English
   
مجلس الوزراء يوافق على رفع مشروع قانون الجمارك الجديد إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره
البحث
مجلس الوزراء يوافق على رفع مشروع قانون الجمارك الجديد إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره مجلس الشعب يقر قانون تعديل نسبة المساهمة الوطنية في إعادة الإعمار إلى 10 بالمئة... ووزير المالية يؤكد أنه يهدف إلى تعزيز نسبة المساهمة الوطنية في إعادة الاعمار وزيادة الامكانات المالية المتاحة لدى الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض مجلس الشعب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة...وزير المالية :الحكومة تواصل العمل على تأمين متطلبات صمود الجيش والقوات المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى وتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين مجلس الشعب يوافق على تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة..وزير المالية: يخدم العملية التنموية والاجتماعية
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

ملتقى الحوار الاقتصادي السوري الأول « نحو حل اقتصادي وطني ».. المهندس خميس : الحكومة مع إعادة هيكلة الدعم بشرط ألا تكون على حساب المواطن .. وزير المالية :الموازنة العامة للدولة تمول وتدعم كافة المستويات بحيث يكون هناك انفاق غير انكماشي

برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس انطلقت أمس أعمال ملتقى الحوار الاقتصادي السوري الأول تحت عنوان (نحو حل اقتصادي وطني) الذي تنظمه مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال في فندق داماروز بدمشق،

‏‏‏بهدف وضع خريطة طريق للاقتصاد السوري باتجاه التعافي والإعمار وبناء سورية المتجددة والقوية وتقديم صورة واضحة عن شكل الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة وتجميع الجهود في بوتقة واحدة بما يقلل أعباء وتكاليف عملية بناء الاقتصاد السوري من النواحي المادية والزمنية.‏‏‏

المهندس خميس وخلال الجلسة الثانية التي ناقشت واقع الصناعة في سورية وتحليل الأضرار التي تعرضت لها بسبب الحرب ورسم ملامح السياسة الصناعية المستقبلية المطلوبة أكد أن الهدف الأساسي للملتقى هو الاستثمار الأمثل للطاقات الوطنية لإعادة إعمار سورية والانتقال إلى واقع اقتصادي أفضل، مبينا ضرورة تركيز الملتقى على تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، لأن الاقتصاد السوري الذي صمد لمدة سبع سنوات جدير بالثقة المطلقة اليوم .‏‏‏

واستكمالا للخطوات النوعية التي تقوم بها الحكومة لتحقيق الانسيابية في شتى مجالات الاقتصاد وإنهاء الاحتكار وتسهيل الإجراءات التي من شأنها دعم القطاع الصناعي دعا المهندس خميس جميع القائمين في القطاع الخاص إلى نشر استثماراتهم في ظل مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها سورية والتي عادت أرضاً خصبة للاستثمار كما كانت على مر التاريخ.‏‏‏

وبهدف دعم الصناعة الوطنية وتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير نوه المهندس خميس إلى أن الحكومة تعمل على تأمين كل ما يحتاجه أبناء الوطن برؤيا تعتمد على الصناعة الوطنية التي يشارك فيها القطاعين العام والخاص على حد سواء، بالإضافة إلى تركيزها على صناعة بدائل المستوردات عن طريق برنامج تشجيع صناعة كل ما هو مطلوب محليا واستثمار المواد الأولية لتأمين المواد اللازمة للاستهلاك وإعادة الإعمار على حد سواء.‏‏‏

أما فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اعتبر رئيس مجلس الوزراء أنه مهما امتلكنا من مقومات مادية إن لم نملك إنسانا ذو خبرة لن نستفيد شيئا لكننا إن أسسنا إنسانا يملك الخبرة فنحن أغنياء حتى لو افتقدنا للمقومات المادية مرحليا بفعل الظروف التي فرضتها الحرب .‏‏‏

وبالنسبة لدعم المنتج النهائي وفي ظل غياب قاعدة البيانات الدقيقة التي تحول دون دعم مدخلات الإنتاج أوضح المهندس خميس أن الحكومة تركز على دعم المنتج النهائي ، وإيصال الدعم لمستحقيه حيث يوجد في الوزارات لجان مكلفة بإعداد آلية تنفيذية لدعم المنتج النهائي بحيث يصل إلى المستهلك بسعر رخيص .‏‏‏

وعن إعادة هيكلية الدعم قال المهندس خميس : إننا مع إعادة هيكلية الدعم لكن بشرط ألا تكون على حساب المواطن، وهذا الأمر لن نساوم عليه ولن نسمح لأي رؤيا لتطوير إعادة هيكلية الدعم أن تمس المواطن، لافتا إلى سعي الحكومة لتحقيق تنمية تغطي متطلبات المواطن التدريجية دون أن تكون على حسابه .‏‏‏

وبخصوص التشريعات الخاصة بعودة الصناعيين ورجال الأعمال السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة القطر ومتابعة أعمالهم وإنتاجهم أوضح المهندس خميس أن الحكومة تقدم التسهيلات اللازمة لعودة كل من غادر البلاد لكن بشكل غير عشوائي وضمن أطر قانونية واضحة، مؤكدا أن كل متضرر ليس لديه قدرة على تسديد قرضه ويريد قرضا إضافيا لإعادة بداية عمله فإن الحكومة جاهزة لتقديم الدعم اللازم ، داعيا كل شخص جاد يريد إعادة إقلاع مشاريعه أن يقدم طلباً بالإعفاءات التي يريدها ليتم دراستها من قبل الجهات المعنية.‏‏‏

المهندس خميس أكد دعم الحكومة لمحصول القمح الاستراتيجي بحوالي 70% من تكلفته ، حيث يتم شراؤه من الفلاحين بـ 140 ليرة في حين أن تكلفته 85 ليرة، وبالنسبة لموضوع التبغ فقد كان هناك عدد محدود من التجار يشترون التبغ من مزارعيه في كل المحافظات بمبالغ زهيدة تؤدي إلى خسارة الفلاح سنويا، ويقومون بتصديره بأسعار عالمية ليعود النفع لجهة محدودة من العاملين في هذا المجال، وعليه قامت برفع سعر التبغ ليصبح أعلى مما هو في دول الجوار وهذه الخطوة كلفتنا 5 مليارات ليرة ، أما النتيجة فكانت أن كل مهتم وله خبرة في هذا المحصول بدأ بالزراعة بشكل كامل وانتشرت هذه الزراعة بشكل أفقي وتضاعف الإنتاج والتصدير وحققت التنمية وقفزة نوعية في هذا المجال‏‏‏

أما المشاركون في الملتقى فقد ناقشوا خلال جلسة العمل الأولى (الاقتصاد السوري ما بعد الأزمة وهويته ومسارات نموه والتحديات التي تواجهه) حيث أكد الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي في محاضرة له بعنوان (البرنامج الوطني التنموي لسورية فيما بعد الأزمة) ضرورة وضع خطة استراتيجية للدولة لمرحلة ما بعد الأزمة تهدف إلى معالجة آثار الأزمة واستعادة مسارات التنمية، مبيناً أن منطلقات (البرنامج الوطني التنموي لسورية في ما بعد الأزمة) تشمل التأكيد على الملكية الوطنية لمستقبل سورية والتخطيط له والتحول من الجمود التنموي الناجم عن الأزمة إلى إطلاق تدريجي لطاقات المجتمع والاقتصاد وصولا إلى النهوض بجميع مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب التأكيد على استمرارية مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها وكفاءتها على تنفيذ البرنامج وتعزيز العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والانتماء والهوية الوطنية والحوار الوطني والتعددية السياسية.‏‏‏

من جانيه تحدث بسام حيدر معاون وزير الاقتصاد خلال محاضرته تحت عنوان (السياسة الحكومية في مجال التجارة الخارجية) عن خطة مجلس الوزراء لعام 2016 لتشجيع الصناعات المحلية بجميع أنواعها مبينا أن الوزارة ترجمت هذه الخطة ونفذتها من خلال إصدار الآلية المعتمدة لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد وإصدار الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد وتعميمه على كل الاتحادات ومديريات الاقتصاد.‏‏‏

وفي مجال التصدير لفت حيدر إلى سماح الوزارة بتصدير السلع سورية المنشأ لدعم المنتجين وزيادة الموارد بالقطع الاجنبي ودعم الانتاج المحلي من خلال هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات ودعم بعض عقود التصدير سابقا مثل العقود الموقعة في معرض خان الحرير لغرفة صناعة حلب وسيريا مود لاتحاد المصدرين مبينا أنه سيتم «دعم الشحن لعقود التصدير التي سيتم الاتفاق عليها في معرض دمشق الدولي».‏‏‏

من جانبه رأى غسان قلاع رئيس اتحاد غرف التجارة أن من أهم مقترحات التطوير المطلوبة لإحداث اصلاحات اقتصادية اعتماد منهج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتوحيد الخطاب الاقتصادي واعتماد القطاع الاقتصادي الوطني بجناحيه العام والخاص والتركيز على تكافؤ الفرص بين المواطنين، لافتاً إلى أهمية إعادة إحياء الطبقة الوسطى وتنشيط الريف السوري وتشجيع الصناعات الزراعية والغذائية المعتمد على المنتجات المحلية وتحقيق توازن في السياسات النقدية والمالية والتجارية والتركيز على تمويل التنمية واعادة الاعمار من المنح الخارجية والإمكانيات المحلية عبر إنشاء شركات..‏‏‏

الدكتور عابد فضلية رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية فقد أكد أن هوية الاقتصاد السوري هو اقتصاد زراعي أولا وزراعي صناعي أولا وثانيا وزراعي صناعي تجاري أولا وثانيا وثالثا وزراعي صناعي تجاري سياحي أولا وثانيا وثالثا‏‏‏

فضلية اقترح مزيدا من الدور الإنمائي والتنظيمي والرقابي الحكومي وتسهيل منح القروض التشغيلية للمنشآت الإنتاجية وخاصة المتضررة أو المتعثرة ومتناهية الصغر بفوائد مدعومة والعمل على تطوير ودفع قوى الإنتاج الصناعي التحويلي والزراعي النباتي والحيواني بما في ذلك التوجه نحو الاستثمار في العناقيد الصناعية والصناعات الزراعية التي تعتمد في مدخلاتها على المواد الأولية والمخرجات المحلية .‏‏‏

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل ركز على دعم التصدير بهدف زيادة الموارد بالقطع الأجنبي ودعم الإنتاج المحلي مع تحقيق المساواة والشفافية بين المستوردين وهذا ما عملت عليه وزارة الاقتصاد ضمن خطتها.‏‏‏

في محور الصناعة تم تحليل واقعها وما تعرضت له جراء التدمير الممنهج ،مع محاولة لرسم ملامح السياسة الصناعية المستقبلية المطلوبة وخلق قيم مضافة جديدة تتناسب مع الميزات التنافسية وكيفية النهوض بالبنية التحتية والبيئة التشريعية وتشجيع الصناعيين الذين غادروا القطر للعودة مع دعم الصناعة الوطنية لتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير .‏‏‏

وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو قال إن القيمة الإجمالية للأضرار المباشرة وغير المباشرة بحدود 885 مليار ليرة والقيمة الإجمالية للإصلاحات المنفذة بحدود 175 مليون ليرة ،في حين بلغت عدد المنشآت المتضررة للقطاع الخاص 1584 منشأة بقيمة إجمالية 1035 مليار ليرة .‏‏‏

وبين الحمو خطة عمل الوزارة لتنشيط القطاع الصناعي العام ، لجهة تقديم الدعم للشركات الرابحة من خلال تأمين مستلزمات استمرارها في العمل والإنتاج والوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى وتعظيم أرباحها.‏‏‏

تمويل القطاعات الاقتصادية ودور المصارف في تدوير عجلة الإنتاج كانت عنوان الجلسة الثالثة في ملتقى الحوار الاقتصادي والتي ناقشت السياسات المالية والنقدية واحتياجات التمويل المصرفي المطلوب لدعم الإنتاج وتنمية قطاع الخدمات الذي تعرض إلى أضرار كبيرة جراء الحرب.‏‏‏

وزير المالية الدكتور مأمون حمدان لفت إلى أن الموازنة العامة للدولة تمول وتدعم كافة المستويات بحيث يكون هناك انفاق غير انكماشي لأن ذلك سيعوق التنمية، مبيناً أن التوسع بالإنفاق سيستفيد منه القطاع الخاص أيضا والمواطن .‏‏‏

وقال إن سورية من أقل الدول مديونية في العالم ومعنى ذلك أن قرارانا الاقتصادي والسياسي قرار سوري بامتياز ليس لأحد أن يفرض علينا السياسة الاقتصادية التي يجب أن نتبعها ،لذلك نحن لسنا بحاجة إلى الذهاب إلى التمويل الخارجي .‏‏‏

وذكر أن الحكومة تعمل على تحسين الوضع المعيشي على الرغم من قلة الموارد والحديث عن زيادة في الأجور مرهون بالإيرادات .‏‏‏

حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام عرض واقع القطاع المصرفي الذي تعرض جراء الحرب إلى محاولات تخريب لكن بالرغم من ذلك فإن النظام المصرفي قادر على التعافي فقد ساهم المصرف المركزي بتصحيح أوضاع بعض المصارف وإدارة مخاطرها وأصدر معايير تسليف توجه الأموال المتاحة للإقراض لإنعاش الاقتصاد .‏‏‏

وأضاف درغام أن سنوات الحرب لم تسمح ببلورة استراتيجية نقدية لدعم التنمية المستدامة ،لكن في منتصف العام الماضي حدد مجلس النقد والتسليف أهدافه الجديدة في تأمين تمويل العمل الحكومي والحفاظ على استقرار نسبي لسعر صرف الليرة كشرط لازم لضبط حالة ارتفاع الأسعار المحلية وقد نجح المركزي مع باقي المكونات الحكومية بتحقيق نتائج إيجابية تجلت بضبط تقلبات سعر الصرف بحدود تقارب 5% حول المستوى الذي حدده المصرف المركزي، الذي يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف التشغيلية منها زيادة ملاءة المؤسسات التمويلية وتحسين إدارة السيولة وإرساء بنية وضوابط تمويل أكثر فاعلية لخفض فاعلية مخاطر الائتمان وتشجيع العمليات الإنتاجية وجعل السياسة الائتمانية وقائية وليس علاجية ،إضافة إلى تحقيق مزيد من التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية والجمارك لضبط إجراءات الاستيراد والتصدير وأتمتها وتحسين عمليات تخصيص القطع الأجنبي بما يضمن فعالية في مراقبة القطع الأجنبي واستخداماته ،مع تطوير أدوات الدفع وخاصة الالكتروني للفواتير في بداية العام 2018 والذي سينجم عنه تقليص تداول العملة النقدية .‏‏‏

وبالنسبة لتوزيع التسهيلات حسب النشاطات الاقتصادية فقد كان هناك زيادة بحصة قطاعي التجارة والزراعة من إجمالي التسهيلات الممنوحة حيث زادت حصة التجارة من 39% إلى 43 % وحصة الزراعة من 18% إلى 26% في حين انخفضت التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات العقارية من 14 % إلى 11%، وانخفضت حصة قطاع الصناعة والتعدين من إجمالي التسهيلات بنسبة طفيفة من 11% إلى 10% .‏‏‏

رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح قال إن الأزمة فرضت أولويات في السياسة الاقتصادية وركز على عاملين: تشجيع العرض أي الإنتاج وتنمية وتطوير البنية التحتية المحفزة على التصدير ،مشيرا إلى أن التصدير سيبقى العامل والمحرك الأساسي لزيادة الإنتاج المحلي وتخفيض التكاليف لتعزيز موارد القطع الأجنبي للاقتصاد السوري والاستفادة منها في تحقيق أولويات السياسات الاقتصادية في النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل وتحسين مستوى المعيشة .‏‏‏

الدور المصرفي الخاص في عمليات التمويل والتنمية وإعادة الإعمار كانت ورقة عمل قدمها ميشال عزام مدير بنك سورية والمهجر الذي تحدث عن أهمية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصعوبات التي تعترض عمليات التمويل منوها إلى ضرورة اتخاذ التدابير من قبل أصحاب القرار للتخفيف من مخاطر العمليات التمويلية ولا سيما للمشاريع الصناعية والزراعية التي تتطلب مبالغ كبيرة وطويلة الأجل وهذا سيكون له أثر ايجابي بتحفيز المصارف الخاصة في العمليات التنموية المنشودة .‏‏‏

 

اطبع
التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance