English
   
الرئيس الأسد يطلق خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المشروع الوطني للإصلاح الإداري.. ويوجه باتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف بعض المظاهر التي تسيء لحقوق المواطن ولا تليق بالوطن
البحث
أسماء المقبولين للاشتراك في مسابقة المصارف العامة من الفئة الثانية من حملة الشهادة العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الفنية التجارية الرئيس الأسد يطلق خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المشروع الوطني للإصلاح الإداري.. ويوجه الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف بعض المظاهر التي تسيء لحقوق المواطن ولا تليق بالوطن المهندس خميس يترأس اجتماعا نوعيا لمتابعة ملف القروض المتعثرة..تشكيل بعثة تفتيشية لمحاسبة المقصرين في تحصيل القروض.. ملاحقة المتخلفين عن السداد بكل الوسائل القانونية الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية وزير المالية خلال حضوره عرض تقديمي لمشروع أتمتة عمليات الإنفاق في القطاع الإداري الحكومي ..يؤكد أهمية هذا المشروع على أداء وزارة المالية والمؤسسات الحكومية بشكل عام و يوفر الجهد والوقت للوصول إلى نتائج تفيد وتدعم متخذي القرار اجتماع عمل في هيئة الإشراف على التأمين برئاسة رئيس مجلس الوزراء
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

القانون رقم 52 لعام 2006 المتعلق بالموازنة العامة للدولة لعام 2007

القانون رقم 52 لعام 2006 المتعلق بالموازنة العامة للدولة لعام 2007

\r\n

القانون رقم  /  52   /

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

رئيس الجمهورية

\r\n

بناء على أحكام الدستور .

\r\n

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 / 11  / 1427 هـ و 12 /    12/ 2006 م

\r\n

يصـدر مـايلـي :

\r\n

المادة  (1) - تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007 بمبلغ إجمالي قدره ( 588 ) مليار ل.س فقط خمسمائة وثمان وثمانون مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ماهو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون .

\r\n

 

\r\n

المادة (2) - تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007 بمبلغ إجمالي قدره ( 588 ) مليار ل.س فقط خمسمائة وثمان وثمانون مليار ليرة سورية لا غير وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون .

\r\n

 

\r\n

المادة (3)- تصدر موازنات المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون .

\r\n

 

\r\n

المادة (4) - تصرف الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار والاعتمادات المخصصة لرؤوس الأموال لجهات القطاع العام الاقتصادي بقرار من وزير المالية بموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله .

\r\n

 

\r\n

المادة (5)- أ- تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه       من النفقات الإلزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها .

\r\n

- ب- يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة ( أ ) بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها .

\r\n

- ج - تطبق أحكام الفقرتين ( أ - ب ) من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات العامة ومنشآت القطاع العام وشركات الإنشاءات العامة والبلديات        والدوائر الوقفية .

\r\n

 

\r\n

المادة (6) - أ - يوقف استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلى أن يتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة .

\r\n

-ب- لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة .

\r\n

 

\r\n

المادة ( 7) - أ - تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2006       وما قبل للهيئات العامة ذات الطابع الإداري استناداً إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2007 بعد موافقة وزير المالية .

\r\n

-       ب - يجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح      وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2007 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استناداً لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2006 وما قبل على أن تسدد هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2007 .

\r\n

 

\r\n

المادة ( 8) - على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الإنفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية بهدف         تأمين تمويلها .

\r\n

المادة ( 9)- أ - على جميع المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة توريد الفوائض المحققة من التقديرات الواردة في الموازنة          العامة ، وفق تنفيذ الخطة الإنتاجية لكل منها ، ودون الاحتفاظ بمبالغ لتمويل مشاريعها الاستثمارية ذاتياً مالم تكن هناك ظروف طارئة يعود            تقديرها لوزير المالية .

\r\n

-ب- تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة في خطة زمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات المذكورة أعلاه وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون .

\r\n

 

\r\n

المادة (10 ) - أ- للوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته أو لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة أو لغيرهم          من العاملين في الدولة .

\r\n

- ب- لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة أمانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى       التي تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية .

\r\n

-ج- تصرف المكافآت المشار إليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصدة في بند المكافآت من موازنة الوزارة أو الجهة العامة أو الشركة أو المؤسسة .

\r\n

- د- يتم صرف المكافآت التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءاً  من المبلغ المحدد في الفقرتين ( أ - ب ) مضافاً إليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة .

\r\n

-هـ- تستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .

\r\n

 

\r\n

المادة (11) - تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2007 لأعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالإضافة إلى التدريس في جامعاتهم الأصلية ، بما في ذلك المتفرغون ، من موازنة كل من جامعات دمشق - حلب - تشرين - البعث - الفرات وبما لايتجاوز مبلغ ( 3 ) مليون ل.س لكل جامعة .

\r\n

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .

\r\n

 

\r\n

المادة ( 12 ) - تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق مايلي :

\r\n
    \r\n
  • أ?- بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة تخطيط الدولة كل بما يخصه للعاملين في إعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف ليرة سورية لكل جهة .
  • \r\n
  • ب?-بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في أتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز مائة ألف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية .
  • \r\n
  • ج?- بقرارات تصدر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة للعاملين في دراسة وإعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز مائة وخمساً وعشرين ألف ليرة سورية .
  • \r\n
  • د?- بقرارات تصدر عن رئيس هيئة تخطيط الدولة للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية ، أو التي تضاف بناء على طلب المجلس الأعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ليرة سورية .
  • \r\n
\r\n

هـ- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ليرة سورية .

\r\n

و- بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ليرة سورية .

\r\n

ز- بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ليرة سورية .

\r\n

ح- بقرارات تصدر عن وزير الري للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ليرة سورية .

\r\n

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .

\r\n

 

\r\n

المادة ( 13) - تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف ليرة سورية من اعتمادات البند (18 ) المكافآت المرصدة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2007 دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القانون رقم (50 ) تاريخ 6/12/2004 المتضمن القانون الأساسي للعاملين في الدولة لأعضاء الهيئات التعليمية بما في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لإنجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكتروني للعام الدراسي 2006 - 2007 .

\r\n

 

\r\n

المادة (14) - تصرف أو تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم (113 ) الفرع (11301 ) ( رئاسة مجلس الوزراء ) بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء .

\r\n

 

\r\n

المادة ( 15 ) - تصدر موازنات الوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة ويوزع إجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع ( 12202 ) ( المجالس المحلية ) بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة .

\r\n

 

\r\n

المادة (16)- أ- تصرف الاعتمادات المخصصة كإعانة لدعم التصدير في البند ( 41 ) ( المساهمات في النشاط الاقتصادي ) من الباب الرابع ( النفقات التحويلية ) الفرع ( 19202 ) ( الدين العام ) استنادا لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن   وزير المالية .

\r\n

-ب- تنقل الاعتمادات المخصصة في البند /48/ التزامات أخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع المذكور في الفقرة ( أ) من هذه المادة إلى مختلف أقسام وفروع وأبواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي ( التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الإلزامية - التزامات لتعيين الأطباء والصيادلة وإعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات - تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة ) .

\r\n

- ج- تصرف الإعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة (ب) من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية .

\r\n

-د- تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم (011 ) اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2007 وتضاف إلى اعتمادات الباب الثالث ( المشاريع الاستثمارية - الموارد المحلية ) لمختلف أقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء - رئيس المجلس الأعلى للتخطيط - بناء على اقتراح وزير المالية ورئيس هيئة تخطيط الدولة .

\r\n

 

\r\n

المادة (17 ) - أ- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود للفرع أو القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص .

\r\n

أما المناقلات بين اعتمادات أبواب وموازنات الأجهزة المحلية فتجري بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة  المحلية والبيئة .

\r\n

- ب- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص .

\r\n

-ج- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والأقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء - رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح كل من وزير المالية ورئيس هيئة           تخطيط الدولة .

\r\n

المادة (18 ) - لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية وإضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية .

\r\n

المادة (19) - يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز / 30 % / من التكلفة السنوية المعتمدة من قبل هيئة تخطيط الدولة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة ( السكن الشبابي  وسكن القضاة ) .

\r\n

المادة ( 20) - يؤجل سداد أسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الأسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2007 وتقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الأول منه في1/10/2022 .

\r\n

المادة (21)-أ-تعتبر القروض الممنوحة من قبل صندوق الدين العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية خلال عام 2007 وماقبل لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة تمويلاً نهائياً .

\r\n

ب-تلغى الفوائد المترتبة على القروض المذكورة في الفقرة /أ/ أعلاه وترقن من قيود الدين العام والمؤسسة المذكورة .

\r\n

المادة ( 22) - يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

\r\n

المادة ( 23) - ينشر هذه القانون ويعمل به اعتباراً من 1/1/2007 .

\r\n

دمشق في  23 /  11  / 1427 هـ والموافق   14 /  12  / 2006 .

\r\n

رئيس الجمهورية

\r\n

بشار الأسد

\r\n

 


التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance