English
   
وزير المالية يلتقي متدربي الدفعة الرابعة عشرة في المعهد الوطني للإدارة العامة
البحث
وزير المالية يلتقي متدربي الدفعة الرابعة عشرة في المعهد الوطني للإدارة العامة اجتماع تنفيذي برئاسة المهندس خميس يناقش التحضيرات النهائية لانعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة السورية الروسية وأبرز المشاريع والفرص الاستثمارية للجانبين المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يناقش خطط الوزارات والمؤسسات العامة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018 المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يناقش خطط الوزارات والمؤسسات العامة والاعتمادات الجارية والاستثمارية لها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

متابعة مشروعات التنمية الاقتصادية والاستثمارية في حماة ..محور اجتماع وزيري المالية والاقتصاد مع أعضاء غرفتي تجارة وصناعة المحافظة

بعد زيارة الوفد الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة حماة مؤخرا،وتكليف مجلس الوزراء وزيري المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بمتابعة مشروعات التنمية الاقتصادية والاستثمارية في المحافظة والتواصل مع الفعاليات والقطاعات التجارية والاقتصادية فيها ...عقد وزيرا المالية والاقتصاد الدكتور مأمون حمدان و الدكتور سامر الخليل جلسة عمل في مبنى وزارة المالية  مع رئيسي وأعضاء غرفتي التجارة والصناعة في محافظة حماة وذلك لبحث واقع قطاعاتهم ونشاطاتهم وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أفضل.‏

واستمع السيدان الوزيران إلى مقترحات أعضاء غرفة التجارة والتي تلخصت بنقاط أهمها :إعادة النظر بتوريد نسبة 15% من مستوردات القطاع الخاص إلى مؤسسات الدولة الزامياً ، طلب إنشاء مرفأ جاف ومديرية للجمارك في المحافظة لما لذلك من أثر في تخفيض التكاليف على المستوردين وتسريع الاجراءات المتبعة حالياً ، طلب إنشاء منطقة حرة لما له من أهمية في التبادل التجاري سيما مع العراق ، الاهتمام بالثروة الحيوانية  وتعزيزها وترميمها عن طريق إلغاء الرسوم المفروضة على الاعلاف والسماح باستيراد رؤوس العجول واستيراد اللحم المجمد ،تغيير  قائمة المسموح و الممنوع من السلع المسموح باستيرادها ومكافحة التهريب والفساد.

من ناحية ثانية أكد السادة أعضاء غرفة التجارة  على ضرورة انجاز المخططات التنظيمية للمحافظة و إعادة فرز وتصحيح العشوائيات وتخديم الأراضي المفرزة ،مشددين على ضرورة أن تقوم الحكومة بتأمين الأدوية الزراعية والحيوانية وتأمين الأسمدة بما يكفي  ،كما طالبوا برفع عمر  سيارات الشحن والآليات الانشائية المسموح باستيرادها من عمر7 سنين +سنة الصنع  إلى 10 سنوات +سنة الصنع ،كذلك افتتاح مكتب لوزارة الخارجية في المحافظة.

أما فيما يتعلق بعمل وزارة المالية فطالب أعضاء الغرفة  بالموافقة على دفع الضريبة المتوجبة على المستوردات مباشرة عند تخليص البضاعة ،والسرعة في انجاز التكاليف الضريبية ،ورفع الحد الأدنى المعفى من شرائح ضريبة الدخل ،وترفيق شاحنتاهم من قبل مديرية الجمارك.

بدوره لخص رئيس غرفة صناعة حماة مطالب غرفة الصناعة بنقاط عدة منها :إنشاء مدينة صناعية في المحافظة واستكمال استملاك بعض الأراضي لهذا الغرض ودعم التوسع الصناعي ،إعادة فتح الإقراض للمشاريع التشغيلية ودعم المصرف الصناعي لهذا الغرض ، عدم تحديد الفترة المسموح فيها باستيراد بذور الذرة بدلاً من تحديدها من 1-5- إلى 1-9 من كل عام ،مناقشة وضع المعامل المتواجدة على نقاط التماس ،جدولة ديون كفلاء كانو كفلوا مقترضين فروا خارج البلاد ،تخفيض رسوم البطاريات التي تستخدم في مشاريع الطاقة البديلة.

وفي معرض رده على المقترحات المعروضة أكد وزير المالية استعداد الحكومة على مناقشة كل ما ورد من مقترحات طالباً تقديم مذكرات بذلك ،مشيراً إلى استعداد الحكومة للعمل على مبدأ التشاركية في بناء المشاريع التي تم عرضها .

ولفت الدكتور حمدان إلى أن الحكومة سعت إلى عدم زيادة المستوردات كي لا يؤثر ذلك على سعر الصرف الذي استقر مؤخراً وانعكس بايجابية مقبولة على الاقتصاد السوري ،منوهاً إلى أنه و مع بداية العام القادم سيتم اتباع نظام عمليات دفع الكتروني ،سيخفف من تداول العملة الورقية ،كذلك سيتم ادخال أنظمة الكترونية حديثة إلى عمل الجمارك تلغى بموجبها عمليات الترفيق وتستخدم أنظمة تتبع الكتروني ،ما يحد من عمليات الفساد .من جهة أخرى بين الدكتور حمدان أنه لا يمكن اعتبار السلفة التي تدفع عند التخليص على أنها ضريبة نهائية لأن تحقق الضريبة يتم على الربح  وهذا لا يعرف إلا بعد اتمام عمليات البيع .

بدوره أكد الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية  أن وزارته تعمل على معايير واضحة في منح إجازات الاستيراد والمواد المسموح استيرادها ،وشروط المنح منشورة على موقع وزارة الاقتصاد ،وتتلخص هذه الشروط في منع استيراد المواد المتوفرة أو المنتجة محلياً  ،مع السماح باستيراد المواد الاساسية اللازمة لمستلزمات الانتاج ،كذلك السماح باستيراد المواد غير المنتجة محلياً مع حظر استيراد المواد الكمالية ،علماً أن هناك مواد يتم دراسة إضافتها إلى قائمة المسموح باستيراده ،مؤكداً أن الوزارة منفتحة على أي طرح يتضمن السماح باستيراد أي مادة ،وذلك بعد العودة إلى الوزارة المعنية.

وشكر السادة أعضاء غرفتي التجارة والصناعة اهتمام الحكومة بهم و بنشاطاتهم ،متمنين عودة الاستقرار إلى البلد في أسرع وقت للبدء بإعادة الإعمار ،مبينين أن الكثير من رجال الأعمال يتأهبون للعودة إلى القطر لمعاودة نشاطهم .  

 

اطبع
التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance