English
   
وزير المالية يلتقي متدربي الدفعة الرابعة عشرة في المعهد الوطني للإدارة العامة
البحث
وزير المالية يلتقي متدربي الدفعة الرابعة عشرة في المعهد الوطني للإدارة العامة اجتماع تنفيذي برئاسة المهندس خميس يناقش التحضيرات النهائية لانعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة السورية الروسية وأبرز المشاريع والفرص الاستثمارية للجانبين المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يناقش خطط الوزارات والمؤسسات العامة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018 المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يناقش خطط الوزارات والمؤسسات العامة والاعتمادات الجارية والاستثمارية لها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

الحرّية الجديدة هي الحرية من الديون

الحرّية الجديدة هي الحرية من الديون

\r\n

حتى الآن، كان تعريف القوّة يقوم إلى حد كبير على القوّة العسكرية أو السيطرة على موارد حيوية مثل النفط أو القدرة على اعتناق شكل من أشكال الرأسمالية المشحونة جداً. لكن في سنة 2011 والسنوات اللاحقة، قد تكون القدرة على إدارة الديون المؤشّر الأفضل عن مكمن القوة الاقتصادية العالمية. فالآن فأصبحت المسألة الأولى الحرّية من الديون المرهِقة وإعادة إرساء التوازن المالي في العالم المتقدّم. من سيُنهي سنة 2011 بحال أفضل مما بدأها؟ البلدان التي تدير بالطريقة الأفضل العملية الصعبة لخفض نسبة المديونية في الاقتصادات المتقدِّمة، وتلك التي تتمكّن من استخدام ظروف السماح الحالية لإرساء التوازن من جديد، وتلك التي لا تنجرّ إلى أزمة جديدة بإغواء من المال السهل.
منذ فترة غير بعيدة، كان الخبراء الاقتصاديون يقصدون عندما يتحدّثون عن "فك التقارن"، دينامية تبدو فيها معدّلات النمو في بلدان مثل الصين منفصلة عن معدّلات النمو في الولايات المتحدة وأوروبا. أما الآن ففك التقارن هو بين البلدان التي ترزح تحت وطأة الديون وتلك التي ليست كذلك. لنأخذ على سبيل المثال معدّلات النمو المتباينة جداً بين المناطق الشديدة الاستدانة والمتقدّمة جداً (الولايات المتحدة وأوروبا واليابان التي تتخبّط مع وتيرة نمو غير مُرضية) والبلدان النامية الأقل استدانة مثل الصين والهند والبرازيل حيث يخصّص المستهلكون حصّة متزايدة من مداخيلهم المتزايدة للاستهلاك - وهي دورة جيّدة وفاعلة تحفّز النمو.

\r\n

تُحدِث الديون تحوّلاً في السياسة والجيوبوليتيك. إنه لعالم غريب حيث تبدو الأرجنتين والبرازيل نموذجَين عن الاستقامة المالية في حين تبذل أوروبا والولايات المتحدة جهوداً هائلة كي تتمكّنا من السيطرة على شؤونهما المالية. استُخدِمت عبارة "الدول الفاشلة" للإشارة إلى بلدان على غرار الصومال عاجزة عن حكم أراضيها. أما الآن فتشمل كل البلدان التي فقدت السيطرة على شؤونها المالية مثل اليونان. لقد قامت أسواق الرساميل، من خلال إبدائها شكوكاً حول قدرة اليونان على تمويل نفسها، بما لم تتمكّن من فعله أي جهة أخرى: إرغام البلاد على إجراء إصلاحات جدّية. تحوّلت اليونان درساً ملموساً للبدان التي تملك عجوزات متضخِّمة. لقد تعلّم هذا البلد درساً قاسياً بأنّ القانون الضريبي الجيّد ضروري بقدر امتلاك جيش وشرطة فاعلَين. ليس المتمرّدون المحلّيون من يُهدِّدون السيادة الآن بل المستثمرون الدوليون.
بدلاً من سحق الأعداء العسكريين، رجال الدولة مدعوّون الآن إلى القضاء على الديون. في الواقع، يعمد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بهدف خفض العجز، إلى إجراء خفوضات كبيرة في الإنفاق العسكري، حتى ولو أدّى ذلك إلى الحد من قدرة البلاد على المشاركة في مهمّات مستقبلية على غرار مشاركتها في أفغانستان. يعزف كاميرون على وتر تشرشلي عندما يتحدّث عن خطط البلاد التقشّفية. لدى تسلّمه منصبه في أيار، نبّه الرأي العام البريطاني إلى أن المسألة الأكثر إلحاحاً التي تواجهها البلاد هي "عجزنا الضخم وديوننا المتعاظمة. سوف تؤثّر طريقة تعاطينا مع هاتين المسألتين في اقتصادنا ومجتمعنا، لا بل في نمط عيشنا بكامله". إنها "معركة الثغرة" المالية.
لم يعد التفكير في خفض الديون حكراً على المتبحّرين في السياسات والمسؤولين الماليين. فالمعركة السياسية القاضية الأولى بين الكونغرس الجديد والرئيس أوباما لن تدور رحاها حول الرعاية الصحية، بل حول التصويت لزيادة سقف الدين العام المحدّد بـ14.3 تريليون دولار. ويشتدّ الغضب في بيجينغ بسبب استعداد أميركا لإدارة عجوزات ضخمة وزيادة الميزانية العمومية للاحتياطي الفيديرالي (لحسن حظ المستثمرين الأميركيين، فإنّ امتلاك المصرف المركزي الصيني كمّيات هائلة من سندات الديون الأميركية الحكومية - نحو 868 مليار دولار حالياً - يحول بطريقة من الطرق دون اتّخاذ بيجينغ خطوات من شأنها تعريضهم للخطر).

\r\n

يشبه الاقتصاد العالمي هذه الأيام سباقاً تحاول فيه الدول المدينة أن تعدو بسرعة فيما أقدامها مكبَّلة بأوزان ثقيلة. في المقابل، تجري الرياح بحسب ما تتمنّاه سفن البلدان التي تملك معدّلات عالية من الادّخار ومستويات متدنّية نسبياً من ديون الاستهلاك والشركات والحكومات. لكن عليها أن تتوخّى الحذر أيضاً. فعشرات ملايين الأشخاص في الاقتصادات النامية ينضمّون إلى الطبقة الوسطى - ويحصلون على بطاقات ائتمان وصكوك رهن عقاري وخطوط ائتمان مصرفية. قد يؤنّب القادة الصينيون أميركا، بيد أن التقارير عن البلدات الشبحية المؤلَّفة من أبراج سكنية خالية من القاطنين، والنظام المصرفي غير الشفّاف تُظهِر أنّ الصين ليست ماهرة جداً في إدارة الائتمان.
لكن فيما تتخبّط الدول السيادية مع الديون، تزدهر الشركات. أفادت الشركات في مختلف أنحاء العالم من أسعار الفوائد المتدنّية كي تقوم بإعادة تمويل وتشقّ طريقها للخروج من المتاعب. تشير مؤسسة "ستاندرد أند بورز" في تقاريرها إلى أن عدد حالات التخلّف عن التسديد لدى الشركات - أي عجز شركات كبرى عن تسديد الدفعات المستحقّة على سندات الديون - تراجع إلى حد كبير في سنة 2010، وبلغ 68 فقط حتى شهر تشرين الثاني الماضي، مقارنة بـ250 حالة طوال عام 2009.
المتاعب التي يواجهها العالم حالياً مع الديون ظهرت لأول مرة في القطاع الخاص، مع اندلاع أزمة قروض الرهن العقاري العالية المخاطر عام 2007. لكن حتى في الولايات المتحدة، الأكثر تبذيراً بين الدول، اصطلح القطاع الخاص وأخيراً. لا يزال معدّل الادخار يحوم فوق خمسة في المئة، وتراجع الرصيد المستحق الدفع للائتمان المتجدّد (بطاقات الائتمان وما شابه) من 957 مليار دولار عام 2008 إلى 822 مليار دولار في آب 2010. وانخفضت الديون الأسرية في الولايات المتحدة للربع التاسع على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2010.
قبل الأزمة، كانت ديون المصارف الاستثمارية تبلغ 20 دولاراً أو أكثر مقابل كل دولار من رأس المال. كان يُنظَر إلى الادّخار والرافعة المالية المنخفضة بأنها للعجائز والصينيين ومفسدي البهجة والحمقى. أما الآن فقد أصبح هذا المزيج ميزة تنافسية لـ"أسياد الكون".

\r\n

وهناك المزيد في الأفق. فباسم ترويج الاستقرار، على الأرجح أن تنظيمات "بازل 3" التي تحكم المجتمع المصرفي الدولي سوف تتخلّص من مزيد من الديون في المنظومة المالية العالمية. وقد انتقل المشهد من القطاع الخاص إلى القطاع العام. يبقى السؤال الكبير، كيف ستتعامل الولايات المتحدة، الاقتصاد الأكبر في العالم ومستهلِكة الملاذ الأخير طوال عقود، مع ديونها العامة الكبيرة؟ حتى الآن، أثبت المستثمرون في العالم أنهم مستعدّون لمنح أميركا قروضاً غير محدودة على ما يبدو بشروط سهلة إلى درجة استثنائية. بيد أن كلمة ائتمان بالإنكليزية credit مصدرها كلمة لاتينية تعني "إيمان". والإيمان بالجدارة الائتمانية لمؤسسة ما - أو بلد أو شخص - يمكن أن يتبخّر بين ليلة وضحاها.
"نيوزويك"
ترجمة نسرين ناضر


اظهار0 - 0 من0

الصفحة 0
التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance