English
   
وزير المالية يبحث مع نائب وزير الشؤون الاقتصادية في جمهورية كوريا الديمقراطية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين
البحث
وزير المالية يشكل لجان مهمتها انجاز أضابير التراكم الضريبي و دراسة عائدات الجباية السنوية ملتقى الحوار الاقتصادي السوري الأول « نحو حل اقتصادي وطني ».. المهندس خميس : الحكومة مع إعادة هيكلة الدعم بشرط ألا تكون على حساب المواطن .. وزير المالية :الموازنة العامة للدولة تمول وتدعم كافة المستويات بحيث يكون هناك انفاق غير انكماشي وزير المالية :للمصرف التجاري دور كبير بعمليات التمويل الضخمة ومنطقة خلف الرازي نموذجاً مجلس المحاسبة و التدقيق يحدد الامتحان التحريري للمتقدمين لنيل شهادة محاسب قانوني 16 أيلول وزارة المالية تعلن أسماء المقبولين للتقدم لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني لعام /2017 الحكومة تعتمد السياسة الإعلامية للمشروع الوطني للإصلاح الإداري ..وتناقش مشروع قانون يقضي بإعفاء مالكي العقارات المتضررة جراء الإرهاب من رسوم رخص البناء عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

أسئلة من موقع الوزارة على شبكة الانترنت

السؤال الأول:

بيان الإجراءت الواجب اتباعها عند وفاة الشريك في مكتب هندسي و الشريك المذكور مهندس ليس له ملكية لمركز الشركة.

 

الرد:

إن مهنة المكاتب الهندسية التي تعمل بالدراسات الهندسية أو الإشراف على التنفيذ تخضع للتكليف بضريبة الدخل المقطوع. وقد أوجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة(51) من القانون رقم (24) لعام 2003 على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر المالية خلال 30 يوما من تاريخ الواقعة العائدة للحالات الآتية:

أ?-          البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة.

ب?-       تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات.

ج- انتقال المنشأة الكلي أو الجزئي للغير.

 د- دخول شركاء جدد في المنشأة أو انسحاب شركاء منها .

 ه- التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة المكلف.

لذلك يتوجب تقديم بيان لمديرية المالية المختصة (دائرة الدخل المقطوع) خلال المدة المذكورة باعتبار أن وفاة الشريك في هذه الحالة تعتبر بمثابة انسحاب جبري من الشركة خاصة وان مهنة المكاتب الهندسية هي من المهن العلمية التي لا يمكن للورثة أن يستمروا بممارستها بدلا عن مورثهم.

مع الإشارة انه يقتضي على الورثة (في حال كانت وفاة المورث قبل تاريخ 1/10/2004 )تقديم بيان لدائرة التركات في مديرية المالية المختصة باعتبار أن المرسوم التشريعي رقم (56) تاريخ 6/9/2004 النافذ بدءا من 1/10/2004 قد أنهى أحكام المرسوم التشريعي رقم (101) لعام 1952.

 

السؤال الثاني :

هل يمكن تحويل تاجر من ضريبة دخل مقطوع إلى الأرباح الحقيقية وما هي الاحتمالات.

 

الرد:

الاحتمالات لتحويل مكلف من الزمرة الضريبية الدخل المقطوع إلى زمرة ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية هي:

1-     أن يمارس المكلف إحدى المهن المعددة في الفقرة (أ) من المادة(2) من القانون (24) لعام 2003 ففي هذه الحالة يصبح المكلف خاضعا للزمرة الضريبية الأرباح الحقيقية بصورة حكمية ومن هؤلاء المكلفين تجار الاستيراد و التصدير و تجار الجملة و الوسطاء بالعمولة........الخ

2-      قضت الفقرة(ب) من المادة(2) من القانون (24) لعام2003 بأنه يحق للمكلفين بالضريبة على أساس الدخل المقطوع أن يطلبوا إخضاعهم للتكليف على أساس الأرباح الحقيقية و يقبل طلبهم بقرار من وزير المالية .

3-     قضت الفقرة (ج) من المادة(2) من القانون (24) لعام2003 بأنه يحق لوزير المالية بقرار منه إخراج بعض المهن أو بعض المكلفين بالضريبة على الدخل المقطوع و إدخالهم في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية .

كما قضت الفقرة (د) من المادة (2) بان يسري القرار المشار إليه في الفقرتين (ب , ج) بدءا من أول السنة التي تلي السنة التي صدر فيها القرار و ينشر و يذاع بمختلف طرق النشر العامة.

 

السؤال الثالث:

بالنسبة للمكلف الذي تم تكليفه تكليفا مؤقتا و لم يعترض عليه بسبب وجوده خارج القطر فهل يحق له أن يعترض على قرار لجنة الإدارة المالية.

 

الرد:

قضت تعليمات وزارة المالية رقم 8446/25/1 تاريخ 25/3/1987 انه على اللجان الضريبية في حالة اعتراض المكلف أن تتثبت من توفر حالة القوة القاهرة في ضوء مضمون الوثائق و الإثباتات التي يتقدم بها المكلف.

وقد ذكرت التعليمات المذكورة عددا من حالات القوة القاهرة ومنها (ثبوت مغادرة المكلف للقطر ما لم يكن له وكيل قانوني أو مدير مفوض بإدارة أعماله التجارية أو الصناعية ) .

كما قضى مضمون قرار الهيئة  العامة للجان إعادة النظر رقم (12) تاريخ 15/5/1979 بان القرارات الصادرة عن لجنة الإدارة المالية بتثبيت التكاليف المؤقتة غير المعترض عليها أمام لجنة الفرض لا تقبل الطعن أمام لجنة إعادة النظر عندما يستهدف الطعن الأرباح القطعية و يبقى مجال الطعن بقرارات لجنة الإدارة المالية مفتوحا عندما يستهدف عللا أخرى كعدم الاختصاص أو إغفال بعض الإجراءات الضرورية بالنسبة للتبليغ أو بالنسبة للأخطاء المادية أو ما شابه.

لذلك يمكن للمكلف في حال توفر الظرف القاهر المشار إليه أعلاه أن يعترض أمام لجنة إعادة النظر خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه الإخبار بقرار لجنة الإدارة المالية وان يرفق باعتراضه المستندات المؤيدة لتوفر الظرف القاهر.

 

السؤال الرابع:

بشأن طلب تخفيض القيم الواردة في الجداول الترشيدية التي وضعتها مديرية مالية حلب مجددا في دائرة تجارة العقارات .

 

الرد:

تلجأ بعض الدوائر المالية في حالة اللجوء إلى التكليف المباشر إلى تقدير قيم المبيعات في مختلف المناطق في حال عدم توفر الوثائق و المستندات مثل عقود البيع و تستعين بعض الدوائر المالية ومنها (مديرية مالية حلب) بجداول ترشيدية تحدد فيها القيم البيعية للمتر المربع من العقارات المبنية بين حدين أدنى و أعلى و للعقارات على الهيكل أو مكسية وهذه القيم المذكورة في الجداول الترشيدية هي للاستئناس بها و يمكن للمكلف أن يعترض على هذه القيم أمام اللجان الضريبية ( لجنة الفرض, لجنة إعادة النظر) وان يرفق باعتراضه المستندات المؤيدة كما يمكن للمكلف أن يضمن اعتراضه طلب تشكيل لجنة خبرة لإعادة تقدير قيم المبيعات أو الاكلاف وعلى نفقته.

 

السؤال الخامس :

ما هو مصير الإعفاء الضريبي بالنسب لمشروع النقل المشمول بأحكام قانون الاستثمار رقم (10) لعام 1991 والذي صدر قرار تشميله في عام 1998 و الذي قام باستيراد شاحنتين فقط من اصل 10 شاحنات حسب قرار التشميل ولم يستكمل المشروع لغاية تاريخه ولم تحصل المنشأة على أي قرار تمديد من المجلس الأعلى للاستثمار .

 

الرد:

إن تعليمات وزارة المالية رقم 7422/16 تاريخ 23/3/1997 قد اعتمدت ما ورد في كتب وزارة النقل من اعتبار تاريخ تسجيل أول مركبة لمشروع النقل تاريخا لبدء الاستثمار  التجاري و بالتالي يكون هو التاريخ الذي يجب أخذه بعين الاعتبار لتحديد بدء مدة الإعفاءات الضريبية المحددة في قانون الاستثمار بالنسبة لمشاريع النقل.

و بموجب تعليمات وزارة المالية رقم 5819/16 تاريخ 18/2/2001 تم تعميم قرار المجلس الأعلى للاستثمار بجلسته المؤرخة في 1/2/2001 وبرقم (1) المتضمن ما يلي:

الموافقة على الرأي الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس الدولة برقم (159) تاريخ 19/9/2000 و المبلغ إلى رئاسة مجلس الوزراء بكتاب السيد رئيس مجلس الدولة رقم 2273/ج ع تاريخ 21/9/2000 و المتضمن ما يلي :

1-     تتمتع الشركة ……. بأحكام الإعفاء من ضريبة الدخل عن نتائج أعمالها عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ صدور قرار تشميلها بأحكام قانون الاستثمار رقم (10) لعام 1991 و حتى تاريخ صدور قرار إلغاء تشميل مشروعها المذكور ما دامت ضمن فترة الخمس سنوات المحددة لإعفائها في المادة (13) من القانون المذكور و تتوقف آثار الإعفاء بمجرد صدور قرار إلغاء تشميلها بأحكام القانون المذكور.

2-      تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن حل و تصفية أعمال الشركة المستفتى بشأنها لأحكام ضريبة الدخل في حال ثبوت واقعة بيع موجوداتها الثابتة  حسبما نصت عليه المادة (32) من قانون الاستثمار.

وقضت تعليمات وزارة المالية المشار إليها أعلاه الطلب إلى الدوائر المالية العمل بمضمون قرار المجلس الأعلى للاستثمار بالنسبة للمشاريع الملغى قرار تشميلها بأحكام قانون الاستثمار رقم (10) لعام 1991 و اعتبار أي تعليمات مخالفة ملغاة حكما .

 

السؤال السادس :

بالنسبة للمكلف الذي يعمل بمهنة التخليص الجمركي و قام بالتعاقد مع إحدى شركات القطاع العام لتخليص بضائعها وان الشركة المذكورة أبلغته بأنها سوف تستوفي ما مجموعه 7% من قيمة العقد لقاء ضريبة الدخل و ضريبة الرواتب و الأجور , والسؤال المطروح : هل يسدد الضريبة لشركة القطاع العام أم يسددها لمديرية المالية المختصة .

 

الرد :

قضت الفقرة (أ) من المادة (1) من القانون رقم (60) تاريخ 30/12/2004 (النافذ بدءا من 1/1/2005 ) انه استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية و الرواتب و الأجور المنصوص عليها في القانون رقم 24 تاريخ 13/11/2003 يخضع الأشخاص الطبيعيون و الاعتباريون السوريون و من في حكمهم لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات و المقاولات و الخدمات و التوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام و المشترك و التعاوني السورية و الشركات الأجنبية أو لصالحها و تستوفى ضريبة الدخل و ضريبة الرواتب و الأجور بطريقة الاقتطاع و تحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.

كما قضت الفقرة (ب) من المادة المذكورة بان يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق ما ورد في المادة المذكورة و بالنسبة للتخليص الجمركي فانه يعتبر من أعمال الخدمات و قد حدد لها ما يلي :

5% من قيمة مجموع أعمال الخدمات لقاء ضريبة الدخل .

2% من قيمة مجموع أعمال الخدمات لقاء ضريبة الرواتب و الأجور .

كما قضت المادة (2) من القانون (60) تاريخ 30/12/2004 بأنه يترتب على الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذا القانون التي تقوم بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة أن تقتطع هذه الضريبة لحساب الخزينة وان تسددها إلى صناديق الخزينة العامة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي شهر تأدية المبالغ.

مما سبق يتبين أن اقتطاع الضريبة في هذه الحالة يتم من المنبع وهو هنا (شركة القطاع العام ) وهي بدورها تقوم بتسديد الضريبة المقتطعة إلى صناديق الخزينة المركزية .

 


 

السؤال السابع:

ماهي الاعفاءات الضريبية  التي تعطى لذوي الاحتياجات الخاصة.

الرد:

قضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون (24) لعام 2003 بإعفاء معاهد ودور ذوي الاحتياجات الخاصة . وأوضحت التعليمات التنفيذية  للقانون (24) لعام 2003 أن المعاهد المذكورة هي على سبيل المثال لا الحصر :

دور المسنين دور العجزة و الصم و البكم دور المعاقين دور الأيتام . كما تضمنت القرارات الصادرة عن السيد وزير المالية بتاريخ 30/12/2004 بأن تعتمد جداول ضريبة الدخل المقطوع التي أقرتها اللجنة المركزية لتصنيف السيارات العامة و قد تضمنت قرارات اللجنة المذكورة الاستمرار بإعفاء السيارات ذات المواصفات الخاصة المجهزة خصيصا للمعوقين و العجزة ذوي العاهات من ضريبة الدخل لعدم تجاوز الدخل السنوي لهذا النوع من السيارات الحد القانوني

 

السؤال الثامن:

هل تخضع المدارس الخاصة التابعة لهيئات دينية لضريبة الدخل على الأرباح الحقيقة بموجب القانون رقم (24) لعام 2003

 

الرد:

قضت الفقرة (ز) من المادة (4) من التعليمات التنفيذية للقانون رقم (24) لعام 2003 بإعفاء الجمعيات الخيرية السورية و اتحاداتها من رسوم الطوابع و الرسوم و الضرائب المالية و العقارية و البلدية على اختلاف أنواعها بموجب القانون رقم (22) تاريخ 20/4/1974 مع الإشارة إلى أن هذه الجمعيات إذا ما استثمرت أية فعالية تخضع للضريبة مثل فتح مدارس فإن أرباح هذه الفعاليات معفاة من ضريبة الدخل بموجب القانون المذكور.

مما سبق فإذا كانت المدارس الخاصة تابعة لجمعيات خيرية مسجلة أصولا لدى وزارة الشؤون الاجتماعية  و العمل فإنها تعتبر مشمولة بالإعفاء

 

 

السؤال التاسع:

تحديد بدء السنة المالية و انتهائها للمدارس و المعاهد الخاصة.

 

الرد

تخضع المدارس للتكليف بضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية بدءا من نفاذ القانون (24) لعام 2003 أي من 1/1/2004.

وقد قضت الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون (24) لعام 2003 بان (تطرح الضريبة على أساس الربح الصافي المتحقق خلال سنة الأعمال و تحسب السنة من 1 كانون الثاني إلى 31 كانون الأول)

كما قضت الفقرة (ج) من المادة (5) من القانون (24) لعام 2003 بأنه (يجوز بقرار من وزير المالية اعتبار البدء في سنة التكليف غير 1 كانون الثاني إذا كانت طبيعة عمل المنشأة أو المكلف يبرر ذلك و في هذه الحالة يترتب على المنشأة أو المكلف تقديم بيان بالأرباح المحققة خلال الفترة التي تبدأ من 1 كانون الثاني من السنة التي تم فيها تبديل سنة التكليف حتى بداية العمل بالسنة الجديدة و تعد الضريبة المترتبة على هذه الأرباح مستحقة الأداء خلال ثلاثين يوما من بدء سنة التكليف الجديدة).

مما سبق يمكن للمكلف الذي يرغب بتعديل سنة تكليفه من سنة ميلادية إلى سنة موسمية أن يتقدم بطلبه إلى وزارة المالية مديرية الدخل لكي يتم إصدار القرار اللازم.

 

 

 

اطبع
التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance