English
   
الرئيس الأسد يطلق خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المشروع الوطني للإصلاح الإداري.. ويوجه باتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف بعض المظاهر التي تسيء لحقوق المواطن ولا تليق بالوطن
البحث
أسماء المقبولين للاشتراك في مسابقة المصارف العامة من الفئة الثانية من حملة الشهادة العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الفنية التجارية الرئيس الأسد يطلق خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المشروع الوطني للإصلاح الإداري.. ويوجه الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف بعض المظاهر التي تسيء لحقوق المواطن ولا تليق بالوطن المهندس خميس يترأس اجتماعا نوعيا لمتابعة ملف القروض المتعثرة..تشكيل بعثة تفتيشية لمحاسبة المقصرين في تحصيل القروض.. ملاحقة المتخلفين عن السداد بكل الوسائل القانونية الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية وزير المالية خلال حضوره عرض تقديمي لمشروع أتمتة عمليات الإنفاق في القطاع الإداري الحكومي ..يؤكد أهمية هذا المشروع على أداء وزارة المالية والمؤسسات الحكومية بشكل عام و يوفر الجهد والوقت للوصول إلى نتائج تفيد وتدعم متخذي القرار اجتماع عمل في هيئة الإشراف على التأمين برئاسة رئيس مجلس الوزراء
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

القرار رقم 1329 لعام 2008 -المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي/ 60 / للأوراق المالية الحكومية


الجمهورية العربية السورية
\r\n
رئاسة مجلس الـوزراء
\r\n
                               
\r\n
                                            القـرار رقـم ( 1329 )
\r\n
 
\r\n
       رئيـس مجلس الوزراء
\r\n
            بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم/ 60 / تاريخ 1 / 10 /2007
\r\n
            وعلى اقتراح لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية يقرر ما يلي:
\r\n
                                                            التعليمات التنفيذية
\r\n
                                    للمرسوم التشريعي للأوراق المالية الحكومية
\r\n
 
\r\n
    الفصل الأول 
\r\n
    التعاريف
\r\n
 
\r\n
المـادة (1 ) :
\r\n
يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت ما يلي:
\r\n
الحكومة: الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة.
\r\n
اللجنة: لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية.
\r\n
الوزارة: وزارة المالية.
\r\n
الوزير: وزير المالية.
\r\n
المصرف: مصرف سورية المركزي.
\r\n
الحاكم: حاكم مصرف سورية المركزي.
\r\n
المديرية: مديرية الدين العام في وزارة المالية .
\r\n
الوحدة: وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في وزارة المالية و تتبع للوزير مباشرة .
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
القسم : قسم أوراق المالية الحكومية في مصرف سورية المركزي .
\r\n
العاملون : هم الأشخاص المعينون بقرار من وزير المالية في الوحدة و من حاكم مصرف سورية المركزي في القسم بموجب المرسوم التشريعي .
\r\n
الدين العام: هو مجموع الالتزامات المالية المترتبة على الدولة والناجمة عن القروض الداخلية والخارجية والتسهيلات الإئتمانية.
\r\n
السجل: هو سجل الأوراق المالية الحكومية المنظم بموجب أحكام المادة( 6) من المرسـوم
\r\n
 التشريعي رقم (60) تاريخ 1 /10/ 2007.
\r\n
الأوراق المالية الحكومية: هي أذونات وسندات الخزينة والأدوات المالية الإسلامية الصادرة عن الوزارة التي تسجل قيمتها الاسمية باسم المالك في السجل.
\r\n
أذونات الخزينة: هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل تاريخ استحقاقها لا يتجاوزالسنة.
\r\n
سندات الخزينة: هي أوراق دين حكومية متوسطة وطويلة الأجل مدة استحقاقها أطول من
\r\n
سنـــة و لا تتجاوز /30/سنة.
\r\n
الأدوات المالية الإسلامية : هي أدوات مالية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية تصدر باسم
\r\n
المالك بقصد التمويل وتكون قابلة للتداول.
\r\n
المشتقات المالية : هي أدوات مالية ليس لها قيمة نابعة ذاتياً وإنما تشتق قيمتها من قيمة أصول
\r\n
أو أدوات مالية أخرى ترتبط بها.
\r\n
إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل: هي أي اقتراض أو إقراض حكومي يرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة الوضع النقدي قصير الأجل للخزينة العامة للدولة .
\r\n
المرسوم التشريعي: المرسوم التشريعي رقم ( 60 ) تاريخ   1/ 10 /2007
\r\n
دليل الإجراءات : هو مجموعة التعليمات التشغيلية التي تضعها اللجنة لتنفيذ المرسوم
\r\n
التشريعي والتعليمات التنفيذية وتصدر بقرار من وزير المالية.
\r\n
خط الورقة المالية: هو إجمالي قيمة الأذونات أو السندات القائمة التي يتم تعريفهـا بذات
\r\n
رقم الورقة المالية وبالتالي لها نفس تاريخ الاستحقاق بغض النظر عن تواريخ اصداراتها.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
الفصل الثاني
\r\n
مجال تغطية التعليمات التنفيذية
\r\n
 
\r\n
المـادة ( 2 ) :
\r\n
هذه التعليمات التنفيذية قائمة على المرسوم التشريعي وتنظم إصدار وإدارة الأوراق المالية الحكومية .
\r\n
المـادة ( 3 ) :
\r\n
يذكر بدليل الإجراءات الملامح التفصيلية والفنية والتشغيلية لإصدار وإدارة الأوراق المالية الحكومية .
\r\n
المـادة ( 4 ) :
\r\n
أ-تفوض اللجنة بوضع دليل الإجراءات وتحديثه في أي وقت تراه ضرورياً ويصدر بقرار من الوزير .
\r\n
ب-تقوم اللجنة بوضع قواعد استخدام الأدوات المالية الإسلامية أو المشتقات المالية إذا ما
\r\n
رأى الوزير وجود حاجة لاستخدام أي منهما ، ويتم إلحاق القواعد المذكورة بدليل الإجراءات.
\r\n
المـادة ( 5 ) :
\r\n
تعتبر الوزارة الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار وإدارة الدين العام ،بما في ذلك إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل.
\r\n
المـادة ( 6 ) :
\r\n
يحتفظ العاملون المعينون في الوحدة و القسم من المستحقات والتعويضات التي يستفيد منها العاملون في الوزارة ( كعائدات الجباية وغيرها ) والعاملون في المصرف ( كالحوافز وغيرها) إضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في النظام المالي والداخلي للوحدة و القسم استناداً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة /4/ من المرسوم التشريعي اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في الوحدة والقسم .
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
الفصل الثالث
\r\n
الإصــدار
\r\n
 
\r\n
المـادة ( 7 ) :
\r\n
أ- يتم إصدار أذونات وسـندات الخزينة بواسطة مزادات ، بحيث يتم إصدار أذونات الخزينة على أساس تحديد العائد ويتم إصدار السندات على أساس تحديد السعر بناء"على قواعد محددة بدليل الإجراءات ويمكن أن يحدد دليل الإجراءات طرق أخرى لإصدار أذونات و سندات الخزينة .
\r\n
ب-يحدد دليل الإجراءات توقيت الإفصاح عن نتائج الإصدار.
\r\n
          جـ-يمكن أن يحدد بدليل الإجراءات حد أعلى أو أدنى أو كليهما للعائد أو السعر بالنسبة لعروض الجهات المشاركة و يمكن أن يوضع سقفا" على المبلغ المخصص للجهة المشاركة.
\r\n
د-تعتبر أذونات و سندات الخزينة المصدرة في شرائح مختلفة ولكن بنفس الملامح (أي نفس الترقيم وتاريخ الاستحقاق) متماثلة وتمثل خطاً واحداً.
\r\n
هـ-يحق للمصرف بعد التشاور مع الوزارة أن يقوم بشراء كمية سابقة التحديد من أذونـات
\r\n
و سندات الخزينة على أساس غير تنافسي لأغراض السياسة النقدية, وذلك وفقاً للقواعد المحددة في دليل الإجراءات.
\r\n
المـادة ( 8 ) :
\r\n
أ- يقوم المصرف بعد التشاور مع الوزارة بوضـع معايير التأهل للمشاركة في المزادات وتصدر هذه المعايير بقرار من الوزير ، ويمكن أن تضع اللجنة شروطاً ومتطلبات محددة للمشاركة في مزادات أذونات و سندات الخزينة .
\r\n
ب- يضع المصرف قائمة بالأشخاص الاعتباريين المؤهلين و المسموح لهم المشاركة بمزادات الأوراق المالية الحكومية بالتنسيق مع الوزير و رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية .
\r\n
جـ- على الجهات المؤهلة الحصول على موافقة على طلب المشاركة في المزادات من المصرف .
\r\n
د- يحدد في دليــل الإجراءات واتفاقية التفاهم بين المصرف و الجهة المشاركة الملامح التفصيلية للمشاركة في المزادات .
\r\n
المـادة ( 9 ) :
\r\n
للوزير الصلاحية بإلغاء إصدار سبق جدولته أو الإعلان عنه لأذونات وسندات الخزينة في ظلظروف استثنائية يشار إليها في دليل الإجراءات.
\r\n
المـادة ( 10 ) :
\r\n
يتم الإعلان عن الروزنامة التأشيرية لإصدارات أذونات وسندات الخزينة بموعد أقصاه قبل بداية كانون الثاني من العام المعني ، وذلك بالمواصفات التي تحدد بدليل الإجراءات.
\r\n
المـادة ( 11 ) :
\r\n
أ-يتم الإعلان عن أي إصدار لأذونات و سندات الخزينة بموعد أقصاه خمسة أيام عمل قبل قيامه،أو بناءً على القواعد المحددة في دليل الإجراءات.
\r\n
ب-يتم في إعلان الإصدار تحديد المعلومات التالية:
\r\n
        *تاريخ الإصدار
\r\n
        *تاريخ التسوية وتسليم الأذونات أو السندات .
\r\n
        *رقم الورقة المالية للأذونات أو السندات .
\r\n
        *تاريخ استحقاق الأذونات أو السندات .
\r\n
المـادة ( 12 ) :
\r\n
أ –يتم الدعوة للمشاركة في إصدار أذونات و سندات الخزينة قبل يومي عمل من تاريخ الإصدار في الساعة الثانية عشرة ظهراً،وذلك وفقاً للقواعد المحددة في دليل الإجراءات.
\r\n
ب _يحدد في الدعوة ما يلي
\r\n
        *تاريخ الإصدار.
\r\n
        *تاريخ التسوية وتسليم الأذونات أو السندات.
\r\n
        *مدى تأشيري (حد أقصى وحد أدنى) لحجم الأذونات أو السندات التي سـتصدر وذلك                      
\r\n
          مـع تضمينه وإفصاحه عن حجم مشاركة المصرف بصورة غير تنافسية.
\r\n
        * تاريخ استحقاق للأذونات أو السندات .
\r\n
        * رقم الورقة المالية لخط الأذونات أو السندات .
\r\n
        * الأحجام القائمة من الأذونات أو السندات التي تعرّف بذات رقم الورقة المالية في حالة الإصدار عن طريق إعادة فتح خط قائم بالفعل.
\r\n
        * حجم الأذونات أو السندات التي تستحق آجالها في تاريخ التسوية إن وجدت .
\r\n
جـ_ يتم إرسال رسـالة لكل جهة مؤهلة للمشاركة في الإصدار بناءً على المواصفـات المحددة بدليل الإجراءات.
\r\n
 
\r\n
الفصل الرابع
\r\n
التقاص والتسوية
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
المـادة ( 13 ) :
\r\n
يتم تسليم الأذونات أو السندات المصدرة في تاريخ التسوية مقابل دفع المبالغ المستحقة من خلال نظام التقاص ونظام تسوية الأوراق المالية الحكومية بالمصرف ،وذلك وفقاً للقواعد المحددة بدليل الإجراءات.
\r\n
المـادة ( 14 ) :
\r\n
يتم تسوية معاملات أذونات و سندات الخزينة في صورة قيد دفتري غير مـادي وفقاًلأحكامالمادة ( 6 ) من المرسوم التشريعي وعلى أساس مبدأ/ التسليم مقابل الدفع/.
\r\n
المـادة ( 15 ) :
\r\n
يكون تاريخ التسوية لأذونات و سندات الخزينة هو يوم العمل الثالث بعد تاريخ الإصدار، وذلك ما لم يذكر خلافه بدليل الإجراءات.
\r\n
المـادة ( 16 ) :
\r\n
يمكن إلغاء أذونات و سندات الخزينة التي لم يتم القيام بسداد قيمتها في تاريخ التسوية بصورة آلية،وبـدون إخطار رسمي و وفقاً للإجراءات المحددة بدليل الإجراءات , وفي حال الإلغاء يستحق على الجهة المشاركة في المزاد بصورة آلية وبدون أي متطلبات مسبقة ,غرامة يتم تحديد مبلغها في دليل الإجراءات,و يمكن تأجيل التسوية إذا ما قدمت الجهة المشاركة سبباً مقبولاً لعدم السداد, وفي تلك الحالة تحـدد غرامة تأخير وفقاً للقواعد المحددة في دليـل الإجراءات وتملك اللجنة حق اتخاذ القرار بقبول أو رفض أسباب التأخير .
\r\n
 
\r\n
الفصل الخامس
\r\n
التسديد
\r\n
المـادة ( 17 ) :
\r\n
يتم التسديد في تاريخ الاستحقاق بالقيمة الاسمية لأذونات وسندات الخزينة .
\r\n
المـادة ( 18 ) :
\r\n
يقوم المصرف في تاريخ الاستحقاق بصورة آلية بالخصم على الحساب الجاري للوزارة بالمبلغ المستحق ، ويضيف المبالغ المستحقة في الحسابات الجارية للجهات المشاركة في نظام التقاص ونظام تسوية الأوراق المالية الحكومية والتي تمتلك الأذونات و السندات المعنية.
\r\n
 
\r\n
الفصل السادس
\r\n
السوق الثانوية
\r\n
 
\r\n
المـادة ( 19 ) :
\r\n
يمكن أن يتم تداول كافة الأذونات والسندات المصدرة طبقاً للقواعد المحددة في هذه التعليمات ودليل الإجراءات في السوق الثانوية بما يتفق مع أحكام المادة (16) من المرسوم التشريعي ويحدد دليل الإجراءات قواعد التداول في السوق الثانوية للأذونات والسندات.
\r\n
المـادة ( 20 ) :
\r\n
يسمح للوزارة بعد موافقة اللجنة بأن تقوم بإعادة شراء الأذونات والسندات المصدرة وفقاً للقواعد المحددة بدليل الإجراءات .
\r\n
المـادة ( 21 ) :
\r\n
ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
\r\n
 
\r\n
                                                           دمشق   30/ 3 / 2008
\r\n
                                                       رئيـس مجلـس الـوزراء
\r\n
 
\r\n
                                                              المهنـدس محمـد ناجـي عطــري
 
   
التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance