English
   
ملتقى رجال الأعمال بحلب يختتم أعماله.. دفع عملية الإنتاج ومعالجة القروض المتعثرة
البحث
ملتقى رجال الأعمال بحلب يختتم أعماله.. دفع عملية الإنتاج ومعالجة القروض المتعثرة وزير المالية: إعادة تأهيل فروع المصرف التجاري في حلب المتضررة بفعل الإرهاب اجتماع عمل برئاسة المهندس خميس مع إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.. زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق وتوفير المناخ المناسب للاستثمار إطلاق منظومة إشارات الحجز الاحتياطي تجريبيا في الشركة السورية للاتصالات بالمزة بالتعاون والتنسيق بين جهات عامة عدة مجلس الوزراء :وضع خطة سياحية خدمية لجزيرة أرواد ويناقش واقع الجامعات الخاصة... عرض أداء عمل اللجنة الاقتصادية ومناقشة الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطن بالإضافة إلى سياسات الدعم الحكومي
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

الحكومة تقدم دعما ماديا مباشرا للفلاحين للحصول على بكاكير الأبقار ...وتوافق على قرار باعتبار إيرادات رسوم الإدارة المحلية المحصلة من كبار المكلفين في مديرية مالية دمشق إيرادات مركزية تحول إلى حساب وزارة الإدارة المحلية

 

ناقش مجلس الوزراء في جلسته أمس 31-10-2017 برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس عددا من القضايا الخدمية والتنموية والاقتصادية والإنتاجية والزراعية النباتية والحيوانية إضافة إلى مناقشة مشروع قانون البحار ومشروع قرار يتعلق بنظام إجراءات صندوق الخدمة الشاملة المحدث في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات واستكمل المجلس مناقشة اللائحة المتعلقة بالبرامج والمشاريع المشتركة بين الوزارات "عبر الوزارية" ضمن خطة العمل الحكومية للمرحلة المقبلة.

ووافق المجلس على تقديم دعم مادي مباشر للفلاحين للحصول على بكاكير الأبقار ذات المردودية العالية والنوعية يتضمن دعم سعر مبيع البكيرة بنسبة 30 بالمئة من قيمتها للمستفيد عن طريق القروض ليصبح السعر النهائي للبيع 990500 ليرة سورية بدلا من 1415000 ليرة سورية قبل الدعم ودعم سعر مبيع البكيرة للمستفيد نقدا بنسبة 35 بالمئة ليصبح السعر النهائي للبيع 919750 ليرة سورية بدلا من 1415000 قبل الدعم.

وتعمل الحكومة على تشجيع الفلاحين على الإنتاج الزراعي وترميم قطيع الثروة الحيوانية بغية تقديم الدعم لمربي الأبقار وتشجيعهم على العودة لمزاولة هذا النشاط بهدف خلق فرص عمل تساعد على تامين الدخل اللازم لأسرهم.

وكلف مجلس الوزراء وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بوضع سياسة واضحة ومحددة لتسويق محصول الزيتون من الفلاحين داخليا وإيجاد أسواق خارجية لتسهيل تصدير الفائض بشكل لا يؤثر على احتياجات السوق المحلية.

كما كلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة الجدوى الاقتصادية من المشروعات الاستثمارية التي تم اقتراحها ودراسة آلية تنفيذ هذه المشاريع سواء كانت للاستثمار المباشر من المستثمرين المحليين أو عبر التشاركية أو بتمويل من الدولة وبما يسهم بتدوير عجلة الإنتاج والاستفادة من الموارد الطبيعية والمقومات السياحية والزراعية والصناعية في كل وحدة إدارية وتحقيق عائدات لها للارتقاء بمستوى خدماتها بشكل عام.

وكانت عدة وحدات إدارية اقترحت على الحكومة إقامة مشاريع تنموية وخدمية واستثمارية ضمن نطاق عملها.

وطلب المجلس من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة مراجعة قائمة المستوردات الحالية ووضع برنامج متكامل ومدروس لإحلال بدائل للمستوردات لتكون هناك صناعات محلية بديلة في تلك القطاعات ما يخفف من الاستيراد عبر إنتاج هذه الصناعات محليا.

وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون البحار ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك للتأكيد على مساحة الحقوق البحرية السورية ومواءمة متغيرات الاتفاقية الدولية المتعلقة بقانون البحار بما ينسجم مع القانون الدولي والواقع العملي.

ووافق المجلس على مشروع القرار المتعلق بنظام إجراءات صندوق الخدمة الشاملة المحدث في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والقواعد الناظمة لعمله بما يشمل النظام المالي له وذلك في مجالات القواعد المتعلقة بتمويل الخدمة الشاملة وإدارة الصندوق وموارده وأوجه الإنفاق وإجراءات تحريك الأموال في الصندوق وصرفها.

واستكمل المجلس مناقشة اللائحة المتعلقة بالبرامج والمشاريع المشتركة بين الوزارات "عبر الوزارية" ضمن خطة العمل الحكومية للمرحلة القادمة في مجالات الإصلاح المؤسسي والبنى التحتية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والتكوين الثقافي وتم تشكيل مجموعة عمل للأخذ بملاحظات كل الوزراء حول هذه المشاريع وإخراجها بالصيغة النهائية.

ووافق المجلس على قرار باعتبار إيرادات رسوم الإدارة المحلية المحصلة من كبار المكلفين في مديرية مالية دمشق إيرادات مركزية تحول إلى حساب وزارة الإدارة المحلية ويتم توزيعها على محافظتي دمشق وريفها وذلك نظرا لكون مدير مالية دمشق يختص بمعالجة شؤءون كبار المكلفين في مديريتي ماليتي دمشق وريفها.

كما وافق المجلس على القرار المتضمن لائحة الجزاءات الإدارية والغرامات المالية والإجراءات العلاجية التصحيحية بشان مخالفات الالتزامات المفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

اطبع
التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance