English
   
وزير المالية يلتقي وفداً من الرابطة العربية – الصينية و الحديث يتناول أفق الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار
البحث
مجلس الوزراء يشكل فريق عمل لمتابعة تنفيذ جميع المشاريع التي تم إطلاقها مؤخراً بطرطوس ..ويناقش مشروع قانون بإعفاء مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2015 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا الضريبة العائدة لها وزير المالية يلتقي وفداً من الرابطة العربية – الصينية و الحديث يتناول أفق الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار مجلس الوزراء يناقش مشروع القانون الجديد الناظم لعمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري.. ويطلب من وزارة العدل الاجتماع مع المصارف الخاصة للوقوف على المشاكل والعقبات التي تعاني منها المهندس خميس خلال لقائه معاوني الوزراء: أهمية تبادل الرؤى والأفكار الرامية إلى إحداث تغيير واضح في كفاءة العمل الرئيس الأسد يصدر قانونا بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد...ووزير المالية يؤكد :القانون مكسب كبير وعطاء سيكون له دور ايجابي في تشجيع اصحاب المعامل والمنشآت الصناعية لإعادة تشغيل مصانعهم المهندس خميس يلتقي أساتذة الاقتصاد في جامعة دمشق وعمداء كليات الاقتصاد في الجامعات السورية العامة والخاصة والإعلاميين الاقتصاديين في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإعلام الالكتروني
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

وزير المالية –رئيس هيئة الإشراف على التأمين يصدر قراراً يحدد بموجبه الحد الأقصى الذي يجوز لأي شركة من شركات التأمين السورية أن تكتتب به في فرع التأمين الإلزامي للسيارات

اصدر\r\nالدكتور مأمون حمدان  وزير المالية -رئيس رئيس مجلس إدارة هيئة الاشراف\r\nعلى التأمين قراراً يقضي بتحديد  الحد الأقصى الذي يجوز لأي شركة من شركات\r\nالتأمين السورية أن تكتتب به في فرع التأمين الإلزامي للسيارات ما يعادل نسبة\r\n30% من حجم الأقساط الإجمالية التي تحققها الشركة في جميع فروع التأمين عدا\r\nأقساط فرع التأمين الإلزامي للسيارات.

\r\n

وتنص المادة الثانية من\r\nالقرار أن تقوم هيئة الإشراف على التأمين بالتأكد من أن الشركة لم تتجاوز النسبة\r\nالمذكورة من هذا القرار، من خلال بيانات إنتاج التأمين الإلزامي الواردة من\r\nالاتحاد السوري لشركات التأمين، والبيانات المالية والإحصائية ربع السنوية التي\r\nتقدمها الشركات للهيئة خلال 15 يوم من تاريخ انتهاء الربع كحد أقصى .

\r\n

وفيمايلي\r\nنص القرار:

\r\n

الجمهورية العربية السورية

\r\n

هيئة الإشراف على التأمين

\r\n

قرار رقم  /47/ 16 /100/م.إ

\r\n

وزير المالية / رئيس مجلس إدارة الهيئة

\r\n

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم\r\n/68/ لعام 2004

\r\n

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/\r\nلعام 2005

\r\n

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /203/\r\nلعام 2016

\r\n

وعلى توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة\r\nرقم /44/ تاريخ 7/11/2016

\r\n

وعلى ما أقره مجلس إدارة الهيئة في جلسته\r\nرقم /67/ تاريخ 26/11/2016

\r\n

يقرر ما يلي:

\r\n

مادة (1)

\r\n

يحدد الحد الأقصى الذي يجوز لأي شركة من\r\nشركات التأمين السورية أن تكتتب به في فرع التأمين الإلزامي للسيارات ما يعادل\r\nنسبة 30% من حجم الأقساط الإجمالية التي تحققها الشركة في جميع فروع\r\nالتأمين عدا أقساط فرع التأمين الإلزامي للسيارات.

\r\n

مادة (2)

\r\n

أ‌-        \r\nتقوم هيئة الإشراف على التأمين بالتأكد\r\nمن أن الشركة لم تتجاوز النسبة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، من خلال\r\nبيانات إنتاج التأمين الإلزامي الواردة من الاتحاد السوري لشركات التأمين،\r\nوالبيانات المالية والإحصائية ربع السنوية التي تقدمها الشركات للهيئة خلال 15 يوم\r\nمن تاريخ انتهاء الربع كحد أقصى.

\r\n

ب‌-     في حال\r\nعدم تقديم الشركة لبياناتها في الموعد المحدد، تحرم من الاكتتاب في التأمين\r\nالإلزامي للسيارات في الربع التالي.

\r\n

مادة (3)

\r\n

إذا تجاوز مجموع الأقساط الناتجة من\r\nالتأمين الإلزامي لفرع السيارات في أي ربع من أرباع السنة النسبة المحددة في\r\nالمادة الأولى من هذا القرار، فعلى الشركة الالتزام بتخفيض اكتتاباتها في هذا\r\nالفرع من الأقساط اللاحقة لهذا الربع بما يعادل حجم هذه الزيادة.

\r\n

مادة (4)

\r\n

للهيئة أن تقرر وقف اكتتاب الشركة في\r\nالتأمين الإلزامي للسيارات لمدة محددة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا فشلت الشركة\r\nبالالتزام بما ذكر في المادة الثـالثة من هذا القـرار وفي\r\nحال تكرار المخالفة مجدداً يجوز للهيئة مضاعفة المدة واتخاذ الإجراءات اللازمة\r\nلضمان عدم تكرار ذلك.

\r\n

مادة (5)

\r\n

تضع الهيئة\r\nبالتنسيق مع اتحاد شركات التأمين الآلية التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القرار\r\nبالشكل الذي يحقق تنفيذ مضمونه بالسرعة والدقة المطلوبة.

\r\n

مادة (6)

\r\n

تصدر هيئة الإشراف على التأمين التعليمات\r\nالتنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

\r\n

مادة (7)

\r\n

لا يطبق هذا القرار على المؤسسة العامة\r\nالسورية للتأمين.

\r\n

مادة (8)

\r\n

يبلغ هذا القرار\r\nمن يلزم لتنفيذ أحكامه,\r\nويعتبر هذا القرار نافذا بدءاً من تاريخ 1/1/2017 وينهى العمل بأحكام القرار رقم\r\n131/100 تاريخ 28/11/2007.

\r\n

دمشق في        30/11/ 2016

\r\n

 

\r\n

وزير المالية

\r\n

رئيس\r\nمجلس الإدارة

\r\n

الدكتور\r\nمأمون حمدان

\r\n

 

اطبع
التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance