English
   
الرئيس الأسد يطلق خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المشروع الوطني للإصلاح الإداري.. ويوجه باتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف بعض المظاهر التي تسيء لحقوق المواطن ولا تليق بالوطن
البحث
أسماء المقبولين للاشتراك في مسابقة المصارف العامة من الفئة الثانية من حملة الشهادة العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الفنية التجارية الرئيس الأسد يطلق خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المشروع الوطني للإصلاح الإداري.. ويوجه الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف بعض المظاهر التي تسيء لحقوق المواطن ولا تليق بالوطن المهندس خميس يترأس اجتماعا نوعيا لمتابعة ملف القروض المتعثرة..تشكيل بعثة تفتيشية لمحاسبة المقصرين في تحصيل القروض.. ملاحقة المتخلفين عن السداد بكل الوسائل القانونية الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية وزير المالية خلال حضوره عرض تقديمي لمشروع أتمتة عمليات الإنفاق في القطاع الإداري الحكومي ..يؤكد أهمية هذا المشروع على أداء وزارة المالية والمؤسسات الحكومية بشكل عام و يوفر الجهد والوقت للوصول إلى نتائج تفيد وتدعم متخذي القرار اجتماع عمل في هيئة الإشراف على التأمين برئاسة رئيس مجلس الوزراء
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

القانون رقم 27 لعام 2011 –المتضمن إصدار الموازنة العامة للدولة لعام 2012

 

\r\n

 

\r\n

القانون رقم 27 لعام 2011 -المتضمن\r\nإصدار الموازنة العامة للدولة لعام 2012

\r\n

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 27\r\nللعام 2011 القاضي بأن تحدد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ\r\nإجمالي قدره 1326.550 مليار ليرة سورية "ألف وثلاثمئة وستة وعشرون ملياراً\r\nوخمسمئة وخمسون مليون ليرة.

\r\n

وفيما يلي نص القانون..

\r\n

القانون رقم 27

\r\n

رئيس الجمهورية

\r\n

بناء على أحكام الدستور

\r\n

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ\r\n19-12-1433 هجري الموافق لـ 15-11-2011 ميلادي.

\r\n

يصدر ما يلي:

\r\n

المادة 1:

\r\n

تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية\r\n2012 بمبلغ إجمالي قدره 550ر1326 مليار ليرة سورية فقط ألف وثلاثمئة وستة وعشرون\r\nملياراً وخمسمئة وخمسون مليون ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع\r\nوالأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون.

\r\n

المادة 2:

\r\n

تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012\r\nبمبلغ إجمالي قدره 550ر1326 مليار ليرة سورية فقط ألف وثلاثمئة وستة وعشرون\r\nملياراً وخمسمئة وخمسون مليون ليرة سورية لاغير وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا\r\nالقانون.

\r\n

المادة 3:

\r\n

 تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي\r\nوالإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق\r\nالدين العام والمؤسسة أو الشركة من فائض الموازنة المقدر.

\r\n

المادة 4:

\r\n

تصرف الاعتمادات المرصدة لمساهمة الدولة في تثبيت\r\nالأسعار "الدعم الاجتماعي" المخصصة..

\r\n

أ- لصندوق دعم الإنتاج الزراعي بقرار من وزير المالية\r\nوبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

\r\n

ب- للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بقرار من وزير\r\nالمالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

\r\n

ج- لدعم المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية بقرار من\r\nوزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف ربعية توقع من قبله بشكل قيدي دون أن يترتب\r\nعلى ذلك أي تأدية نقدية بناء على محاضر معتمدة أصولاً من وزير المالية, وزير النفط\r\nوالثروة المعدنية , وزير الكهرباء.

\r\n

د- لدعم المواد التموينية سكر , رز , دقيق ولرؤوس\r\nالأموال للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بقرار من وزير المالية\r\nوبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

\r\n

المادة 5:

\r\n

أ- تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة\r\nالكهربائية والمياه من النفقات الإلزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا\r\nتتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.

\r\n

ب- يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة\r\nللغايات المحددة في الفقرة (أ) بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.

\r\n

ج-تطبق أحكام الفقرتين (أ)(ب) من هذه المادة على\r\nالوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والبلديات\r\nوالدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي.

\r\n

المادة 6:

\r\n

أ- يوقف استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من\r\nمحافظة إلى أخرى إلى أن تتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء\r\nعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية.

\r\n

ب- لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات\r\nالتربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة\r\nأو لغيرها من الجهات العامة.

\r\n

المادة 7:

\r\n

أ- تسدد السلف الممنوحة من اموال الخزينة الجاهزة خلال\r\nعام 2011 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الإداري استناداً إلى نصوص قانونية\r\nنافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة لعام\r\n2012 بعد موافقة وزير المالية.

\r\n

ب- يجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على\r\nاقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2012 لتسديد السلف\r\nالممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استناداً إلى نصوص قانونية نافذة خلال عام 2011\r\nوما قبل على ان تسدد هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة لعام\r\n2012.

\r\n

المادة 8:

\r\n

أ- تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي\r\nبفائض السيولة المقدر لاستخدامه في تمويل مشاريع الاستبدال والتجديد وجزء من\r\nمشاريعها الاستثمارية وذلك في ضوء الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة للدولة.

\r\n

ب- تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي\r\nبتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة\r\nالعامة للدولة ذاتيا وبقروض.

\r\n

ج- يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات\r\nالطابع الاقتصادي قروضاً لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب\r\nالثالث من الموازنة العامة للدولة وفق امكانياته المالية.

\r\n

د- يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي\r\nبالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في\r\nالباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.

\r\n

ه- لا يجوز استخدام الاموال المحددة وفق أحكام هذه\r\nالمادة الا للغاية المخصصة لها.

\r\n

المادة 9:

\r\n

على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام\r\nمشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق\r\nالدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات\r\nالانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.

\r\n

المادة 10:

\r\n

أ- على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي\r\nوالإنشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات\r\nالواردة في الموازنة العامة للدولة.

\r\n

ب- تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة\r\nزمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات المذكورة اعلاه وترسلها إلى وزارة\r\nالمالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.

\r\n

المادة 11:

\r\n

أ- للوزير المختص او من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت\r\nتشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته أو لغيرهم من\r\nاعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية وصرف مكآفات\r\nتشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية لقاء\r\nحوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة او شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه\r\nتتجاوز موازنتها مليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة او لغيرهم من\r\nالعاملين في الدولة.

\r\n

ب- لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف\r\nمكافات تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في المديريات\r\nالتابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى بحدود مبلغ\r\nلا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة\r\nأمانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان\r\nوالبلديات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الاخرى\r\nالتي تتجاوز موازنتها مليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.

\r\n

ج- تصرف المكافات المشار إليها في الفقرتين السابقتين من\r\nالاعتمادات المرصدة في بند المكافات من موازنة الوزارة او الجهة العامة او المؤسسة\r\nاو الشركة او المنشأة.

\r\n

د- يتم صرف المكافات التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر\r\nجزءاً من المبلغ المحدد في الفقرتين (أ)(ب) مضافاً إليه رصيد الاعتمادات غير\r\nالمصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة.

\r\n

ه- تستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من\r\nالحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

\r\n

المادة 12:

\r\n

تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة\r\nالعامة للدولة لعام 2012 لاعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات\r\nالسورية بالإضافة إلى التدريس في جامعاتهم الأصلية بمن في ذلك المتفرغون من موازنة\r\nكل من جامعات دمشق,حلب,تشرين,البعث,الفرات وبما لا يتجاوز مبلغ 3 ملايين ليرة\r\nسورية لكل جامعة.

\r\n

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من\r\nالحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

\r\n

المادة 13:

\r\n

تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق ما\r\nيلي:

\r\n

أ- بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط\r\nوالتعاون الدولي كل بما يخصه للعاملين في إعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ\r\nلا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية لكل جهة.

\r\n

ب- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا\r\nفي اتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة\r\nسورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.

\r\n

ج- بقرارات تصدر عن وزير الادارة المحلية للعاملين في\r\nدراسة وإعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة وخمسة وعشرين ألف\r\nليرة سورية.

\r\n

د- بقرارات تصدر عن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي\r\nللعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية\r\nللخطة الخمسية أو التي تضاف بناء على طلب المجلس الأعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا\r\nيتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

\r\n

ه- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات\r\nالعائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة\r\nسورية.

\r\n

و- بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي\r\nللعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة\r\nألف ليرة سورية.

\r\n

ز- بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في\r\nمجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

\r\n

ح- بقرارات تصدر عن وزير الري للعاملين في مجال البحوث\r\nالعلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

\r\n

ط- بقرارات تصدر عن وزير الصناعة في مجال البحوث\r\nوالدراسات العلمية الصناعية بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

\r\n

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من\r\nالحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافدة.

\r\n

المادة 14:

\r\n

تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن\r\nوزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية\r\nمن اعتمادات البند 18 المكافآت المرصدة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2012\r\nلأعضاء الهيئات التعليمية بمن في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات\r\nوالمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لإنجاز قبول الطلاب\r\nالمستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الإلكتروني للعام الدراسي\r\n2011-2012 وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى\r\nللتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

\r\n

المادة 15:

\r\n

تصرف أو تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات\r\nالتحويلية المرصدة في القسم 113 الفرع 11301 رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها\r\nرئيس مجلس الوزراء.

\r\n

المادة 16:

\r\n

تصدر موازنات الوحدات الادارية المحلية والدوائر الوقفية\r\nوالعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة ويوزع إجمالي الاعتمادات المخصصة\r\nلمختلف ابواب الفرع 12202 المجالس المحلية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح\r\nوزير الإدارة المحلية.

\r\n

المادة 17:

\r\n

أ- تصرف الاعتمادات المخصصة كإعانة لدعم التصدير في\r\nالبند 41 "المساهمات في النشاط الاقتصادي" من الباب الرابع\r\n"النفقات التحويلية" الفرع 19202 "الدين العام" استناداً\r\nلموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

\r\n

ب- تنقل الاعتمادات المخصصة في البند 48 التزامات أخرى\r\nللعمليات الجارية من الباب الرابع المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى مختلف\r\nأقسام وفروع وإبواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة\r\nرئيس مجلس الوزراء وهي "التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات\r\nالإلزامية" التزامات لتعيين الاطباء والصيادلة وإعانات لتنفيذ بعض المشاريع\r\nفي المحافظات "تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة".

\r\n

ج- تصرف الإعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة\r\nمن الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة (ب) من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس\r\nالوزراء بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

\r\n

د-تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم "011"\r\nاعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2012\r\nوتضاف إلى اعتمادات الباب الثالث "المشاريع الاستثمارية "الموارد\r\nالمحلية" لمختلف اقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس\r\nالوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

\r\n

المادة 18:

\r\n

أ- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية\r\nبين الأبواب والبنود للفرع او القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح\r\nالوزير المختص.

\r\n

أما المناقلات بين اعتمادات أبواب موازنات الأجهزة\r\nالمحلية فتجري بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية.

\r\n

ب- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات\r\nالاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير\r\nالمختص.

\r\n

ج- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات\r\nالاستثمارية بين الفروع والأقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من\r\nوزير المالية.

\r\n

المادة 19:

\r\n

لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد\r\nالخارجية وإضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية.

\r\n

المادة 20:

\r\n

يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان\r\nقرضاً بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع\r\nتنفيذ وحدات سكنية صغيرة السكن الشبابي.

\r\n

المادة 21:

\r\n

يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات\r\nالطرقية قروضاً خلال عام 2012 بدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة\r\nبالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلاً نهائياً.

\r\n

المادة 22:

\r\n

يؤجل سداد اسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية\r\nلقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الأسعار وفوائدها والعجوز التراكمية\r\nالسابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2012\r\nوتقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الأول منها في 1-10-2027.

\r\n

المادة 23:

\r\n

استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 :

\r\n

أ- يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية\r\n"صندوق الدين العام" قروضاً وسلفاً لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة\r\nالعامة للدولة لعام 2012.

\r\n

ب- تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون الى\r\nالعناصر الداخلة في الفقرة(5) من المادة 34 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام\r\nالنقد الأساسي رقم (23) لعام 2002 وتعديلاته.

\r\n

المادة 24:

\r\n

تصرف الاعتمادات الجارية لأقسام ودوائر الخزينة\r\nوالاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الايلة للدولة التابعة لوزارة المالية في\r\nالمحافظات استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2010 بأوامر تصفية وصرف\r\nمن موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لعام 2012.

\r\n

المادة 25:

\r\n

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا\r\nالقانون.

\r\n

المادة 26:

\r\n

ينشر هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 1-1-2012.

\r\n

دمشق في 25-1-1433 هجري الموافق لـ 21-12-2011 ميلادي.

\r\n

 

\r\n

 


التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance