English
   
مجلس الوزراء يوافق على رفع مشروع قانون الجمارك الجديد إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره
البحث
مجلس الوزراء يوافق على رفع مشروع قانون الجمارك الجديد إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره مجلس الشعب يقر قانون تعديل نسبة المساهمة الوطنية في إعادة الإعمار إلى 10 بالمئة... ووزير المالية يؤكد أنه يهدف إلى تعزيز نسبة المساهمة الوطنية في إعادة الاعمار وزيادة الامكانات المالية المتاحة لدى الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض مجلس الشعب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة...وزير المالية :الحكومة تواصل العمل على تأمين متطلبات صمود الجيش والقوات المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى وتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين مجلس الشعب يوافق على تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة..وزير المالية: يخدم العملية التنموية والاجتماعية
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون يتيح لأبناء المحافظات المتقدمين للمسابقات بتقديم كل متطلبات إجرائها في محافظاتهم...ويوافق على مشروع قانون إحداث محاكم مدنية تختص بالنظر في قضايا التأمين في المحافظات

 

\r\n

دمشق-سانا

\r\n

تخفيفا للأعباء المادية وتوفيرا لوقت وجهد المواطنين من أبناء\r\nالمحافظات وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس 22-11-2016  برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على مشروع\r\nقانون يتضمن السماح للمواطنين من ابناء المحافظات المتقدمين للمسابقات التي تعلنها\r\nالجهات العامة بتقديم كل متطلبات إجرائها في محافظاتهم بدءا من تقديم الأوراق\r\nالأولية اللازمة والامتحانات الشفهية والتحريرية وإعلان النتائج.

\r\n

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إحداث محاكم مدنية تختص بالنظر في\r\nقضايا التأمين في المحافظات بهدف تحقيق متطلبات الاصلاح والتطوير القضائي ويستوجب\r\nالمشروع الجديد الحاجة إلى صياغة تشريعات تتماشى مع تطور النشاط الاقتصادي وضرورة\r\nايجاد آليات وضوابط واضحة لمواجهة الأعباء المتراكمة والمتزايدة أمام المحاكم وذلك\r\nعبر إحداث محاكم مختصة.

\r\n

وبنفس المستوى أجرى المجلس مراجعة لسوق التأمين السورية والجهات\r\nالمشرفة عليه والتي ترعى حقوق العاملين فيه وبالأخص الاتحاد السوري لشركات التأمين\r\nمع ضرورة ضبط معايير العمل التأميني وتحسين آليات العمل الفني والإداري في السوق\r\nالتأمينية.

\r\n

وفي نفس السياق وافق المجلس على مشروع قانون إحداث محاكم مدنية\r\n"استئناف.. بداية" تختص بالنظر في القضايا البحرية بالمحافظات وذلك بهدف تسريع\r\nالبت في النزاعات المتعلقة بهذه القضايا وضمان حقوق كل الأطراف باعتبار أن\r\nالمعالجات السابقة كشفت أهمية حجم العمل الذي تقوم به السفن وكثرة المتعاملين معها\r\nحيث سارعت الدول إلى وضع قوانين تنظم علاقات العمل الواسعة والمتشابكة والمتشعبة\r\nوالتي ينشأ عنها ملابسات ودعاوى تستدعي النظر فيها أمام محاكم مختصة بالقوانين\r\nالتجارية البحرية والأنظمة الدولية.

\r\n

ومتابعة لعمل الوحدات الإدارية وتحفيزها بحيث تكون استثماراتها أكثر\r\nعائدية وجدوى اقتصادية وتحقيقا للمصلحة العامة قرر مجلس الوزراء وضع آلية جديدة\r\nلاستثمارات المجالس المحلية ومجالس المدن.

\r\n

كما كلف المجلس الوزارات كافة إعادة تقييم عمل اللجان\r\nالمشتركة بين سورية ودول العالم والعمل على تفعيلها ورفدها بكوادر كفوءة بهدف\r\nتنشيط العلاقات الاقتصادية وخاصة مع الدول الصديقة.

\r\n

وكلف مجلس الوزراء وزارتي الزراعة والداخلية تحديد وحصر من يقف وراء\r\nحرائق الغابات وضرورة قيام الجهات المعنية في المحافظات بواجباتها في مكافحة هذه\r\nالظاهرة الخطرة والحد من الاحتطاب الجائر.

\r\n

 

اطبع
التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance