English
   
وزير المالية يلتقي متدربي الدفعة الرابعة عشرة في المعهد الوطني للإدارة العامة
البحث
وزير المالية يلتقي متدربي الدفعة الرابعة عشرة في المعهد الوطني للإدارة العامة اجتماع تنفيذي برئاسة المهندس خميس يناقش التحضيرات النهائية لانعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة السورية الروسية وأبرز المشاريع والفرص الاستثمارية للجانبين المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يناقش خطط الوزارات والمؤسسات العامة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018 المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يناقش خطط الوزارات والمؤسسات العامة والاعتمادات الجارية والاستثمارية لها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

التعليمات التنفيذية رقم /212/ للقانون رقم / 26 /لعام 2015

 

\r\n

الجمهورية العربية السورية                                                                  \r\n

\r\n

          وزارة المالية                                         

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

التعليمات التنفيذية رقم /212/  للقانون رقم / 26 /لعام 2015

\r\n

المادة-\r\n1:

\r\n

يقصد بالكلمات و العبارات الواردة في هذا القانون\r\nالمعاني المبينة بجانب كل منها:

\r\n

 

\r\n

-                              \r\nالمصرف:  مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية\r\nو الاستقلال المالي والإداري وتعمل وفقاً لأحكام القوانين النافذة لاسيما القانون\r\nرقم /2/لعام 2005.

\r\n

-                                       \r\nالمجلس:  مجلس إدارة المصرف.

\r\n

-                                       \r\nالمدين:\r\nالشخص الإعتباري أو الطبيعي الذي يترتب بذمته دين للمصرف.

\r\n

-                                       \r\nالدين:  المبلغ المتبقي غير المسدد من القرض أو التسهيل\r\nالممنوح.

\r\n

-                                       \r\nتوابع الدين: الفوائد\r\nالعادية و الفوائد التأخيرية و الغرامات و كافة النفقات و الرسوم الناشئة عن\r\nالدين.

\r\n

-                                       \r\nكتلة الدين:المبلغ\r\nالمترتب في ذمة المدين للمصرف شاملاً الدين و توابعه.

\r\n

-                                       \r\nالتنازل:   تنازل المصرف عن كتلة الدين جزئياً أو كلياً.

\r\n

-                                       \r\nالتسوية:  اتفاق بين المصرف و المدين أو المتدخل على جدولة\r\nتسديد كتلة الدين.

\r\n

-                                       \r\nاتفاق التسوية:  عقد يبرم بين المصرف و المدين أو المتدخل لتنفيذ\r\nالتسوية.

\r\n

-                                       \r\nالديون قصيرة\r\nالأجل: ديون ذات استحقاق أصلي لغاية السنة.

\r\n

-                                       \r\nالديون متوسطة\r\nالأجل: ديون ذات استحقاق أصلي أكثر من سنة ولغاية خمس سنوات.

\r\n

-                                       \r\nالديون طويلة\r\nالأجل: ديون ذات استحقاق أصلي أكثر من خمس سنوات.

\r\n

-                                       \r\nالفائدة\r\nالعقدية:  الفائدة\r\nالعادية الواردة في متن عقد القرض أو التسهيل.

\r\n

-                                       \r\nالفائدة\r\nالتأخيرية:الفائدة المعمول بها في المصرف التي تطبق على المبالغ\r\nالمستحقة غير المسددة  من الدين.

\r\n

-                                  \r\nالمتدخل:\r\nالشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بطلب تسوية عن المدين بصفته كفيلاً أو\r\nمتضرراً أو وكيلاً بعلم المدين أو بدون علمه، و في حال عدم انطباق الصفات المذكورة\r\nيمكن اعتبار الشخص الطبيعي أو الاعتباري المتقدم بطلب تسوية عن أحد العملاء\r\nالمدينين سواء بعلم المدين أو بدون علمه متدخلاً بموجب مقترح يتم رفعه إلى مجلس\r\nالإدارة من قبل المدير العام (رئيس لجنة التسويات) وعلى مسؤوليته، بحيث يتضمن\r\nالمقترح رأي المدير العام و مبرراته لكل حالة على حدة ويعود لمجلس الإدارة البت\r\nبالموافقة النهائية على المقترح.

\r\n

-                              \r\nالأقساط\r\nالمستحقة وغير المسددة: المبالغ و فوائدها التي تأخر العميل عن سدادها و غير\r\nالمسددة حتى تاريخ التسوية.

\r\n

 

\r\n

المادة- 2:

\r\n

 أ-  يجوز للمصرف إجراء التسوية وفق أحكام هذا القانون\r\nبعد التأكد من تحقق الشروط الآتية مجتمعة:

\r\n

1-      ثبوت عجز المدين عن السداد وفق الاستحقاقات\r\nالمحددة.

\r\n

2-    \r\nثبوت أن\r\nالتسوية تساعد على التسديد و تحصيل كتلة الدين بكفاية أكبر من الإجراءات البديلة\r\nالمتاحة وفق القوانين و الأنظمة النافذة.

\r\n

3-  \r\nثبوت الجدارة\r\nالائتمانية للمدين أو المتدخل بتاريخ التسوية و من قدرته على السداد وفق شروط\r\nالتسوية المزمع إبرامها، ومن أن التعثر أو عدم القدرة على السداد وفق العقود\r\nالقائمة إنما يعود لأسباب خارجة عن إرادة المدين، و بعد التأكد من كفاية الضمانات.

\r\n

 

\r\n

ب- خلافاً\r\nلأحكام البند /أ-3/ من هذه المادة و أحكام البند /أ-3-1/ من المادة /10/ يمكن\r\nإجراء التسوية في الحالات التي يثبت فيها جدية العميل المدين بتسديد الالتزامات\r\nالمترتبة عليه إلا أنه يتعذر عليه و لأسباب مبررة تقديم ما يثبت جدارته الائتمانية\r\nأو تعزيز طلبه بضمانات إضافية، وذلك بموافقة تصدر عن المدير العام للمصرف (رئيس لجنة\r\nالتسويات) وعلى مسؤوليته، بحيث يتم إعلام مصرف سورية المركزي من خلال التقارير\r\nالدورية ذات الصلة بكل حالة على حدة و مبررات اتخاذ القرار فور صدوره، ولا يُعتبر\r\nهذا الإعلام بمثابة موافقة من قبل مصرف سورية المركزي على قرار الموافقة بأي حال\r\nمن الأحوال.

\r\n

 

\r\n

المادة- 3:

\r\n

 يقوم المصرف\r\nبإجراء التسوية وفق الشروط الآتية:

\r\n

أ‌-    إجراء التسوية على كامل كتلة الدين لمدة لا تتجاوز عشر\r\nسنوات كحد أقصى (بما فيها فترة السماح) أو المدة المتبقية من العقد الأساسي أيهما\r\nأطول، وتحدد المدة تبعاً لنوع الدين و ضمن الآجال المحددة في المادة /4/ من هذا القانون.

\r\n

ب‌-   تحدد تواريخ استحقاق أرصدة الديون بأقساط شهرية أو ربع\r\nسنوية أو نصف سنوية، ويعود للمجلس تحديدها باتفاق التسوية بناءً على دراسة العوامل\r\nالمرتبطة بطبيعة نشاط المدين أو المتدخل و التدفقات النقدية الناجمة عنه ودورة رأس\r\nالمال العامل وعلى أن يشمل السداد القسط مع الفائدة.

\r\n

ج‌-    يعاد تحديد معدلات الفائدة العقدية و يتم إخضاع الديون\r\nالتي تتم تسويتها لمعدلات الفائدة وفق المعدلات المعتمدة لدى المصرف بتاريخ\r\nالتسوية والتي يتقاضاها على التسهيلات الائتمانية المشابهة من ناحية نوع الدين وأجله،\r\nوفي حال عدم وجود تسهيلات مشابهة لدى المصرف يتم تقييم معدلات الفوائد العقدية\r\nوفقاً لنتائج دراسة الدين بالشكل الذي يراعى فيه مصلحة المصرف، و ضمن هامش معدلات\r\nالفائدة لدى المصرف التي يتقاضاها على التسهيلات الائتمانية.

\r\n

 

\r\n

المادة- 4:

\r\n

أ-\r\nعلى المجلس تحديد فترة سداد كتلة الدين (بما فيها فترة السماح) وفق المدد المحددة   أدناه أو المدة المتبقية من العقد الأساسي\r\nأيهما أطول:

\r\n

1.     \r\nسنتان كحد أقصى\r\nمن تاريخ توقيع اتفاق التسوية لكل قرض قصير الأجل.

\r\n

2.     \r\nخمس سنوات كحد\r\nأقصى من تاريخ توقيع اتفاق التسوية لكل قرض متوسط الأجل.

\r\n

3.     \r\nعشر سنوات كحد\r\nأقصى من تاريخ توقيع اتفاق التسوية لكل قرض طويل الأجل.

\r\n

ب- يجوز\r\nللمجلس و على مسؤوليته في حال وجود نوعين أو أكثر من الديون دمج كتل الدين و\r\nاعتماد المدة الأطول في التسوية، و ذلك في حال وجود مصلحة للمصرف في ذلك.

\r\n

 

\r\n

المادة- 5:

\r\n

أ‌-    تعفى الأقساط المستحقة غير المسددة القائمة بتاريخ صدور\r\nهذا القانون من كافة فوائد التأخير و الغرامات دون الفوائد العقدية في حال تم\r\nتسديدها بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

\r\n

 

\r\n

ب‌-   يجوز للمصرف قبول طلب المدين أو المتدخل بسداد كامل كتلة\r\nالدين أو كافة الأقساط المستحقة غير المسددة مع توابع الدين المترتبة حتى تاريخ السداد\r\nبدلاً من توقيع اتفاقية الجدولة و تبقى الأقساط غير المستحقة وفق عقود الديون\r\nالسابقة في مواعيدها الأصلية، شرط التأكد من توفر الشروط المحددة بالبند (أ-3) من\r\nالمادة (2) من هذا القانون بالنسبة للسداد الجزئي للدين (الأقساط المستحقة غير\r\nالمسددة مع توابع الدين فقط) وفقاً لما هو وارد في هذه التعليمات التنفيذية.

\r\n

المادة- 6:

\r\n

أ‌-    يتم تقديم طلب التسوية و تسجيله في ديون الفرع المعني أو\r\nديوان الإدارة العامة للمصرف وعلى المصرف البت في طلب التسوية خلال ثلاثة أشهر من\r\nتاريخ تسجيل الطلب مستكملاً كافة الوثائق المطلوبة، وعلى المدين أو المتدخل أن\r\nيبين في طلب التسوية وعلى مسؤوليته عنوان إقامته و أن يتخذ له بالإضافة إلى ذلك\r\nعنواناً مختاراً ويعد التبليغ إلى أي من العنوانين، أو عبر الرسائل النصية أو\r\nالصحف في حال تعذر التبليغ أي من العنوانين، منتجاً لآثاره القانونية كاملةً.

\r\n

ب‌-     يشترط لقبول طلب التسوية:

\r\n

-       \r\nإلصاق طابع\r\nمالي بقيمة /1000/ل.س .

\r\n

-       \r\nإرفاق إشعار\r\nبتسديد مبلغ /5000/ل.س إلى صندوق المصرف للنظر بالطلب  ولا يعاد هذا المبلغ إلى المدين في حال رفض\r\nالطلب.

\r\n

ج‌-   تستوفى من المدين أو المتدخل دفعة حسن نية بنسبة تتراوح\r\nما بين 5% كحد أدنى و10% كحد أعلى من إجمالي قيمة الأقساط المستحقة و غير المسددة\r\nعند توقيع اتفاق التسوية، وفقاً للآتي:

\r\n

 

\r\n
    \r\n
  • 10%\r\n بالنسبة لمبالغ الأقساط المستحقة وغير المسددة التي لا تزيد عن       /50/ مليون ليرة سورية.
  • \r\n
  • 9- 8% بالنسبة لمبالغ الأقساط المستحقة وغير المسددة من /51/\r\n مليون ليرة وحتى /100/ مليون ليرة سورية.
  • \r\n
  • 7- 6% بالنسبة لمبالغ الأقساط المستحقة وغير المسددة من /101/\r\n مليون ليرة وحتى /500/ مليون ليرة سورية.
  • \r\n
  • 5% بالنسبة للمبالغ الأقساط المستحقة والغير المسددة و التي\r\n تزيد عن /500/ مليون ليرة سورية.
  • \r\n
\r\n

 

\r\n

المادة- 7:

\r\n

أ‌-         \r\nيجوز للمصرف و\r\nبقرار من المجلس التنازل عن كتلة الدين كلـياً في الحالات\r\nالتالية:

\r\n

1-   إذا كانت النفقات التي يترتب على المصرف دفعها للحصول\r\nعلى حكم قضائي يقضي بإلزام المدين بدفع كتلة الدين و تنفيذه أو بيع العين المرهونة،\r\nتفوق كتلة الدين أو تعادله, ويتم اعتماد متوسط النفقات التي ترتبت من جراء الحصول\r\nعلى أحكام قضائية سابقة لتحديد الحد الأقصى للمبالغ التي يحق التنازل عنها بشكل\r\nكلي.

\r\n

2-     \r\nمرور عشر سنوات\r\nعلى وفاة المدين دون تركة و دون وجود كفلاء أو ضمانات للدين.

\r\n

ب‌-     في حال زوال الحالة التي أدت إلى التنازل عن كتلة الدين،\r\nعلى المجلس مطالبة المدين بكتلة الدين كلياً أو جزئياً، و لا يحق له التمسك\r\nبالتنازل السابق.

\r\n

 

\r\n

المادة- 8:

\r\n

يجوز للمصرف و بقرار من المجلس التنازل عن كتلة\r\nالدين جزئـياً في الحالات التالية:

\r\n

 

\r\n

أ‌-   التزام المدين أو المتدخل التام بشروط التسوية وذلك\r\nفقط عند التسوية للمرة الأولى وفق أحكام هذا القانون، و يتم التنازل عن كافة\r\nالفوائد التأخيرية من خلال تأجيل سداد فوائد التأخير إلى القسط الأخير و الإعفاء من\r\nسدادها في حال الالتزام بكامل شروط التسوية.

\r\n

ب‌-     تجاوز كتلة الدين ضعف الدين، بحيث يجوز التنازل عن جزء\r\nمن توابع الدين وبحدود قيمة هذا التجاوز.

\r\n

ج‌-   قيام المدين أو المتدخل بتسديد الدين كاملاً مع فائدته\r\nالعقدية المترتبة لغاية تاريخ السداد، عندها يتم التنازل عن الفوائد التأخيرية و\r\nالغرامات غير المسددة التي تزيد على الفائدة العقدية.

\r\n

 

\r\n

د‌-    قيام المدين أو المتدخل بتسديد دفعة حسن نية تفوق /50%/ من\r\nكتلة الدين وعندها يتم التنازل عن نسبة /50%/ من كامل الفوائد التأخيرية والغرامات\r\nغير المسددة التي تزيد عن الفائدة العقدية, على أن يخضع الجزء المتبقي غير المسدد  من كتلة الدين للتسوية وفق أحكام هذا القانون.

\r\n

 

\r\n

المادة-9:

\r\n

تعد المديونية أو أرصدتها التي لا تزيد على مبلغ /25000/ل.س\r\nوالتي مضى عليها أكثر من خمس عشرة سنة, ولم يجر تحصيلها أو ترقينها بحكم الديون\r\nالمعدومة، وتعالج المؤونات المخصصة لذلك وفق الأنظمة النافذة، و يجوز زيادة المبلغ\r\nأو إنقاص المدة بقرار من وزير المالية بناء على طلب المصرف المعني.

\r\n

 

\r\n

المادة-10:

\r\n

أ‌-    تلتزم مجالس إدارة المصارف العامة باعتماد الضوابط\r\nالتفصيلية التي تنظم عملية البت بطلبات وعمليات التسوية وعمليات التنازل\r\nالجزئي والكلي والتي تتم وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية، بحيث تتضمن\r\nهذه الضوابط تحديداً واضحاً للجهات المخولة بالبت بهذه الطلبات ضمن المصرف وتوزيع\r\nهذه الصلاحيات بين اللجان التي ستشكل بالمصرف بحسب حجم التسهيلات الائتمانية موضوع\r\nالتسوية و أهميتها النسبية، وفق الآتي:

\r\n

 

\r\n

1-   تشكيل لجنة بالإدارة العامة للمصرف بقرار من المجلس تسمى\r\nلجنة التسويات برئاسة المدير العام، وتكون مهمتها متابعة عمليات التسوية\r\nالتي تتم بالفروع وفق أحكام هذا القانون, وكذلك البت بطلبات التسوية التي تزيد\r\nقيمتها على الحد المخولة به لجان الفروع و بما لا يتجاوز الحد المبين بالضوابط\r\nالتفصيلية المشار إليها أعلاه.

\r\n

2-   تشكيل لجان ببعض الفروع وبقرار من المدير العام تكون\r\nمهمتها دراسة طلبات التسوية والبت بالطلبات التي لا تتجاوز قيمتها الحد المبين\r\nبالضوابط التفصيلية المشار إليها أعلاه.

\r\n

3-     \r\nيعود للمجلس\r\nالبت بطلبات التسوية في الحالات الآتية:

\r\n

 

\r\n

3-1      \r\nالحالات\r\nالاستثنائية التي لا تنطبق عليها الضوابط التفصيلية المعتمدة من قبل المجلس, وبما\r\nلا يخالف أحكام هذا القانون و تعليماته التنفيذية.

\r\n

3-2            \r\nالحالات التي\r\nتفوق الحد المبين ضمن الضوابط التفصيلية و المشار إليه في البند ( أ-2) أعلاه.

\r\n

 

\r\n

ب‌-   تلتزم الجهات المحددة بالفقرة (أ) أعلاه عند البت بطلبات\r\nالتسوية بالاستناد بقرارها إلى دراسة تفصيلية و معللة يتم إعدادها وفق\r\nاستعلامات حديثة و دقيقة تتناول واقع المدين أو المتدخل والدين وتوابعه والوضع\r\nالمالي للمدين أو المتدخل والضمانات  العينية\r\nو الشخصية لديه و الرأي في طلب التسوية  و\r\nبأسباب التعثر و اقتراح كل ما هو مفيد و مناسب في هذا الشأن، و بحيث يتم رفع هذه\r\nالدراسة لتكون أساساً لاتخاذ القرار المناسب من قبل الجهة صاحبة الصلاحية وفق\r\nالمحدد في الفقرة (أ) أعلاه.

\r\n

 

\r\n

ج‌-   تقوم لجنة التسويات برفع تقارير دورية إلى المجلس\r\nبعمليات التسوية التي تم إجراؤها وفق أحكام هذا القانون بهدف التأكد من كفاية\r\nالإجراءات المتخذة بخصوص عمليات التسوية و تمكين المجلس من اتخاذ القرارات\r\nالمناسبة بهذا الخصوص.

\r\n

 

\r\n

د‌-    يحق للمجلس و للجنة التسويات الاستعانة بذوي الاختصاص و\r\nالخبرة في مجال تسوية الديون المتعثرة و إدارة المخاطر، ويحق للمصرف منح هذه\r\nالخبرات التعويضات الملائمة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية ودون التقيد بالحدود\r\nالقصوى المعتمدة بالقوانين و الأنظمة النافذة.

\r\n

 

\r\n

المادة-11:

\r\n

أ‌-     تشمل اتفاقات التسوية المنظمة وفق أحكام هذا القانون كامل\r\nالمبالغ المستحقة و غير المستحقة شريطة أن يتم توقيع الاتفاق خلال فترة ثلاثين\r\nيوم عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدين أو المتدخل قرار التسوية.

\r\n

 

\r\n

ب‌-    يلتزم المصرف بتبليغ المدين أو المتدخل بقرار التسوية\r\nخلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار، و في حال تعذر ذلك\r\nلأسباب خارجة عن إرادة المصرف يعتبر قرار التسوية لاغياً حكماً بعد مضي أربعين يوم\r\nعمل على تاريخ صدوره، وفي هذه الحالة يُعفى المدين من سداد المبالغ الواردة\r\nبالمادة /6/ الفقرة /ب/ في حال تقدم بطلب لاحق إلى المصرف لتسوية دينه الملغى\r\nبموجب هذه المادة لأسباب خارجة عن إرادة المصرف.

\r\n

 

\r\n

المادة-12:

\r\n

تسوى السندات المحسومة المستحقة غير المسددة بين\r\nالمصرف و أطراف السندات لمدة لا تزيد على المدة القانونية للسند، ويكون السداد على\r\nدفعة واحدة أو دفعات، ويتعهد أطراف السندات أمام المصرف بالالتزام باتفاق التسوية.

\r\n

 

\r\n

المادة-13:

\r\n

يعد اتفاق التسوية لاغياً إذا تخلف المدين أو المتدخل\r\nبشكل جزئي أو كلي عن تسديد أربعة أقساط شهرية أو قسطين ربعيين أو قسط نصف سنوي، ويطالب\r\nعندها بالغرامات وفوائد التأخير المعفاة بحيث تعاد أرصدة الديون المشمولة بهذا القانون\r\nإلى حساباتها الأصلية و لكل تسوية و كل دين على حدة، وتطبق على الأقساط المستحقة\r\nالفائدة التأخيرية المعمول بها في المصرف، وعند استحقاق أي قسط لم يتم تسديده\r\nيترتب على هذا القسط فوائد تأخير من  اليوم\r\nالتالي لتاريخ الاستحقاق لغاية تاريخ التسديد.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

المادة-14:

\r\n

تبقى الضمانات المقدمة للديون المراد تسويتها وفق القانون\r\nسارية و يبقى المدينون الأصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين\r\nبتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكماً، وفي حال عدم كفاية الضمانات يُطلب\r\nضمانات إضافية وفقاً لنظام عمليات المصرف، بحيث تغطي الضمانات الأساسية والإضافية\r\nنسبة 100% من الدين الخاضع للتسوية كحد أدنى وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى المصرف\r\nلتقييم الضمانات  وفي حال عدم إمكانية\r\nتقدير الضمانات في الوقت الراهن يمكن اعتماد أحدث تقديرات متوفرة للضمانات و للدخل\r\nشريطة التأكد أصولاً من متانة و ملاءة الضمانات المقدمة وفق الظروف المتاحة.

\r\n

 

\r\n

المادة-15:

\r\n

يستفيد المدين أو المتدخل من مهلة سداد القسط المستحق\r\nغير المدفوع لمدة ثلاثين يوماً فقط من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ الاستحقاق، دون\r\nأن يخل ذلك بحق المصرف بفرض الفوائد التأخيرية بدءاً من اليوم التالي لتاريخ\r\nالاستحقاق و لغاية تاريخ التسديد.

\r\n

 

\r\n

المادة-16:

\r\n

أ‌-         \r\nيمنح الدين أو\r\nالمتدخل فترة سماح لتسديد القسط الأول بما لا يتجاوز الستة أشهر من تاريخ توقيع\r\nاتفاق التسوية.

\r\n

ب‌-    يحق للمدين أو المتدخل أن يقوم بسداد أي قسط قبل موعده\r\nدون أن يترتب على ذلك أية تكاليف إضافية، ويتم خصم مبلغ الفائدة عن الفترة الممتدة\r\nبين تاريخ السداد وتاريخ استحقاق الأقساط المسددة بشكل مبكر.

\r\n

 

\r\n

المادة-17:

\r\n

توقف إجراءات الملاحقة القضائية إلى مرحلة ما دون البيع\r\nبالمزاد العلني ويوقف تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدنيين والكفلاء\r\nالمشمولين بأحكام هذا القانون بعد تثبيت اتفاق التسوية لدى دوائر التنفيذ المختصة\r\nمع إبقاء الملف التنفيذي قائماً دون الحاجة لتجديده، وفي حال اعتبار اتفاق التسوية\r\nلاغياً وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية تتم متابعة الإجراءات القضائية\r\nوفق المرحلة التي وصلت إليها والنتائج الناشئة عنها.

\r\n

 

\r\n

المادة- 18:

\r\n

أ‌-     يحدد المجلس ضمن الضوابط التفصيلية المذكورة في المادة\r\n/10/ من هذه التعليمات الضوابط النوعية والكمية الواجب مراعاتها لتحديد عدد مرات\r\nالتسوية التي يمكن للعميل الاستفادة منها، وبحيث يتم مضاعفة نسبة دفعة حسن النية\r\nفي كل مرة يتم فيها إعادة الموافقة على عملية التسوية.

\r\n

ب‌-    دون الإخلال بالأحكام و الضوابط الأشد المنصوص عليها\r\nبالتشريعات النافذة، لا يستفيد المدينون المشمولون بأحكام هذا القانون من أي قرض\r\nأو تسهيلات ائتمانية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من المصرف ذاته و ذلك طوال\r\nفترة التسوية.

\r\n

ج‌-    يجوز للمجلس استثناء من أحكام الفقرة (ب) أعلاه،\r\nالموافقة على منح المدين الملتزم باتفاق التسوية تسهيلات ائتمانية جديدة بعد\r\nتسديده ما لا يقل عن 50% من كتلة الدين التي خضعت للتسوية بموجب أحكام هذا القانون.

\r\n

 

\r\n

المادة- 19:

\r\n

تسري أحكام هذا\r\nالقانون على جميع الديون القائمة لدى المصرف بتاريخ نفاذه أو التي تنشأ فيما بعد.

\r\n

 

\r\n

المادة- 20:

\r\n

يختص المجلس\r\nبأي موضوع يتعلق بالتسوية بما لا يخالف أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

\r\n

 

\r\n

المادة- 21:

\r\n

يقوم المجلس\r\nبإعادة النظر في نظام العمليات المطبق لديه و اعتماد الضوابط المشار إليها بالمادة\r\nرقم (10) وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه.

\r\n

 

\r\n

المادة- 22:

\r\n

تكلف مديرية\r\nالحسابات في كل مصرف بإعداد التعليمات المحاسبية الخاصة بمعالجة الديون و الغرامات\r\nو فوائد التأخير الوارد ذكرها في هذا القانون و اعتمادها أصولاً.

\r\n

دمشق في    19/ 4 /1437هـ   الموافق  لـ        30/ 12 /2015م         

\r\n

                              

\r\n

                                                                       وزير المالية

\r\n

 

\r\n

                                                         \r\n  الدكتور إسماعيل إسماعيل

\r\n

 

\r\n

 


التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance