English
   
اجتماع عمل بين ممثلي وزارة المالية ووزارة الخارجية والمغتربين للاتفاق على الترتيبات النهائية لمشروع إصدار الطوابع الالكترونية
البحث
اجتماع عمل بين ممثلي وزارة المالية ووزارة الخارجية والمغتربين للاتفاق على الترتيبات النهائية لمشروع إصدار الطوابع الالكترونية مجلس الوزراء يقر مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل نظام العقود الصادر بالقانون ٥١ لعام ٢٠٠٤ المجلس الأعلى للتخطيط يوافق على إضافة اعتمادات مالية لعدد من المشروعات.. المهندس خميس: لن نتخلى عن الدعم الاجتماعي والإنتاجي وزير المالية يفتتح دورة المحاسبين القانونيين في مبنى وزارة المالية بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونين توضيح من وزارة المالية بخصوص مشروع القانون القاضي بتعديل قانون البيوع العقارية الـعـقـــاري:إطــلاق القـــروض الإنـمــائـيـــة … لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والسياحية
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

اجتماع عمل برئاسة المهندس خميس مع إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.. زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق وتوفير المناخ المناسب للاستثمار

حدد اجتماع عمل برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أمس 13-2-2018 مع مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية أسس الاستثمار في السوق التي تتضمن دعم وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير البيئة الاستثمارية الآمنة وتنشيط حركة التداول في السوق وإدراج الشركات المساهمة العامة الممثلة لكل الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية ومعالجة مشاكل الشركات القائمة وإدخال شركات جديدة بما يسهم في توسيع النشاط الاقتصادي وتحريك ودعم رؤوس الأموال الوطنية.

وتم الطلب من هيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية التنسيق مع الشركات والمستثمرين لتقديم دراسة تبين نقاط القوة والضعف الداخلية والعوامل المساعدة والتحديات واقتراح الإجراءات والتشريعات والقوانين والتسهيلات اللازمة لرفع قيمة التداولات وتنشيط الفكر الاستثماري ونشره وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وخلق بيئة امنة للاستثمار في القطاع المالي.

وناقش المجتمعون الآليات المناسبة لتعزيز الثقة في الاستثمار بالشركات المساهمة العامة وتوفير المحفزات الخاصة بها لمساعدتها على القيام بدورها في استثمار المدخرات المتراكمة واستغلالها وإعادة تدويرها وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.

تقديم المزيد من الضمانات والتسهيلات والحوافز وتقييم الشركات المتعثرة وعرضها للاستثمار من جديد

وبين المجتمعون ضرورة زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق من خلال تقديم المزيد من الضمانات والتسهيلات والحوافز وتقييم الشركات المتعثرة وعرضها للاستثمار من جديد وتوفير المناخ المناسب لاستنهاض رؤوس الأموال وتوظيفها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ترسيخ أسس التداول السليم للأوراق المالية.

وتركزت المداخلات حول ضرورة توفير البيئة القانونية والتشريعية اللازمة لتأسيس الشركات المساهمة العامة وتعديل المرسوم 61 المتعلق بتحويل الشركات الأهلية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وبين المهندس خميس ضرورة خلق ثقافة الاستثمار لتحقق سوق دمشق للأوراق المالية الامتداد الأفقي اللازم وبذل الجهود لتوسيع مجالات الاستثمار وفق نظم وضوابط محددة تراعي مصلحة المستثمر لافتا الى دور شركات التمويل والتطوير العقاري للقيام بدور أساسي في إعادة الإعمار وإنشاء شركات للتدخل الإيجابي في السوق وتوحيد جهات الرقابة على الشركات المساهمة العامة بجهة واحدة بما يدعم الاستمرار في تحريك عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي ويسهم في تحفيز الشركات على زيادة رؤوس أموالها في الاستثمارات.

حضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية والبيئة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.

سانا

 

اطبع
التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance