحقة وغير المستحقة شريطة أن يتم توقيع الاتفاق خلال فترة ثلاثين يوم عمل تبدأمن اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدين أو المتدخل قرار التسوية.

 

ب/يلتزم المصرف بتبليغ المدين أو المتدخل بقرار التسوية خلال مدةأقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار.. وفي حال تعذر ذلك لأسباب خارجةعن إرادة المصرف يعتبر قرار التسوية لاغيا حكما بعد مضي أربعين يوم عمل على تاريخصدوره.

 

المادة /12/

 

تسوى السندات المحسومة المستحقة غير المسددة بين المصرف وأطراف السنداتلمدة لا تزيد على المدة القانونية للسند.. ويكون السداد على دفعة واحدة أو دفعات..ويتعهد أطراف السندات أمام المصرف بالالتزام باتفاق التسوية.

 

المادة /13/

 

يعد اتفاق التسوية لاغيا إذا تخلف المدين أو المتدخل بشكل جزئي أو كليعن تسديد أربعة أقساط شهرية أو قسطين ربعيين أو قسط نصف سنوي.. ويطالب عندهابالغرامات وفوائد التأخير المعفاة بحيث تعاد أرصدة الديون المشمولة بهذا القانونإلى حساباتها الأصلية ولكل تسوية وكل دين على حدة.. وتطبق على الأقساط المستحقةالفائدة التأخيرية المعمول بها في المصرف.

 

المادة /14/

 

تبقى الضمانات المقدمة للديون المراد تسويتها وفق هذا القانون ساريةويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم
ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكما.. وفي حال عدم كفاية الضمانات يطلبضمانات إضافية وفقا لما هو محدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

 

المادة /15/

 

يستفيد المدين أو المتدخل من مهلة سداد للقسط المستحق غير المدفوع لمدةثلاثين يوما فقط من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ الاستحقاق دون أن يخل ذلك بحقالمصرف بفرض الفوائد التأخيرية بدءا من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق ولغايةتاريخ التسديد.

 

المادة /16/

 

أ/يمنح المدين أو المتدخل فترة سماح لتسديد القسط الأول بما لا يتجاوزستة أشهر من تاريخ توقيع اتفاق التسوية.

 

ب/يحق للمدين أو المتدخل أن يقوم بسداد أي قسط قبل موعده دون أن يترتبعلى ذلك أي تكاليف إضافية.. ويتم خصم مبلغ الفائدة عن الفترة الممتدة بين تاريخالسداد وتاريخ استحقاق الأقساط المسددة بشكل مبكر.

 

المادة /17/

 

توقف الملاحقة القضائية والإجراءات التنفيذية إلى مرحلة ما دون البيعبالمزاد العلني ويوقف تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين
والكفلاء المشمولين بأحكام هذا القانون مع إبقاء الملف التنفيذي قائما دون الحاجةإلى تجديده.. وفي حال اعتبار اتفاق التسوية لاغيا وفق أحكام هذا القانون وتعليماتهالتنفيذية تتم متابعة الإجراءات القضائية والتنفيذية وفق المرحلة التي وصلت إليهاوالنتائج الناشئة عنها.

 

المادة /18/

 

أ/ يحدد عدد مرات التسوية التي يمكن للعميل الإستفادة منها وفق أحكامهذا القانون ضمن تعليماته التنفيذية مع تحديد ضوابط خاصة بكل منها
وبحيث تتم مضاعفة نسبة دفعة حسن النية في كل مرة تتم فيها إعادة الموافقة علىعملية الجدولة أو التسوية.

 

ب/دون الإخلال بالأحكام والضوابط الأشد المنصوص عليها بالتشريعاتالنافذة لا يستفيد المدينون المشمولون بأحكام هذا القانون من أي قرض أو تسهيلاتإئتمانية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من المصرف ذاته وذلك طيلة فترة التسوية.

 

ج/يجوز للمجلس استثناء من أحكام الفقرة/ب/ أعلاه الموافقة على منحالمدين الملتزم باتفاق التسوية تسهيلات إئتمانية جديدة بعد تسديده ما
لا يقل عن 50 بالمئة من كتلة الدين التي خضعت للتسوية بموجب أحكام هذا القانون.

 

المادة/19/

 

تسري أحكام هذا القانون على جميع الديون القائمة لدى المصرف بتاريخنفاذه أو التي تنشأ فيما بعد.

 

المادة /20/

 

يختص المجلس بأي موضوع يتعلق بالتسوية بما لا يخالف أحكام هذا القانونوتعليماته التنفيذية.

 

المادة /21/

 

يقوم المجلس بإعادة النظر في نظام العمليات المطبق لديه واعتمادالضوابط المشار إليها بالمادة رقم /10/ وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه.

 

المادة /22/

 

تطبق أحكام قانون التجارة.. والأنظمة والقوانين الأخرى ذات الصلة علىكل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

 

المادة /23/

 

ينهى العمل بأحكام المرسوم رقم 213 لعام 2006.

 

المادة /24/

 

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

 

المادة /25/

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 18-3-1437/هجري الموافق لـ 29-12-2015 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد  

 

 

 

 


التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance