English
   
مجلس إدارة هيئة الاشراف على التأمين يشكل لجنتين للحوكمة وتدقيق عمل شركات إدارة النفقات الطبية
البحث
مجلس إدارة هيئة الاشراف على التأمين يشكل لجنتين للحوكمة وتدقيق عمل شركات إدارة النفقات الطبية وزارة المالية تجري الامتحان السنوي للمتقدمين لنيل شهادة محاسب قانوني وزير المالية من طرطوس يشدد على ضرورة مكافحة التهريب بكل أشكاله.. ويؤكد أن الحلول الالكترونية هي الأساس في حل المشكلات المتعلقة بعمل الجمارك وزارة المالية تحدد موعد إجراء امتحان نيل شهادة محاسب قانوني لعام 2017 وزير المالية يبحث مع سفير جمهورية بيلاروس سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزير المالية خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة الاشراف على التأمين: مكافحة الفساد للوصول إلى قطاع تأميني ناجح مجلس إدارة هيئة الاشراف على التمويل العقاري يقرالدليل الارشادي للتقييم العقاري
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

القانون رقم 39 لعام 2005 - المتضمن اصدار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006

القانون رقم 39 المتضمن اصدار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006

\r\n

القانون رقم /39/ ‏

\r\n

رئيس الجمهورية ‏

\r\n

بناء على احكام الدستور ‏

\r\n

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/11/1426 هجري ‏

\r\n

7/12/2005 م ‏

\r\n

يصدر مايلي: ‏

\r\n

المادة /1/ ‏

\r\n

تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006 بمبلغ اجمالي قدره 495 مليار ل.س فقط اربعمائة وخمسة وتسعون مليار ليرة سورية لاغير موزعة على الاقسام والفروع والابواب وفق ماهو وارد في جدول بيان النفقات الموافق لهذا القانون. ‏

\r\n

المادة /2/ ‏

\r\n

تقدر ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006 بمبلغ اجمالي قدره 495 مليار ل.س فقط اربعمائة وخمسة وتسعون مليار ليرة سورية لاغير وفق جدول الايرادات الموافق لهذا القانون. ‏

\r\n

المادة /3/ ‏

\r\n

تصدر موازنات المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون. ‏

\r\n

المادة /4/ ‏

\r\n

تصرف الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الاسعار والاعتمادات المخصصة لرؤوس الاموال لجهات القطاع العام الاقتصادي بقرار من وزير المالية بموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله. ‏

\r\n

المادة /5/ ‏

\r\n

أ ـ تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الالزامية ولايجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها. ‏

\r\n

ب ـ يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة /أ/ بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها. ‏

\r\n

ج ـ تطبق احكام الفقرتين /أ/ و/ب/ من هذه المادة على الوزارات والادارات العامة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والمؤسسات والشركات العامة ومنشآت القطاع العام وشركات الانشاءات العامة والبلديات والدوائر الوقفية. ‏

\r\n

المادة /6/ ‏

\r\n

أ ـ يوقف استعمال اعتمادات رواتب واجور المنقولين من محافظة الى اخرى الى ان يتم اعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية والبيئة. ‏

\r\n

ب ـ لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية الى الادارات الاخرى التابعة لمجلس المحافظة او لغيرها من الجهات العامة. ‏

\r\n

المادة /7/ ‏

\r\n

أ ـ تسدد السلف الممنوحة من اموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2005 وما قبل للهيئات العامة ذات الطابع الاداري استنادا الى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور اقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2006 بعد موافقة وزير المالية. ‏

\r\n

ب ـ يجوز بقرار من رئيس المجلس الاعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير ‏

\r\n

المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2006 لتسديد السلف الممنوحة من اموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2005 وما قبل على ان تسدد هذه الزيادة من وفور سائر اقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2006. ‏

\r\n

المادة /8/ ‏

\r\n

على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على اشهر السنة وارسالها الى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية بهدف تأمين تمويلها. ‏

\r\n

المادة /9/ ‏

\r\n

أ ـ على جميع المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة توريد الفوائض المحققة من التقديرات الواردة في الموازنة العامة.. وفق تنفيذ الخطة الانتاجية لكل منها.. ودون الاحتفاظ بمبالغ لتمويل مشاريعها الاستثمارية ذاتيا ما لم تكن هناك ظروف طارئة يعود تقديرها لوزير المالية. ‏

\r\n

ب ـ تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة في خطة زمنية موزعة على اشهر السنة تضعها الجهات المذكورة اعلاه وترسلها الى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون. ‏

\r\n

المادة /10 / ‏

\r\n

أ ـ للوزير المختص او من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته او لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمائة الف ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين الف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة او شركة من شركات القطاع العام تابعة لاشرافه تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة او لغيرهم من العاملين في الدولة. ‏

\r\n

ب ـ لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الاخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين الف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة امانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الاخرى التي تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية. ‏

\r\n

ج ـ تصرف المكافآت المشار اليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصدة في بند المكافآت من موازنة الوزارة او الجهة العامة او الشركة او المؤسسة. ‏

\r\n

د ـ يتم صرف المكافآت التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ المحدد في الفقرتين /أ/ و/ب/ مضافا اليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الاشهر السابقة من السنة. ‏

\r\n

هـ ـ تستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة. ‏

\r\n

المادة /11/ ‏

\r\n

تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2006 لاعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالاضافة الى التدريس في جامعاتهم الاصلية.. بما في ذلك المتفرغون.. من موازنة كل من جامعات دمشق ـ حلب ـ تشرين ـ البعث وبما لا يتجاوز مبلغ 3 ملايين ليرة سورية لكل جامعة. ‏

\r\n

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة. ‏

\r\n

المادة /12/ ‏

\r\n

تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق ما يلي: ‏

\r\n

أ ـ بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة تخطيط الدولة كل بما يخصه للعاملين في اعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمائة الف ليرة سورية لكل جهة. ‏

\r\n

ب ـ بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في اتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز مائة الف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية. ‏

\r\n

ج ـ بقرارات تصدر عن وزير الادارة المحلية والبيئة للعاملين في دراسة واعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز مائة وخمسة وعشرين الف ليرة سورية. ‏

\r\n

د ـ بقرارات تصدر عن رئيس هيئة تخطيط الدولة للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية.. او التي تضاف بناء على طلب المجلس الاعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة الف ليرة سورية. ‏

\r\n

هـ بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة الف ليرة سورية. ‏

\r\n

وبقرارات تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ستمائة الف ليرة سورية. ‏

\r\n

ز ـ بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة الف ليرة سورية. ‏

\r\n

ح ـ بقرارات تصدر عن وزير الري للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة الف ليرة سورية. ‏

\r\n

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة. ‏

\r\n

المادة /13/ ‏

\r\n

تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمائة الف ليرة سورية من اعتمادات البند 18 المكافآت المرصدة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2006 دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القانون رقم /50/ تاريخ 6/12/2004 المتضمن القانون الاساسي للعاملين في الدولة لاعضاء الهيئات التعليمية بما في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لانجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكتروني للعام الدراسي 2005 ـ 2006. ‏

\r\n

المادة /14/ ‏

\r\n

تصرف او تنقل الى مختلف اقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم /113/ الفرع /11301/ رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء. ‏

\r\n

المادة /15/ ‏

\r\n

تصدر موازنات الوحدات الادارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الاحكام القانونية النافذة ويوزع اجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف ابواب الفرع /12202/ المجالس المحلية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية والبيئة. ‏

\r\n

المادة /16/ ‏

\r\n

أ ـ تصرف الاعتمادات المخصصة كاعانة لدعم التصدير في البند /41/ المساهمات في النشاط الاقتصادي من الباب الرابع النفقات التحويلية الفرع /19202/ الدين العام استنادا لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية. ‏

\r\n

ب ـ تنقل الاعتمادات المخصصة في البند /48/ التزامات اخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع المذكور في الفقرة أ من هذه المادة الى مختلف اقسام وفروع وابواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الالزامية.. التزامات لتعيين الاطباء والصيادلة واعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات.. تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة. ‏

\r\n

ج ـ تصرف الاعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات ‏

\r\n

المنوه عنها في الفقرة ب من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية. ‏

\r\n

د ـ تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم /011/ اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2006 وتضاف الى اعتمادات الباب الثالث المشاريع الاستثمارية.. الموارد المحلية لمختلف اقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء.. رئيس المجلس الاعلى للتخطيط.. بناء على اقتراح وزير المالية ورئيس هيئة تخطيط الدولة. ‏

\r\n

المادة /17/ ‏

\r\n

أ ـ تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الابواب والبنود للفرع او القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص. ‏

\r\n

اما المناقلات بين اعتمادات ابواب وموازنات الاجهزة المحلية فتجري بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية والبيئة. ‏

\r\n

ب ـ تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص. ‏

\r\n

ج ـ تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والاقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء.. رئيس المجلس الاعلى بناء على اقتراح كل من وزير المالية ورئيس هيئة تخطيط الدولة. ‏

\r\n

المادة /18/ ‏

\r\n

لايجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية واضافتها الى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية. ‏

\r\n

المادة /19/ ‏

\r\n

يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للاسكان قرضا بدون فائدة بمعدل لايتجاوز 30 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة من قبل هيئة تخطيط الدولة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة السكن الشبابي وسكن القضاة. ‏

\r\n

المادة /20/ ‏

\r\n

يؤجل سداد اسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الاسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2006 وتقسط على عشرة اقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الاول منها في 1/10/2021. ‏

\r\n

المادة /21/ ‏

\r\n

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ‏

\r\n

المادة /22/ ‏

\r\n

ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 1/1/2006. ‏

\r\n

دمشق في 11/11/1426 هـ ‏

\r\n

و11/12/2005 م ‏

\r\n

رئيس الجمهورية ‏

\r\n

بشار الأسد

\r\n

 


1
 
   
التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance