English
   
الرئيس الأسد يطلق خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المشروع الوطني للإصلاح الإداري.. ويوجه باتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف بعض المظاهر التي تسيء لحقوق المواطن ولا تليق بالوطن
البحث
أسماء المقبولين للاشتراك في مسابقة المصارف العامة من الفئة الثانية من حملة الشهادة العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الفنية التجارية الرئيس الأسد يطلق خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المشروع الوطني للإصلاح الإداري.. ويوجه الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف بعض المظاهر التي تسيء لحقوق المواطن ولا تليق بالوطن المهندس خميس يترأس اجتماعا نوعيا لمتابعة ملف القروض المتعثرة..تشكيل بعثة تفتيشية لمحاسبة المقصرين في تحصيل القروض.. ملاحقة المتخلفين عن السداد بكل الوسائل القانونية الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية وزير المالية خلال حضوره عرض تقديمي لمشروع أتمتة عمليات الإنفاق في القطاع الإداري الحكومي ..يؤكد أهمية هذا المشروع على أداء وزارة المالية والمؤسسات الحكومية بشكل عام و يوفر الجهد والوقت للوصول إلى نتائج تفيد وتدعم متخذي القرار اجتماع عمل في هيئة الإشراف على التأمين برئاسة رئيس مجلس الوزراء
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

القانون رقم 35 لعام 2012–المتضمن إصدار الموازنة العامة للدولة لعام 2013

القانون رقم 35

\r\n

رئيس الجمهورية

\r\n

بناء على أحكام الدستور..

\r\n

وعلى ما أقره مجلس الشعب في\r\nجلسته المنعقدة بتاريخ 5-2-1434هجري الموافق ل18-12-2012 ميلادي.

\r\n

يصدر مايلي ..

\r\n

المادة(1)

\r\n

تحدد اعتمادات الموازنة العامة\r\nللدولة للسنة المالية 2013 بمبلغ إجمالي قدره 1383 مليار ليرة سورية فقط /ألف\r\nوثلاثمئة وثلاثة وثمانون/ مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع\r\nوالأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون.

\r\n

المادة (2)

\r\n

تقدر إيرادات الموازنة العامة\r\nللدولة للسنة المالية 2013 بمبلغ إجمالي قدره 1383 مليار ليرة سورية فقط /ألف\r\nوثلاثمئة وثلاثة وثمانون/ مليار ليرة سورية لا غير وفق جدول الإيرادات المرافق\r\nلهذا القانون.

\r\n

المادة (3)

\r\n

تصدر موازنات الجهات العامة ذات\r\nالطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه\r\nحصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة أو الشركة من فائض الموازنة المقدر.

\r\n

المادة(4)

\r\n

تصرف الاعتمادات المرصدة لمساهمة\r\nالدولة في تثبيت الأسعار /الدعم الاجتماعي/ المخصصة..

\r\n

أ- لصندوق دعم الإنتاج الزراعي\r\nبقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح\r\nالزراعي.

\r\n

ب- للصندوق الوطني للمعونة\r\nالاجتماعية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الشؤون\r\nالاجتماعية والعمل.

\r\n

ج- للمؤسسة العامة لحلج وتسويق\r\nالأقطان بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

\r\n

د- لدعم المشتقات النفطية والطاقة\r\nالكهربائية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله بشكل قيدي\r\nدون أن يترتب على ذلك أي تأدية نقدية بناء على محاضر معتمدة أصولا من وزير المالية\r\n/وزير النفط والثروة المعدنية /وزير الكهرباء.

\r\n

هـ- لدعم المواد\r\nالتموينية/سكر/رز/دقيق/ بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من\r\nقبله.

\r\n

المادة(5)

\r\n

تصرف الاعتمادات المرصدة لرؤوس\r\nالأموال العاملة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بقرار من وزير المالية وبموجب\r\nأوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

\r\n

المادة (6)

\r\n

أ- استثناء من القوانين والأنظمة\r\nالنافذة للجهات العامة ذات الطابع الإداري التي تعتبر وحدات حسابية مستقلة وترتبط\r\nبالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي/اعانات/تم إظهار موازنات هذه الوحدات في\r\nالموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها على أن تبقى طرق تحصيل إيراداتها\r\nوفقا لما ورد في صكوك إحداثها.

\r\n

ب-يصدر وزير المالية بعد صدور\r\nهذا القانون قرارات يحدد فيها مبالغ الإعانات المخصصة لهذه الجهات /الفرق بين\r\nإيراداتها ونفقاتها/ويتم صرفها بموجب أوامر تصفية وصرف ربعية توقع من قبله.

\r\n

المادة (7)

\r\n

تصرف الاعتمادات المرصدة في\r\nالقسم /014/رواتب ومعاشات المتقاعدين لتسديد الحصة المناظرة والتزامات الخزينة\r\nللمستفيدين من المعاشات التقاعدية /المدنيين وورثتهم/العسكريين وأسرهم/ بقرار من\r\nوزير المالية وبموجب أمر تصفية وصرف صادر عنه.

\r\n

المادة (8)

\r\n

أ- تعتبر نفقات البريد والبرق\r\nوالهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الإلزامية ولا يجوز النقل\r\nمنها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة\r\nلها.

\r\n

ب-يجوز لوزير المالية تحريك\r\nحسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة /أ/بما يعادل الالتزامات\r\nالمترتبة عليها.

\r\n

ج-تطبق أحكام الفقرتين /أ /ب/من\r\nهذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية\r\nوالبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي.

\r\n

المادة (9)

\r\n

أ- يوقف استعمال اعتمادات رواتب\r\nواجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلى أن يتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من\r\nوزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.

\r\n

ب-لا يجوز النقل من الاعتمادات\r\nالمخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة\r\nلمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة.

\r\n

المادة (10)

\r\n

أ-تسدد السلف الممنوحة من أموال\r\nالخزينة الجاهزة خلال عام 2012 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الإداري استنادا\r\nإلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع\r\nالموازنة العامة لعام 2013 بعد موافقة وزير المالية .

\r\n

ب-يجوز بقرار من رئيس المجلس\r\nالأعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية\r\nلعام 2013 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية\r\nنافذة خلال عام 2012 وما قبل على أن تسدد هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع\r\nالموازنة العامة لعام 2013.

\r\n

المادة (11)

\r\n

أ-تحتفظ الجهات العامة ذات\r\nالطابع الاقتصادي والإنشائي بفائض السيولة المقدر لاستخدامه في تمويل مشاريع\r\nالاستبدال والتجديد وجزء من مشاريعها الاستثمارية وذلك في ضوء الاعتمادات المرصدة\r\nفي الموازنة العامة للدولة .

\r\n

ب-تقوم الجهات العامة ذات الطابع\r\nالاقتصادي والإنشائي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب\r\nالثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض.

\r\n

ج-يقوم صندوق الدين العام بمنح\r\nالجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضا لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة\r\nاعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق إمكانياته المالية .

\r\n

د-يسمح للجهات العامة ذات الطابع\r\nالاقتصادي والانشائي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية\r\nالمرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.

\r\n

ه- لا يجوز استخدام الأموال\r\nالمحددة وفق أحكام هذه المادة إلا للغاية المخصصة لها.

\r\n

المادة (12)

\r\n

 على جميع\r\nالجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية\r\nموزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا\r\nالقانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الإنفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من\r\nقبل وزارة المالية.

\r\n

المادة (13)

\r\n

أ- على جميع الجهات العامة ذات\r\nالطابع الاقتصادي والإنشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد\r\nوفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.

\r\n

ب- تحدد التوريدات المنوه عنها\r\nبالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات المذكورة أعلاه\r\nوترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.

\r\n

المادة (14)

\r\n

أ- للوزير المختص أو من في حكمه\r\nوبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في\r\nوزارته او لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة الف ليرة\r\nسورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف\r\nليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع\r\nالعام تابعة لاشرافه تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك\r\nالجهة او لغيرهم من العاملين في الدولة.

\r\n

ب- لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس\r\nالمحافظة وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل\r\nللعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات\r\nالعامة الاخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين الف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة\r\nلهذه الغاية في موازنة أمانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس\r\nالمدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات\r\nالعامة الاخرى التي تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.

\r\n

ج- تصرف المكافآت المشار إليها\r\nفي الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصدة في بند المكافآت من موازنة الوزارة\r\nأو الجهة العامة او المؤسسة أو الشركة أو المنشأة.

\r\n

د- يتم صرف المكافآت التشجيعية في\r\nحدود جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ المحدد في الفقرتين أ و ب مضافا إليه رصيد\r\nالاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة.

\r\n

ه- تستثنى المبالغ المصروفة بموجب\r\nأحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين\r\nوالأنظمة النافذة.

\r\n

المادة (15)

\r\n

تصرف اعتمادات المكافآت\r\nالتشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2013 لأعضاء الهيئة التعليمية\r\nالذين يدرسون في الجامعات السورية بالإضافة إلى التدريس في جامعاتهم الأصلية بمن\r\nفي ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق - حلب - تشرين - البعث - الفرات\r\nوبما لا يتجاوز مبلغ 3 ملايين ليرة سورية لكل جامعة.

\r\n

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب\r\nأحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين\r\nوالأنظمة النافذة.

\r\n

المادة (16)

\r\n

تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء\r\nمكافآت تشجيعية وفق مايلي:

\r\n

أ- بقرارات تصدر عن وزير المالية\r\nورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي كل بما يخصه للعاملين في إعداد الموازنة\r\nالعامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية لكل جهة.

\r\n

ب- بقرارات تصدر عن وزير المالية\r\nللعاملين الذين ساهموا في أتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا\r\nيتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة\r\nوزارة المالية.

\r\n

ج- بقرارات تصدر عن وزير الإدارة\r\nالمحلية للعاملين في دراسة وإعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز\r\nمئة وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية.

\r\n

د- بقرارات تصدر عن رئيس هيئة\r\nالتخطيط والتعاون الدولي للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية\r\nالواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية أو التي تضاف بناء على طلب المجلس\r\nالأعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

\r\n

ه- بقرارات تصدر عن وزير المالية\r\nللعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا\r\nيتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

\r\n

و- بقرارات تصدر عن وزير الزراعة\r\nوالإصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ\r\nلا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

\r\n

ز- بقرارات تصدر عن وزير التعليم\r\nالعالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة\r\nألف ليرة سورية.

\r\n

ح- بقرارات تصدر عن وزير الموارد\r\nالمائية للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة\r\nألف ليرة سورية.

\r\n

ط- بقرارات تصدر عن وزير الصناعة\r\nفي مجال البحوث والدراسات العلمية الصناعية بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة\r\nسورية.

\r\n

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب\r\nأحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين\r\nوالأنظمة النافذة.

\r\n

المادة (17)

\r\n

 تصرف بناء\r\nعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية\r\nبحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية من اعتمادات البند 18 المكافآت\r\nالمرصدة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2013 لأعضاء الهيئات التعليمية بمن\r\nفي ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا\r\nوغيرهم من الذين يقومون بالعمل لانجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد\r\nوتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكتروني للعام الدراسي 2012-2013 وتستثنى المبالغ\r\nالمصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص\r\nعليها في القوانين والأنظمة النافذة.

\r\n

المادة (18)

\r\n

تصرف أو تنقل إلى مختلف أقسام\r\nوفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم 113 الفرع 11301 /رئاسة مجلس\r\nالوزراء / بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.

\r\n

المادة (19)

\r\n

تصدر موازنات الوحدات الإدارية\r\nالمحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة ويوزع\r\nإجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع 12202 /المجالس المحلية / بقرار من\r\nوزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.

\r\n

المادة (20)

\r\n

أ- تصرف الاعتمادات المخصصة كإعانة\r\nلدعم التصدير في البند 41 /المساهمات في النشاط الاقتصادي/ من الباب الرابع\r\n/النفقات التحويلية / الفرع 19202 الدين العام استنادا لموافقة رئيس مجلس الوزراء\r\nوبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

\r\n

ب- تنقل الاعتمادات المخصصة في\r\nالبند 48 التزامات أخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع / النفقات التحويلية/\r\nالفرع 19202 /الدين العام / إلى مختلف أقسام وفروع وأبواب وبنود الموازنة بقرارات\r\nتصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي /التزامات لتعيين\r\nالمهندسين المفرزين والتعيينات الالزامية/ التزامات لتعيين الأطباء والصيادلة\r\nوإعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات/تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة/.

\r\n

ج- تصرف الإعانات النقدية للنازحين\r\nفي محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة / ب / من هذه المادة بناء\r\nعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

\r\n

د- تنقل الاعتمادات المخصصة في\r\nالقسم /011/ اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة\r\nلعام 2013 وتضاف إلى اعتمادات الباب الثالث / المشاريع الاستثمارية/ الموارد\r\nالمحلية / لمختلف أقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء\r\n/ رئيس المجلس الأعلى للتخطيط / بناء على اقتراح وزير المالية.

\r\n

المادة (21)

\r\n

تصرف الاعتمادات المرصدة في\r\nالقسم /015/ /اعتمادات مخصصة للاعمار واعادة التأهيل/ بقرار من وزير المالية بناء\r\nعلى اقتراح اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /13387/ م . و تاريخ\r\n/23/9/2012/ وبموجب أوامر تصفية وصرف صادرة عن وزير المالية وتحول لحساب اللجنة\r\nويكون رئيس اللجنة المذكورة عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف.

\r\n

المادة (22)

\r\n

أ- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة\r\nللعمليات الجارية بين الأبواب والبنود للفرع أو القسم الواحد بقرار من وزير\r\nالمالية بناء على اقتراح الوزير المختص أما المناقلات بين اعتمادات أبواب موازنات\r\nالأجهزة المحلية فتجري بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة\r\nالمحلية.

\r\n

 ب- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة\r\nللعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح\r\nالوزير المختص .

\r\n

ج- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة\r\nللعمليات الاستثمارية بين الفروع والأقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء/ رئيس\r\nالمجلس الاعلى للتخطيط/ بناء على اقتراح من وزير المالية .

\r\n

المادة (23)

\r\n

لا يجوز النقل من الاعتمادات\r\nالواردة في حقل الموارد الخارجية وإضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد\r\nالمحلية.

\r\n

المادة (24)

\r\n

يسمح لصندوق الدين العام بمنح\r\nالمؤسسة العامة للإسكان قرضا بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30 بالمئة من التكلفة\r\nالسنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة /السكن الشبابي/.

\r\n

المادة (25)

\r\n

يسمح لصندوق الدين العام بمنح\r\nالمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضا خلال عام 2013 بدون فائدة لتمويل مشاريعها\r\nالاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلا نهائيا.

\r\n

المادة (26)

\r\n

يؤجل سداد إسناد الخزينة\r\nالموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الأسعار\r\nوفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة\r\nوغير المسددة لغاية عام 2013 وتقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط\r\nالأول منها في 1-10-2028.

\r\n

المادة (27)

\r\n

 استثناء من\r\nأحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 ..

\r\n

أ- يقوم مصرف سورية المركزي بمنح\r\nوزارة المالية / صندوق الدين العام / قروضا وسلفا لتسديد العجز التمويني وعجز\r\nالموازنة العامة للدولة لعام 2013.

\r\n

ب- تضاف القروض والسلف التي تمنح\r\nبموجب هذا القانون إلى العناصر الداخلة في الفقرة /5/ من المادة 34 من قانون مصرف\r\nسورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته.

\r\n

المادة (28)

\r\n

تصرف الاعتمادات الجارية لأقسام\r\nودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الآيلة للدولة التابعة لوزارة\r\nالمالية في المحافظات استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2010 بأوامر\r\nتصفية وصرف من موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لعام 2013.

\r\n

المادة (29)

\r\n

يصدر وزير المالية التعليمات\r\nاللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

\r\n

المادة (30)

\r\n

ينشر هذا القانون ويعمل به\r\nاعتبارا من 1-1-2013.

\r\n

دمشق في /5/ صفر 1434 هجري و/18/\r\nكانون الأول 2012 ميلادي

\r\n

دمشق في 10-2-1434هجري الموافق ل\r\n23-12 -2012 ميلادي.

\r\n

وأعلن الدكتور محمد\r\nالجليلاتي وزير المالية ان الوزارة قامت بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة\r\nلتطبيق الموازنة العامة للدولة لعام 2013 اعتبارا من 1-1-2013 و قرارات توزيع اعتماداتها.

\r\n

وبين الجليلاتي في\r\nتصريح لوكالة سانا ان وزارة المالية ستعمل خلال عام 2013 على تشديد الرقابة في\r\nتنفيذ الموازنة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة وضبط الانفاق\r\nوترشيده ولاسيما النفقات الإدارية التي بنيت على أساس الاعتمادات المعدلة بعد\r\nتخفيضها خلال العام الحالي.

\r\n

وأوضح الوزير ان المبلغ الإجمالي\r\nللموازنة البالغ 1383 مليار ليرة يتوزع الى اعتمادات جارية بمبلغ 1108 مليارات\r\nليرة منها 512 مليارا لقاء الدعم الاجتماعي , واعتمادات استثمارية بمبلغ 275 مليار\r\nليرة.

\r\n

وتتضمن موازنة 2013 زيادة قدرها\r\n450ر56 مليار ليرة وبنسبة 25ر4 بالمئة عن موازنة عام 2012 التي بلغت 550ر1326\r\nمليار ليرة حيث اشار الوزير الجليلاتي في هذا السياق إلى انه تم تطوير تبويب\r\nالموازنة العامة للدولة من خلال إعادة النظر في أسلوب عرض الايرادات والنفقات وفق\r\nمعايير الشفافية والافصاح وتطبيق المبادئ الحديثة في اعدادها واظهار الوحدات\r\nالادارية المستقلة موزعة على أبواب وبنود وفقرات الموازنة بكامل نفقاتها\r\nوايراداتها عملا بمبدأ شمول الموازنة.

\r\n

 

\r\n

 


التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance