English
   
الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا ينص على أنه يجوز للوزير المختص تثبيت العاملين بعقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب
البحث
وزير المالية يفاجئ موظفي مالية السويداء.. ويؤكـد عدم فرض ضـرائب جديدة سورية وإيران توقعان خمسة عقود منبثقة عن اتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط والاتصالات اجتماع عمل خاص برئاسة المهندس خميس.. تشكيل لجنة تدقيق للوقوف على ملفات القروض المتعثرة في المصارف العامة الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا ينص على أنه يجوز للوزير المختص تثبيت العاملين بعقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب المصرف الزراعي في مصياف يستمر في بتوزيع البذار والأسمدة المخصصة للزراعات الشتوية للموسم الزراعي 2016-2017 ..
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

وزير المالية –رئيس هيئة الإشراف على التأمين يصدر قراراً يحدد بموجبه الحد الأقصى الذي يجوز لأي شركة من شركات التأمين السورية أن تكتتب به في فرع التأمين الإلزامي للسيارات

اصدر الدكتور مأمون حمدان  وزير المالية -رئيس رئيس مجلس إدارة هيئة الاشراف على التأمين قراراً يقضي بتحديد  الحد الأقصى الذي يجوز لأي شركة من شركات التأمين السورية أن تكتتب به في فرع التأمين الإلزامي للسيارات ما يعادل نسبة 30% من حجم الأقساط الإجمالية التي تحققها الشركة في جميع فروع التأمين عدا أقساط فرع التأمين الإلزامي للسيارات.

وتنص المادة الثانية من القرار أن تقوم هيئة الإشراف على التأمين بالتأكد من أن الشركة لم تتجاوز النسبة المذكورة من هذا القرار، من خلال بيانات إنتاج التأمين الإلزامي الواردة من الاتحاد السوري لشركات التأمين، والبيانات المالية والإحصائية ربع السنوية التي تقدمها الشركات للهيئة خلال 15 يوم من تاريخ انتهاء الربع كحد أقصى .

وفيمايلي نص القرار:

الجمهورية العربية السورية

هيئة الإشراف على التأمين

قرار رقم  /47/ 16 /100/م.إ

وزير المالية / رئيس مجلس إدارة الهيئة

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /203/ لعام 2016

وعلى توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم /44/ تاريخ 7/11/2016

وعلى ما أقره مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم /67/ تاريخ 26/11/2016

يقرر ما يلي:

مادة (1)

يحدد الحد الأقصى الذي يجوز لأي شركة من شركات التأمين السورية أن تكتتب به في فرع التأمين الإلزامي للسيارات ما يعادل نسبة 30% من حجم الأقساط الإجمالية التي تحققها الشركة في جميع فروع التأمين عدا أقساط فرع التأمين الإلزامي للسيارات.

مادة (2)

أ‌-         تقوم هيئة الإشراف على التأمين بالتأكد من أن الشركة لم تتجاوز النسبة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، من خلال بيانات إنتاج التأمين الإلزامي الواردة من الاتحاد السوري لشركات التأمين، والبيانات المالية والإحصائية ربع السنوية التي تقدمها الشركات للهيئة خلال 15 يوم من تاريخ انتهاء الربع كحد أقصى.

ب‌-     في حال عدم تقديم الشركة لبياناتها في الموعد المحدد، تحرم من الاكتتاب في التأمين الإلزامي للسيارات في الربع التالي.

مادة (3)

إذا تجاوز مجموع الأقساط الناتجة من التأمين الإلزامي لفرع السيارات في أي ربع من أرباع السنة النسبة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، فعلى الشركة الالتزام بتخفيض اكتتاباتها في هذا الفرع من الأقساط اللاحقة لهذا الربع بما يعادل حجم هذه الزيادة.

مادة (4)

للهيئة أن تقرر وقف اكتتاب الشركة في التأمين الإلزامي للسيارات لمدة محددة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا فشلت الشركة بالالتزام بما ذكر في المادة الثـالثة من هذا القـرار وفي حال تكرار المخالفة مجدداً يجوز للهيئة مضاعفة المدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك.

مادة (5)

تضع الهيئة بالتنسيق مع اتحاد شركات التأمين الآلية التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القرار بالشكل الذي يحقق تنفيذ مضمونه بالسرعة والدقة المطلوبة.

مادة (6)

تصدر هيئة الإشراف على التأمين التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة (7)

لا يطبق هذا القرار على المؤسسة العامة السورية للتأمين.

مادة (8)

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذ أحكامه, ويعتبر هذا القرار نافذا بدءاً من تاريخ 1/1/2017 وينهى العمل بأحكام القرار رقم 131/100 تاريخ 28/11/2007.

دمشق في        30/11/ 2016

 

وزير المالية

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور مأمون حمدان

 

اطبع
التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance