English
   
استكمالاً لورشة العمل التي أقامتها وزارة المالية حول السياسة الضريبية و دورها في التنمية ..تدعو الوزارة المهتمين جميعاً إلى المشاركة بارسال اقتراحاتهم وآرائهم لدراستها والاستفادة منها
البحث
الوفد الحكومي في زيارته لمحافظة حمص يطلع على مراحل إنجاز محطة تحويل كهرباء جامعة البعث وتجهيز معبر جوسيه الحدودي ...المهندس خميس: تركيز الجهود لإعادة بناء مؤسساتنا الحكومية ...وزير المالية :فتح معبر جوسيه خطوة اقتصادية مهمة لسورية ولبنان استكمالاً لورشة العمل التي أقامتها وزارة المالية والتي تركزت حول السياسة الضريبية و دورها في التنمية ..تدعو الوزارة المهتمين جميعاً إلى المشاركة بارسال اقتراحاتهم وآرائهم لدراستها والاستفادة منها ورشة عمل حول السياسة الضريبية ودورها في التنمية.. المهندس خميس: تصويب الخطوات ضمن استراتيجية واحدة للعملية التنموية الاقتصادية.. الدكتور حمدان: الوزارة تسعى إلى الانتقال إلى الاعتماد على وسائل علمية وعملية حديثة وزير المالية يتفقد سير امتحان مسابقة المصارف العامة: التصحيح من قبل كوادر جامعة دمشق تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء ..وزارة المالية تقيم ورشة عمل بعنوان "السياسة الضريبية ودورها في التنمية"
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

القانون رقم 24 لعام 2016 -المتضمن إصدار الموازنة العامة للدولة لعام 2017

 

\r\n

                  القانون رقم (24)

\r\n

رئيس\r\nالجمهورية

\r\n

بناء\r\nعلى أحكام الدستور.

\r\n

وعلى\r\nما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-2-1438هجري

\r\n

الموافق\r\n30-11-2016 ميلادي.

\r\n

يصدر\r\nما يلي:

\r\n

المادة (1)

\r\n

تحدد\r\nاعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 بمبلغ إجمالي قدره 2660 مليار\r\nل.س فقط ألفان وستمائة وستون مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام\r\nوالفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الإنفاق المرافق لهذا\r\nالقانون.

\r\n

المادة (2)

\r\n

تقدر\r\nإيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 بمبلغ إجمالي قدره 2660 مليار\r\nل.س فقط ألفان وستمائة وستون مليار ليرة سورية لا غير وفق جدول الإيرادات المرافق\r\nلهذا القانون.

\r\n

المادة (3)

\r\n

تصدر\r\nموازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد\r\nصدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من\r\nفائض الموازنة المقدر.

\r\n

المادة (4)

\r\n

تصرف\r\nالاعتمادات المرصودة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار /الدعم الاجتماعي/ المخصصة:

\r\n

أ-\r\nلصندوق دعم الإنتاج الزراعي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر\r\nعن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.

\r\n

ب-\r\nللصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف\r\nتصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

\r\n

ج-\r\nلدعم الدقيق التمويني بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

\r\n

المادة (5)

\r\n

تصرف\r\nالاعتمادات المرصودة لرؤوس الأموال العاملة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي\r\nبقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

\r\n

المادة (6)

\r\n

أ-\r\nاستثناء من أحكام القوانين والانظمة النافذة للجهات العامة ذات الطابع الإداري\r\nالتي تعد الوحدات الحسابية مستقلة وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ\r\nالصوافي /إعانات/ فقد تم اظهار موازنات هذه الوحدات في الموازنة العامة للدولة\r\nبكامل تقديرات انفاقها وايراداتها دون ان يؤثر ذلك على طرق تحصيل ايراداتها وصرف\r\nنفقاتها وفقا لما ورد في صكوك احداثها.

\r\n

ب-\r\nيصدر وزير المالية بعد صدور هذا القانون قرارات يحدد فيها مبالغ الاعانات المخصصة\r\nلهذه الجهات /الفرق بين تقديرات إيراداتها وإنفاقها/ ويتم تحويلها لجهاتها بشكل\r\nربعي.

\r\n

المادة (7)

\r\n

تصرف\r\nالاعتمادات المرصودة في القسم /014/ رواتب ومعاشات المتقاعدين لتسديد الحصة\r\nالمناظرة والتزامات الخزينة للمستفيدين من المعاشات التقاعدية /المدنيون وورثتهم..\r\nالعسكريون وأسرهم/ وبموجب أوامر تصفية وصرف صادرة عن وزير المالية.

\r\n

المادة (8)

\r\n

أ-\r\nتعد نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات\r\nالالزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم\r\nمستندات الصرف العائدة لها.

\r\n

ب-\r\nيجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة /أ/\r\nبما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.

\r\n

ج-\r\nتطبق أحكام الفقرتين /أ /ب/ من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات\r\nالعامة ووحدات الإدارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة\r\nوالحكومية ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي.

\r\n

المادة (9)

\r\n

أ-\r\nلا يجوز استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلا بعد أن\r\nيتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية\r\nوالبيئة.

\r\n

ب-\r\nلا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية\r\nإلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة.

\r\n

المادة (10)

\r\n

أ-\r\nتسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2016 وما قبل للجهات\r\nالعامة ذات الطابع الاداري استنادا الى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف\r\nمحسوبة على وفورات أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2017 بعد موافقة وزير المالية.

\r\n

ب-\r\nيجوز بقرار من رئيس المجلس الاعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة\r\nاعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2017 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة\r\nالجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2016 وما قبل على أن تغطى هذه\r\nالزيادة من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2017.

\r\n

المادة (11)

\r\n

أ-\r\nتحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بفائض السيولة المقدر\r\nلاستخدامه في تمويل مشاريع الاستبدال والتجديد وجزء من مشاريعها الاستثمارية وذلك\r\nفي ضوء الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة.

\r\n

ب-\r\nتقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بتمويل مشاريعها الاستثمارية\r\nالمرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض.

\r\n

ج-\r\nيقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضا لتمويل\r\nمشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة\r\nللدولة وفق إمكانياته المالية.

\r\n

د-\r\nيسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بالاقتراض من المصارف العامة\r\nلتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة\r\nالعامة للدولة.

\r\n

هـ-\r\nلا يجوز استخدام الاموال المحددة وفق أحكام هذه المادة الا للغاية المخصصة لها.

\r\n

المادة (12)

\r\n

على\r\nجميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة\r\nزمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ\r\nصدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج\r\nالمعتمد من قبل وزارة المالية.

\r\n

المادة (13)

\r\n

أ-\r\nعلى جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي توريد حصة صندوق الدين\r\nالعامة من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.

\r\n

ب-\r\nتحدد التوريدات المنوه عنها في الفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على أشهر السنة\r\nتضعها الجهات المذكورة أعلاه وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور\r\nهذا القانون.

\r\n

المادة (14)

\r\n

أ-\r\nللوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص\r\nللعاملين في وزارته أو لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا\r\nيتجاوز مليون ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا\r\nيتجاوز مائة وخمسين ألف ليرة سورية لقاء مكافآت للعاملين في كل جهة عامة أو\r\nشركة من شركات القطاع العام تابعة لاشرافه تتجاوز موازنتها خمسة ملايين ليرة سورية\r\nمن اعتمادات موازنة تلك الجهة أو لغيرهم من العاملين في الدولة.

\r\n

ب-\r\nلرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد\r\nالمخصص لقاء مكافآت للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم\r\nمن العاملين في الجهات العامة الاخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز مائة وخمسين ألف ليرة\r\nسورية من الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية في موازنة أمانة سر المحافظة وصرف مبلغ\r\nمماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة\r\nأو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى التي تتجاوز موازنتها خمسة ملايين\r\nليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.

\r\n

ج-\r\nتصرف المكافآت المشار اليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصودة في بند\r\nالمكافآت من موازنة الوزارة أو الجهة العامة أو المؤسسة والشركة أو المنشأة.

\r\n

د-\r\nيتم صرف المكافآت التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ المحدد في\r\nالفقرتين /أ/ب/ مضافا اليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الاشهر السابقة\r\nمن السنة.

\r\n

هـ-\r\nتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات\r\nوالمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافدة.

\r\n

المادة (15)

\r\n

تصرف\r\nاعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2017 لاعضاء\r\nالهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالاضافة إلى التدريس في\r\nجامعاتهم الاصلية بما في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق -حلب -تشرين\r\n-البعث-الفرات- حماة- طرطوس وبما لا يتجاوز مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ليرة\r\nسورية لكل جامعة.

\r\n

وتستثنى\r\nالمبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت\r\nالمنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

\r\n

المادة (16)

\r\n

تصرف\r\nبموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق الآتي:

\r\n

أ-\r\nبقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي كل فيما يخصه\r\nللعاملين في اعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز مليونا وثلاثمئة\r\nألف ليرة سورية لكل جهة.

\r\n

ب-\r\nبقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في أتمتة وطباعة الموازنة\r\nالعامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز سبعمائة ألف ليرة سورية ومن الاعتمادات\r\nالمخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.

\r\n

ج-\r\nبقرارات تصدر عن وزير الادارة المحلية والبيئة للعاملين في دراسة واعداد موازنات\r\nالمجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ليرة سورية ومائة الف للعاملين\r\nفي الموازنات الاستثمارية للمجالس المحلية.

\r\n

د-\r\nبقرارات تصدر عن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي للعاملين في تدقيق الدراسات\r\nالاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية أو التي تضاف\r\nبناء على طلب المجلس الأعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز سبعمائة ألف ليرة سورية.

\r\n

هـ\r\n- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدارسات العائدة للتشريع الضريبي\r\nوالمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز سبعمائة ألف ليرة سورية.

\r\n

و-\r\nبقرارات تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية\r\nالزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز سبعمائة ألف ليرة سورية.

\r\n

ز-\r\nبقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات\r\nبحدود مبلغ لا يتجاوز سبعمائة ألف ليرة سورية.

\r\n

ح-\r\nبقرارات تصدر عن وزير الموارد المائية للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات\r\nبحدود مبلغ لا يتجاوز سبعمائة ألف ليرة سورية.

\r\n

ط-\r\nبقرارات تصدر عن وزير الصناعة في مجال البحوث والدراسات العلمية الصناعية بحدود\r\nمبلغ لا يتجاوز سبعمائة ألف ليرة سورية.

\r\n

وتستثنى\r\nالمبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت\r\nالمنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

\r\n

المادة (17)

\r\n

تصرف\r\nبناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت\r\nتشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية من اعتمادات البند /18/ المكافآت\r\nالمرصودة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2017 لاعضاء الهيئات التعليمية بما\r\nفي ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا\r\nوغيرهم من الذين يقومون بالعمل لانجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد\r\nوتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكتروني للعام الدراسي 2016- 2017 وتستنثى المبالغ\r\nالمصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص\r\nعليها في القوانين والانظمة النافذة.

\r\n

المادة (18)

\r\n

تصرف\r\nأو تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصودة اعتماداتها في\r\nالقسم /113/ الفرع /11301/ /رئاسة مجلس الوزراء/ بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.

\r\n

المادة (19)

\r\n

تصدر\r\nموازنات الوحدات الادارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام\r\nالقانونية النافذة ويوزع اجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع /12202/\r\n/المجالس المحلية/ بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية\r\nوالبيئة.

\r\n

المادة (20)

\r\n

أ-\r\nتصرف الاعتمادات المخصصة في البند /41/ /المساهمات في النشاط الاقتصادي/ من الباب\r\nالرابع /النفقات التحويلية/ الفرع /19202/ /الدين العام/ استنادا لموافقة رئيس\r\nمجلس الوزراء وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

\r\n

ب-\r\nتنقل الاعتمادات المخصصة في البند /48/ التزامات أخرى للعمليات الجارية من الباب\r\nالرابع /النفقات التحويلية/ الفرع /19202/ /الدين العام/ إلى مختلف أقسام وفروع\r\nوأبواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس\r\nالوزراء وهي /التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الالزامية.. التزامات\r\nلتعيين الاطباء والصيادلة واعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات.. تجهيزات\r\nومستلزمات ومواد ونفقات طارئة.

\r\n

ج-\r\nتصرف الاعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في\r\nالفقرة /ب/ من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية\r\nوصرف تصدر عن وزير المالية.

\r\n

المادة (21)

\r\n

تنقل\r\nالاعتمادات المخصصة في القسم /011/ اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في\r\nالموازنة العامة للدولة لعام 2017 وتضاف إلى اعتمادات الباب الثالث /المشاريع\r\nالاستثمارية.. الموارد المحلية/ لمختلف أقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر\r\nعن رئيس مجلس الوزراء..رئيس المجلس الاعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية.

\r\n

المادة (22)

\r\n

أ-\r\nيتم تمويل الاعتمادات المخصصة للاعمار واعادة التأهيل والمرصودة في القسم /015/ من\r\nصندوق الدين العام بشكل نهائي وتحول لحساب اللجنة المفتوح لدى مصرف سورية\r\nالمركزي بناء على طلب من رئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /49/\r\nم.و تاريخ 27-7-2016 وتعديلاته.

\r\n

ب-\r\nيكون رئيس اللجنة المذكورة عاقدا للنفقة وآمرا للتصفية والصرف وله حق التفويض بذلك.

\r\n

ج-\r\nتقوم الجهات العامة الاقتصادية والانشائية التي تمول من اعتمادات الاعمار واعادة\r\nالتأهيل المرصودة في الموازنة العامة للدولة باحتساب أقساط اهتلاك سنوية للاصول\r\nطويلة الاجل المشتراة من هذه الأموال وتحويلها بنهاية العام المالي إلى وزارة\r\nالمالية وتجري الجهة المعنية القيود اللازمة لاثبات تلك الوقائع المالية\r\nوالمحاسبية.

\r\n

المادة (23)

\r\n

أ-\r\nتتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود للفرع أو\r\nالقسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.

\r\n

أما\r\nالمناقلات بين اعتمادات أبواب موازنات الاجهزة المحلية فتجري بقرار من وزير\r\nالمالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية والبيئة.

\r\n

ب-\r\nتتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار\r\nمن وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.

\r\n

ج-\r\nتتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والأقسام بقرار\r\nمن رئيس مجلس الوزراء /رئيس المجلس الاعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية.

\r\n

المادة (24)

\r\n

لا\r\nيجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية واضافتها إلى\r\nالاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية.

\r\n

المادة (25)

\r\n

يسمح\r\nلصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للاسكان قرضا بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز\r\n/30/ بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة\r\n/السكن الشبابي/.

\r\n

المادة (26)

\r\n

يسمح\r\nلصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضا خلال عام 2017\r\nبدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة\r\nوتعد تمويلا نهائيا.

\r\n

المادة (27)

\r\n

يؤجل\r\nسداد اسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن\r\nتثبيت الاسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة\r\nوفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2017 وتقسط على عشرة أقساط سنوية\r\nمتساوية يبدأ تسديد القسط الاول منه في 1-10-2032.

\r\n

المادة (28)

\r\n

استثناء\r\nمن أحكام المرسوم التشريعي رقم (60) لعام 2007 :

\r\n

أ-\r\nيقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية /صندوق الدين العام/ قروضا وسلفا\r\nلتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام 2017.

\r\n

ب-\r\nتضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون إلى العناصر الداخلة في الفقرتين\r\n/1//5/ من المادة /34/ من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الاساسي رقم\r\n/23/ لعام 2002 وتعديلاته.

\r\n

المادة (29)

\r\n

تصرف\r\nالاعتمادات الجارية لاقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات\r\nالايلة للدولة التابعة لوزارة المالية في المحافظات استنادا لاحكام المرسوم التشريعي\r\nرقم /64/ لعام 2010 بأوامر تصفية وصرف من موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم\r\nلعام 2017.

\r\n

المادة (30)

\r\n

يصدر\r\nوزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

\r\n

المادة (31)

\r\n

ينشر\r\nهذا القانون ويعمل به بدءا من تاريخ 1-1-2017.

\r\n

دمشق\r\nفي 5-3-1438 هجري الموافق لـ 4-12-2016 ميلادي.

\r\n

 \r\n                     رئيس الجمهورية

\r\n

 \r\n                     \r\n بشار الأسد

\r\n

وفي\r\nتصريح صحفي أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الموازنة العامة للدولة للسنة\r\nالمالية 2017 تزيد على موازنة عام 2016 بـ "مبلغ 680 مليار ليرة أي بنسبة زيادة\r\nقدرها 34ر34 بالمئة".

\r\n

وأوضح\r\nحمدان أن اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2017 توزعت إلى اعتمادات للعمليات\r\nالجارية بمبلغ 1982 مليار ليرة واعتمادات للعمليات الاستثمارية بمبلغ 678 مليار\r\nليرة منها مبلغ 50 مليار ليرة للإعمار وإعادة التأهيل مشيرا إلى أن إجمالي مبلغ\r\nالدعم الاجتماعي المقدر في الموازنة العامة لعام 2017 يبلغ 31ر1870 مليار ليرة.

\r\n

وبين\r\nحمدان أن الوزارة قامت بـ "إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون\r\nالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 اعتبارا من تاريخ 1-1-2017 وإصدار\r\nقرارات توزيع اعتمادات الموازنة العامة للدولة".

\r\n

وختم\r\nحمدان بالتأكيد على أن الوزارة ستعمل على "تشديد الرقابة على تنفيذ الموازنة\r\nالعامة لعام 2017 بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة وضبط الانفاق وترشيده ولا\r\nسيما النفقات الإدارية".

\r\n

 


التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance