English
   
اجتماع عمل بين ممثلي وزارة المالية ووزارة الخارجية والمغتربين للاتفاق على الترتيبات النهائية لمشروع إصدار الطوابع الالكترونية
البحث
اجتماع عمل بين ممثلي وزارة المالية ووزارة الخارجية والمغتربين للاتفاق على الترتيبات النهائية لمشروع إصدار الطوابع الالكترونية مجلس الوزراء يقر مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل نظام العقود الصادر بالقانون ٥١ لعام ٢٠٠٤ المجلس الأعلى للتخطيط يوافق على إضافة اعتمادات مالية لعدد من المشروعات.. المهندس خميس: لن نتخلى عن الدعم الاجتماعي والإنتاجي وزير المالية يفتتح دورة المحاسبين القانونيين في مبنى وزارة المالية بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونين توضيح من وزارة المالية بخصوص مشروع القانون القاضي بتعديل قانون البيوع العقارية الـعـقـــاري:إطــلاق القـــروض الإنـمــائـيـــة … لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والسياحية
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

وزير المالية:المضي قدماً في الوصول إلى خريطة رقمية تحدد القيمة الرائجة للعقارات بعيداً عن العامل الشخصي

أثنى وزير المالية الدكتور مأمون حمدان على عمل اللجنة المنوط بها تحديد الاسس الواجب اعتمادها للوصول الى القيمة الرائجة لأسعار العقارات ،مؤكداً أن هذا المشروع قد خطا خطوات كبيرة إلى الأمام في الوصول إلى خريطة رقمية تحمّل عليها أسعار العقارات بناء على معايير علمية مدروسة ،بعيدة إلى حد كبير عن الآراء الشخصية .

و أكد حمدان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم على ضرورة أن يكون النظام البرمجي الذي سيتم وضعه لهذا الغرض مرناً يلحظ امكانية التعديل والتطوير مستقبلاً ،مع إضافة معايير أخرى عند الضرورة ،مشيراً إلى أن هذا المشروع  الوطني بامتياز يشكل أحد مكونات الحكومة الالكترونية كونه يؤمن قاعدة بيانات رقمية مكانية ووصفية في بيئة أنظمة المعلومات الجغرافية ، عدا عن استخدامها في القطاع الاستثماري  وأن هناك جهات عدة تنتظر انتهاء هذا المشروع للاستفادة منه كل ضمن مجاله.

— وقدمت اللجنة المصغرة المنوط بها تحديد المناطق السعرية و تحديد عوامل التثقيل نتيجة مداولاتها و نقاشاتها  عرضاً تضمن الأسس التي من شأنها الوصول إلى  نظام معلوماتي مبني على قواعد بيانات خرائطية ووصفية على المستوى الوطني وذلك بعد اجتماعات عدة عقدتها في مقر هيئة الإشراف على التمويل العقاري .

— و تضمن العرض مرحلتين :المرحلة الأولى و هي الرئيسية و هي تتضمن تحديد مناطق تباين سعري (زونات)تغطي جميع المحافظات وتتبع حدود هذه المناطق الشوارع وحدود المناطق العقارية والادارية و في كل منطقة يفترض سعر للمتر المربع السكني والتجاري والسياحي والصناعي ،علماً أنه كلما كانت المناطق أصغر كلما كان التمثيل أقرب للواقع .

—  ووضعت اللجنة العوامل الموضوعية الواجب مراعاتها لتحديد هذه المناطق السعرية ومنها الوضع التنظيمي للمنطقة ،الصفة العمرانية ، الوجائب والتراجعات الاجبارية ،نظام البناء والارتفاعات الطابقية المسموحة ،نسب المساحات الخضراء العامة إلى المناطق المسكونة ،الخدمات والبنى التحتية ،الوضع الراهن لنمو بعض المناطق بتاريخ التقدير ،نسب المخالفات المستحدثة ومدى تسويتها ،القرب من بعض المراكز المهمة ،على أن يتم إعداد شريحة الحدود الإدارية (محافظات - مناطق -أحياء) حيث يقسم كل حي لعدد مناسب من الشرائح بشكل تكون الشريحة الواحدة متجانسة بكتل الأبنية المحتوات ضمن الشريحة .ليتم في النهاية حساب السعر الوسطي الرائج للشرائح يعتمد على توصيف الشريحة ،بالاضافة إلى درجة الحي ، درجة المنطقة ، درجة المحافظة .

—  أما في المرحلة الثانية فيتم تحديد معايير وزنية لتثقيل العقارات في كل منطقة بحسب خصوصية كل عقار.

—  ليتم في النهاية الوصول إلى إنجاز برنامج يسمح بمعاينة الخريطة وتحديد الشرائح وتحديد الأسعار عليها بشكل ياخذ بالاعتبار كل الملاحظات السابقة ،حيث تم الاتفاق مع مركز البحوث العلمية على القيام بذلك.

—  وأوصت اللجنة المصغرة في ختام عملها بأن يتم جمع الخرائط العقارية والمخططات التنظيمية والحدود الإدارية للأحياء والمناطق لكل محافظة ،مع اعتماد مرجعية مكانية واحدة (نظام الاسقاط الجغرافي المعتمد لدى المصالح العقارية والمخططات التنظيمية في المحافظة) على أن يتم المطابقة المكانية للصور الجوية أو الفضائية مع الخرائط والمخططات .

—                     كما أوصت اللجنة بإجراء عمليات الترقيم للمناطق غير الجاهزة رقميا إما من الخرائط أو من مشاهد الاستشعار عن بعد أو الصور الجوية ،مع رسم حدود الشرائح ضمن الأحياء بالتعاون مع ذوي الخبرة في مجال التقييم وتوصيف كل شريحة على أن يتم تصميم برنامج لحساب السعر الرائج لكل مقسم أو محضر ضمن العقارات

و في ختام الاجتماع تم تشكيل لجنة برئاسة عضو اللجنة مدير عام هيئة الاشراف على التمويل العقاري مهمتها انجاز دليل لهذه المعايير وتوحيد المصطلحات ليتم اعتماده من قبل اللجان الفرعية في المحافظات التي ستشكل في وقت لاحق.

 

اطبع
التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance